متابعات

بعد انسحاب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية للشغل من اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، في انتظار أن يستقيم الحوار الاجتماعي عبر منهجية مضبوطة وواضحة، ويلتزم رئيس الحكومة بوعوده، ينضاف إلى المنسحبين الاتحاد العام للشغالين الذي يعتبر الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك الأساسي في التشكيلة الحكومية الحالية، إذ وصفت خديجة الزومي القيادية في الاتحاد العام للشغالين الحوار ب»الشكلي» كما وصفت الحكومة ب»عدم الجدية»، والأخطر من ذلك، تضيف، أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تلتزم بالوعود السابقة، إذ هناك وزراء سبق أن وقعوا على بروتوكول في هذا الباب وأعطت أمثلة بوزارتي التعليم والصحة. وأضافت الزومي أن الحكومة الحالية لم تلتزم ليس فقط بما هو مالي، بل أيضا بما هو مرتبط بالقوانين والمراسيم. كل ذلك يتزامن مع التصعيد التي تخوضه النقابات ومنها الإضراب الوطني في قطاع الصحة الذي دعت إليه أربع نقابات، بما فيها النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة الحالية.
الاتحاد المغربي للشغل هو الآخر قرر تعليق مشاركته في أشغال جلسات تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، ودعا في بلاغ توصلت به الجريدة إلى مواصلة التعبئة في أفق اتخاذ مبادرات نضالية وطنية لحمل الحكومة على تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل، والاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفات والموظفين، واعتبرت هذه المركزية أن هناك مطالب عديدة لم تتم الاستجابه لها، حيث جاء ممثلو الحكومة بخطاب جديد يهدف إلى مراجعة منهجية العمل المتفق عليها سابقا، وعبرت المركزية النقابية عن رفضها للحوارات الشكلية التي تهدف من ورائها الحكومة الى ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة.