المنظمة ترفض ظاهرة العنف بالجامعة المغربية من قبل الجهات المتطرفة

صرح  الدكتور نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لجريدة الاتحاد الاشتراكي، على أن المنظمة ترفض رفضا مطلقا  كل أشكال العنف داخل الجامعة ومن أية جهة كانت، ومناسبة هذا الكلام هو ما وقع مؤخرا بجامعة فاس وتطوان ومكناس، حيث لجأ بعض الطلبة المحسوبين على تيارات متطرفة  لهم اختيارات ايديولوجية تمنع حرية الراي والتعبير إلى استعمال العنق المعنوي والمادي   في حق بعض الأساتذة أثناء إلقاء محاضرات لهم  داخل الحرم الجامعي، وأضاف رئيس النشناش الذي جعل الجهاز الأمني مواجهة هذه الممارسات بعنف مبالغ فيه.
 وأضاف النشناش أن المغرب أصبح  يتميز بظاهرة غريبة  داخل الفضاء الجامعي حيث تلجأ بعض التيارات المتطرفة للطلبة من احتكار الرأي  ومنع حرية التعبير والنقاش  داخل الجامعة  وان اقتضى الأمر الاعتداء على الأساتذة، والطلبة الآخرين أنفسهم، لذلك نعو كمنظمة وزارة التعليم العالي الى اتلتدخل لضمان السلامة الأمنية للاساتذة من جهة  ولترسيخ اسلوب الحوار الديمقراطي داخل الجامعة والحيلولة دون أن تستمر بعض السلوكات والممارسات التي تقوض حرية التعبير والراي من قبل مجموعات متطرفة تهضم حق الطلبة الآخرين انفسهم في حرية التعبير.   
    ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه  إلى الالتزام باحترام حق هيئة التدريس والإدارة والطلبة بالجامعات في الأمن والسلامة الجسدية وحماية حرية الرأي والتعبير عنها بكل الأشكال الحضارية والشرعية، وأكدت  على ضرورة تفعيل كل التدابير القانونية والإجراءات التنظيمية الكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسات الجامعية خلال مزاولتهم لمهامهم.
 
وشجبت  المنظمة  كذلك بقوة العنف الذي يتعرض له الطلبة والأساتذة وعمداء الكليات  ورؤساء المؤسسات والإداريون، منددة في نفس الوقت بكل الممارسات التي تدخل ضمن مجال الجريمة المقنعة بواسطة مواقع إلكترونية، تستهدف المس بكرامة هيئة التدريس بالجامعة، وطالب بأن يتخذ التحقيق مجراه في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة.
 وأكد نفس المصدر أن الجامعة فضاء حر للتكوين والبحث وانتهال المعرفة والإبداع والإنتاجية التي تساهم في تطور المجتمع والرقي به، وبالتالي فلا حق لأي جهة أو مؤسسة خارج الجامعة أن تمارس الوصاية على البحث العلمي لأنه مسؤولية وحق متأصل وغير قابل للتصرف تحت أي ذريعة أو موقف مملى.
 ولم يفت المنظمة في نفس البيان أن تذكر  مجددا بمواقفها المبدئية والثابتة في مناهضة العنف الذي أضحت له أبعاد في غاية الخطورة  حيث تركز في النواة الصلبة لبناء عقل وفكر المجتمع المغربي وهي الجامعة، منبهة في هذا الصدد  أن دور المؤسسة القضائية والقوات العمومية والجهات المختصة يكمن في الحفاظ على أمن المواطنين في ظل سيادة الحقوق والقانون، كما أعلنت تضامنها مع جميع ضحايا العنف بالجامعة المغربية.
ولاحظت المنظمة تنامي ظاهرة العنف المادي والمعنوي الذي يستهدف أطرا إدارية وعلمية وتربوية وطلبة  ويمس حرمة الجامعة باعتبارها فضاء للبحث والتكوين والحوار الديمقراطي والتربية على قيم المواطنة والسلم والتسامح.