ال OMDH تندّدُ بالعُنف داخل الجامعات

ندد المكتب الوطني للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بتنامي ظاهرة العنف المادي والمعنوي الذي تشهدها الجامعة المغربية والتي تستهدف أطرا إدارية وعلمية وتربوية وطلبة ويمس حرمة الجامعة باعتبارها فضاء للبحث والتكوين والحوار الديمقراطي والتربية على قيم المواطنة والسلم والتسامح.
وعبرت المنظمة عن قلقها الكبير حول خطورة استفحال هذه الظاهرة "حتى لكأن الجامعة المغربية قد أريد لها أن تعيش هذا الوضع اطرادا" استنادا إلى معطيات وتقارير مراسليها ومسؤوليها في مختلف الفروع، فضلا عن استقصائها لما يتم بثه عبر الوسائط الإعلامية المختلفة.
وشجب بيان المنظمة، الذي توصلت به هسبريس، العنف الذي يتعرض له الطلبة والأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء المؤسسات والإداريون، مع التنديد بكل "الممارسات التي تدخل ضمن مجال الجريمة المقنعة بواسطة مواقع إلكترونية، تستهدف المس بكرامة هيئة التدريس بالجامعة، وتطالب بأن يتخذ التحقيق مجراه في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة".
وأكد البيان على ضرورة تفعيل كل "التدابير القانونية والإجراءات التنظيمية الكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسات الجامعية خلال مزاولتهم لمهامهم" باعتبار أن الجامعة فضاء حر للتكوين والبحث وانتهال المعرفة والإبداع والإنتاجية التي تساهم في تطور المجتمع والرقي به، و"لا حق لأي جهة أو مؤسسة خارج الجامعة أن تمارس الوصاية على البحث العلمي لأنه مسؤولية وحق متأصل وغير قابل للتصرف تحت أي ذريعة أو موقف مملى، مع التذكير بالمواقف المبدئية والثابتة في مناهضة العنف الذي أضحت له أبعاد في غاية الخطورة حيث تركز في النواة الصلبة لبناء عقل وفكر المجتمع المغربي وهي الجامعة.
كما دعا البيان إلى الالتزام باحترام حق هيئة التدريس والإدارة والطلبة بالجامعات في الأمن والسلامة الجسدية وحماية حرية الرأي والتعبير عنها بكل الأشكال الحضارية والشرعية، مع التنبيه إلى دور المؤسسة القضائية والقوات العمومية والجهات المختصة في الحفاظ على أمن المواطنين في ظل سيادة الحقوق والقانون.
وجاء بيان المنظمة في رد على "الملاسنات" التي حدثت بين أستاذين بكلية الآداب بمولاي إسماعيل وطلبة بنفس الكلية على إثر دعوة الطلبة إلى إضراب وطني داخل الجامعة المغربية.