إصدار .. سعيد خمري و «روح الدستور»

أصدر الباحث المغربي في علم السياسة و القانون الدستوري سعيد خمري كتابا حول «روح الدستور» .. فيه و بين دفتيه حاول الباحث استقراء سؤال الإصلاح، السلطة و الشرعية بالمغرب ، و الغوص بالتحليل و التفكيك في أسئلة التغيير و الانتقال الديمقراطي و الفاعلين السياسيين و علاقة كل ذلك بمشاريع الإصلاح التي عرفها المغرب السياسي .. و بالعلاقة أي دستور نريد و بأي مضمون و صيغة . هو كتاب صدر ضمن منشورات دفاتر سياسية و قدم له الأستاذ عبد الله ساعف . كتاب جدير بالاطلاع و القراءة . جاء في تقديم هذا الكتاب:
في العشرين من فبراير 2011، خرج الآلاف من الشباب المغربي في أكثر من 50 مدينة مغربية، حاملين شعار التغيير والإصلاح، في المجال السياسي بالخصوص، كما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا الخروج اللافت للشباب المغربي، الذي جاء استجابة لحركة شبابية مغربية حملت اسم »حركة 20 فبراير«، أتى في سياق دينامية التغيير التي يعيشها العالم العربي، والتي أطاحت بناظمي حكمين في المنطقة، في تونس وفي مصر، في ما لازالت تفاعلاتها مستمرة في ليبيا كما في اليمن، وفي سوريا، وفي البحرين، وفي دول عربية أخرى.
وتجاوبا مع مطالب »حركة 20 فبراير,« أعلن الملك محمد السادس، في خطاب 9 مارس 2011، عن دخول الدولة المغربية في مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والمؤسساتي يهم المنظومة الدستورية ككل.
إصلاح قوامه - حسب خطاب 9 مارس- تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات والحريات، واستقلال القضاء، وتوطيد مبدأ فصل السلط، من خلال: برلمان منبثق عن انتخابات حرة ونزيهة، وتدعيم اختصاصاته التمثيلية والتشريعية والرقابية، ومن خلال تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، وتقوية مؤسسة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، وتقوية دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، وإقرار مبدأ المحاسبة والمسؤولية، والحكامة الجيدة.
ولأجرأة هذا الإصلاح، عين الملك لجنة من الخبراء المغاربة لتعديل الدستور لبلورة مقترحات جميع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية ومؤسسات الفكر، في الوثيقة الدستورية وفقا للمبادئ التي حددها الخطاب المذكور.
وفي العشرين من مارس وأيضا في الرابع والعشرين من أبريل 2011، خرج شباب المغرب، وفي أكثر من 50 مدينة، مدعوما من قبل الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، لكن هذه المرة بكثافة أكبر (100 ألف من المشاركين في مسيرات 20 مارس بحسب المنظمين، وأكثر من 30 ألف بحسب الجهات الرسمية). مؤكدين على مطالبهم للإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.
وبذلك، ولأول مرة في المغرب منذ الاستقلال على ما يبدو، فسح المجال لنقاش مجتمعي واسع حول موضوع الإصلاح، وقد شاءت الصدف أن يصدر هذا الكتاب في هذا الظرف المناسب ليجيب بشكل مباشر وغير مباشر عن أسئلة الإصلاح مضمونا ومنهاجا وسياقا. فهو يحاول الإجابة عن أسئلة من قبيل:
ما التغيير؟ وما الإصلاح؟ وما الانتقال؟
أي تغيير نريد؟ وأي إصلاح نريد؟ وأي انتقال ديمقراطي نسعى إليه؟
من هم الفاعلون المعنيون بعملية الإصلاح؟
ما هي ملامح الملكية البرلمانية التي حمل شعارها المتظاهرون في »حركة 20 فبراير؟
لماذا لم تنجح مشاريع »الإصلاح« التي اعتمدها المغرب الى حدود العقد الأول من القرن الواحد والعشرين؟
ما علاقة الإصلاح السياسي والدستوري بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؟
أي دستور ينشده مغاربة هنا والآن، بأي مضمون؟ وبأية صيغة؟
هذا جزء من الأسئلة، التي يحاول هذا الكتاب الإجابة عنها، انطلاقا من معطيات الواقع السياسي المغربي مع استحضار التجارب الديمقراطية المقارنة».