الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في لقاء تواصلي مع نساء ورجال التعليم بوجدة

ذكر عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، بأن 40% من نساء ورجال التعليم سيخرجون إلى التقاعد ما بين 2012 و2017، مبرزا بأن متوسط العمر ارتفع والإجهاد الذي يخضع له رجال التعليم وتدهور ظروف عملهم يؤديان إلى ظهور أمراض نفسية وعصبية لا تعترف وزارة التربية الوطنية بها، لذا يقول «نعتبر أنه الآن من ضمن أولوياتنا أن تعترف الوزارة بوجود أمراض مهنية في القطاع».
و ذكر الكاتب الوطني في اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمدينة وجدة حول مستجدات الساحة التعليمية ببلادنا، بالبرنامج الاستعجالي واختلالاته بالرغم من الميزانية الاستثنائية التي رصدت له، كما عرج على الخصاص المهول في الموارد البشرية وأكد في هذا الإطار أنه مادامت الوزارة المعنية ومعها الحكومة لم تحل هذا المشكل «لا يمكن إصلاح التعليم ولا يمكن أن يطلب من رجل التعليم، الذي يدرس 40 تلميذا فما فوق في القسم الواحد، أن يحسن جودة التعلم ويراقب احتياجات كل تلميذ» .
وأشار أيضا إلى ضعف البنيات التحتية واستفحال الاكتظاظ وتوسع الأقسام المشتركة، وإلى بعض الإجراءات التي خلقت أوضاعا صعبة بالنسبة لنساء ورجال التعليم كإقرار الأستاذ المتحرك والساعات الإضافية الإجبارية...
كما ركز على مذكرة الزمن المدرسي وقال بأن الوزير فرضها بدون أية دراسة وخلق بذلك مشاكل لنساء ورجال التعليم وللإدارة التربوية وأدى إلى حذف التعليم الأولي والقاعات المتعددة الوسائط، وأشار إلى القرارات التي وصفها بالمعزولة والمتناقضة لوزير التعليم في ما يخص منع أساتذة التعليم العمومي بالعمل في القطاع الخاص...
وإلى ذلك، ذكر عبد العزيز إيوي ببعض الملفات التي مازالت عالقة ولم تجد طريقها إلى الحل لا مع الوزيرة السابقة ولا الوزير الحالي كملف تغيير الإطار، ملف الملحقين، حذف السلم 9، ملف الامتحانات المهنية، ملف الدكاترة، ملف الإدارة التربوية، ملف المبرزين، ملف أساتذة سد الخصاص...
وقد استهل الكاتب الوطني عرضه في اللقاء التواصلي مع نساء ورجال التعليم الذي احتضنه مقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بالحديث عن الوضع العام الذي تعيشه البلاد منذ تنصيب الحكومة الحالية، وأشار إلى مجموعة من الملاحظات التي سجلها الرأي العام الوطني والعمالي، خاصة في ما يتعلق بالهجمة على الحريات والحقوق النقابية من خلال مواجهة التظاهرات والاحتجاجات السلمية والتضييق على الحق في الإضراب، معتبرا الهدف من وراء ذلك هو منع العمال والمأجورين من الاحتجاج على السياسة الحكومية التي «تهيئ للهجوم على مجموعة من المكتسبات الاجتماعية للموظفين بمن فيهم نساء ورجال التعليم» يقول عبد العزيز إيوي. وذكر بأن الحكومة، بدل أن تبحث عن الأساليب الملائمة لتقليص بطالة الشباب وإيجاد أجوبة عميقة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، تهيء للحلول السهلة المتمثلة في رفع مستوى الضريبة ومراجعة صندوق المقاصة وإخضاع الفئات المتوسطة لحقيقة الأسعار إضافة إلى مراجعة سن التقاعد، الشيء الذي ستترتب عنه انعكاسات صعبة تتجلى في غلاء الأسعار وتدهور معيشة المتقاعدين وتقليص الأجر... يقول الكاتب الوطني، مضيفا بأن «هذه الوضعية لن تترك المأجورين متفرجين وغير معنيين بل ستدفعهم إلى البحث عن مواجهة هذه السياسة الحكومية» .