الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بزاكَورة تجتمع مع عامل الإقليم لإيجاد حل لمشاكل الصحة والماء الشروب.

في سياق اللقاءات التواصلية التي ما فتئ عامل الإقليم يقوم بها مع المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية بإقليم زاكَورة، اجتمعت مؤخرا الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزاكَورة بعامل الإقليم من أجل تدارس مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم لإيجاد حلول لها من أبرزها تردي الوضع الصحي والنقص في الماء الشروب، وانعدامه في العديد من الجماعات.
وهكذا لاحظت الكتابة الإقليمية أن الإقليم يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية إلى درجة أن العدد الموجود حاليا 118 ممرضا وممرضة، لا يكفي ل23جماعة قروية وحضرية، ناهيك عن الخصاص في الأطباء الاختصاصيين، وهذا ما دفع النقابات والهيئات السياسية إلى الاحتجاج على هذا التردي الصحي نتيجة عدم استقرار الأطر الطبية بالإقليم بالرغم من عدة محفزات قامت بها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.
وتطرقت أيضا إلى مشكل الماء الشروب الذي ظل مشكلا جاثما على صدور المواطنين الذي يعانون من نقصه وقلته ببعض الجماعات من جهة، ومن انعدامه ببعض الجماعات الأخرى من جهة ثانية. وطالبت الكتابة الإقليمية بالإسراع بربط مداشر ودواوير الجماعات القروية بالماء الشروب التي كانت تعاني من العطش ولاسيما في فصل الصيف.
وناقشت مع عامل الإقليم مشكل تعثر إنجاز الحي الصناعي الذي بدأت به الأشغال سنة 2000،ولايزال لم ير النور منذ ذلك الوقت إلى الآن، زيادة على أن البقع الأرضية التي وزعت بهذا الحي استفاد منها أناس ليست لهم أية علاقة بالحرفيين الحقيقيين، ولا بالقطاعات الصناعية التي من أجلها أحدث هذا الحي الصناعي الذي لايزال إقليم زاكَورة في أمس الحاجة إليه لهيكلة الصناع وتنظيمهم.
وطرح الإخوة في الكتابة الإقليمية أيضا مع عامل الإقليم تصرفات بعض رؤساء الجماعات الخارجة عن القانون، مثل تصرفات رئيس جماعة تانسيفت حين استخدم سيارة المصلحة في أغراض شخصية حيث حرقت الأولى سنة 2006 في ظروف غامضة بمدينة ورزازات، وتم ضبطه في حالة سكر بيّن وهو على متن سيارة الجماعة ولازالت الشكاية مطروحة ضده لدى محكمة الاستئناف بورزازات. ثم تصرفات النائب البرلماني لحزب الاستقلال الذي حاول استغلال الإدارة وكذا السيد العامل في لقاءاته المتكررة معه، وذلك بإقحام القبائل في حل بعض المشاكل من أجل توسيع قاعدته الانتخابية، وهو ما اعتبرته الكتابة الإقليمية في وقت سابق إلى جانب الهيئات السياسية بالإقليم(في بيان سابق) تصرفا مشينا للعمل السياسي، خاصة أنه ساهم في خلق عدة قلاقل ومشاكل بين القبائل.
هذا وفي معرض رده على أسئلة ومداخلات أعضاء الكتابة الإقليمية، أوضح عامل إقليم زاكَورة أن مشكل الصحة هو مشكل وطني باعتراف وزير الصحة نفسه الذي أقر بأن المعضلة تكمن في الموارد البشرية، ولذلك خصص المجلس الإقليمي لزاكَورة تحفيزات كثيرة للأطباء الاختصاصيين من سكن وامتيازات أخرى، كما تعاملت معهم مندوبية الصحة بنوع من المرونة في ما يخص الإجازات ورغم ذلك لايزال الأطباء يفكرون في الانتقال بمجرد تعيينهم بالإقليم.
وبخصوص مستشفى مدينة أكدز، أكد عامل الإقليم أن المعطيات والمعلومات والإحصائيات التي أرسلت إلى وزارة الصحة اعتمدت فقط على بلدية أكدز وليس على دائرة أكدز التي تضم مجموعة من الجماعات القروية، ولذلك لابد من اعتماد جميع إحصائيات سكان الجماعات حتى يتسنى لوزارة الصحة إحداث مستشفى محلي بناء على معايير ومقاييس مضبوطة في خلق وإحداث المستشفيات.
أما مشكل الماء الشروب فقد ذكر أن عملية الربط تسير من الحسن إلى الأحسن، وذلك ببذل مجهودات مضاعفة في هذا القطاع كما تشير إلى ذلك الأرقام بهدف التغلب على هذا المشكل الذي يعاني منه سكان الإقليم منذ سنوات، لكن ما تحتاجه اليوم الإدارة هو التعاون المشترك بينها وبين التنسيقية المكونة من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية حتى نتغلب جميعا على حل مشكلة الماء الشروب.ووعد بحل مشكل الحي الصناعي بتوزيع البقع على الحرفيين الذين تم إحصاؤهم حتى يستفيدوا من عملية التوزيع، زيادة على حل بعض المشاكل التقنية المرتبطة بالأشغال والتصاميم من أجل إنهاء مشكل الضجيج الذي عانت منه ساكنة المدينة لمدة طويلة.
وختم رده بقوله إن المسؤول الأول بالإقليم يسهر على المصلحة العامة، وأن لكل مواطن له الحق في طرح مشاكله وخصوصا نواب الأمة لكن بشرط أن يكون النائب البرلماني مسؤولا وليس مسببا في حشد القبائل كل مرة أمام مكتب عامل الإقليم للتظاهر أمامه بكون السكان هم من كانوا وراء هذه المشاكل. وأضاف أن الادارة لها تراتبية فكل دائرة ومقاطعة لها قائد يبت في هذه المشاكل هنا.
أما ما قام به البرلماني المذكور، فهو تجاوز لدوره المنوط به لأنه استغل هذه الطريقة الشيء الذي عرقل عمل عامل الإقليم الذي صار يقضي جل أوقاته للإنصات لمشاكل هذا البرلماني، ولذلك اتخذ العامل قرارا لا رجعة فيه بأن يحد من هذه التصرفات لأن المواطنين سواسية أمام القانون، مذكرا أن تلك التصرفات تخص فقط هذا البرلماني وحده وليس كل برلمانيي الإقليم.
للإشارة فقد علمنا من مصادر موثوقة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات حذر البرلماني نفسه من التردد كل مرة على المحكمة من أجل حل مشاكل المواطنين، مما اعتبره الوكيل العام عرقلة للسير العادي للنيابة العامة ورئاسة المحكمة.