الميز ضد 800 عامل مغربي في السكك الحديدية الفرنسية امام القضاء بباريس

بعد المداولات التي عرفتها المحكمة المختصة في قضايا الشغل (البريدوم) بباريس يوم الاثنين للنظر في قضية الميز الذي تعرض له السككيون المغاربة او من اصل مغربي منهم الاجراء ومنهم المتقاعدون ، تم تأجيل الجلسة المقبلة الى 29 يناير 2013 من أجل النظر في الملف والذي من المؤكد انه سوف يحال على القضاء للحسم فيه بشكل نهائي.وهذا الملف الاول يضم 58 شخصا منهم الاجراء والمتقاعدون بعد ان تم تقسيم هذا الملف الى عدة مجموعات ، تخص حتى الآن 800 شخص.
دفاع الشركة الوطنية لسكك الحديدية الفرنسية أكد أثناء مرافعته على أن العمال المغاربة لم يتعرضوا للميز وبالتالي أن العمل بعقد ليس ميزا مادام العديد من الفرنسيين كانوا يشتغلون مع نفس الشركة بعقود فقط وهو ما أثار ابتسامة عدد من أعضاء المحكمة .
أحمد كاتيم وهو متقاعد من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية ،أوضح أن عدد العقود التي كانت مخصصة للفرنسيين هي نادرة مقارنة مع عدد المغاربة.
وفي انتظار الحكم في هذه القضية فإن كاتيم يحصل على تعويض لتقاعد ضعيف مقارنة مع زملائه الفرنسيين رغم أنه اشتغل 10 سنوات أكثر منهم وفي نفس الظروف ، فقط لأن وضعه كان متعاقدا حسب القانون الخاص في حين أن زملاؤه من الفرنسيين كانت لهم وضعية سككي.
وفي تصريح للسيد كاتيم للجريدة ، وهو أحد المتقاعدين الذين قادوا هذه المعركة القضائية ، والذي اشتغل طوال حياته المهنية بعقد فقط محروما من كل الحقوق والامتيازات التي كان يستفيد منها زملاءه ، عبر عن تفاؤله من أن القضاء سيحسم هذا الملف لصالح السككيين والاعتراف بالميز الذي تعرضوا له.
واحمد كاتيم كان وراء مبادرة تأسيس جمعية الاسماعلية للسككيين سنة 1999 والتي جمعت تلة صغيرة من السككيين المغاربة والذين فتحوا هذه المعركة القضائية وتجاوزوا الخوف والضغط الذي تعرضوا له و طرحوا قضيتهم أمام القضاء وذلك دون مساعدة من كل النقابات الموجودة بالقطاع باستثناء نقابة « راي سيد» التي منحت الجمعية مكتبا لاستضافة اجتماعاتها.من أجل استرجاع حقوقهم وتطبيق أحد أهم مبادئ الجمهورية الفرنسية وهو المساواة بالإضافة إلى الاتفاقية الموجودة بين فرنسا والمغرب والتي تمنع الميز في مجال الشغل.
وحسب محامي المجموعة الاولى التي تضم 58 شخص ، 26 منهم له جنسية مغربية و26 حصلوا على الجنسية الفرنسية و5 منهم فقط حصلوا على وضعية إطار سككي ، وتساءل دفاعهم ليوبول مانديس لماذا لم يحصل الآخرون على نفس الإطار ؟
في البداية قيل لهم أنهم لا تتوفرون على الجنسية الفرنسية وبعد حصولهم عليها قيل لهم لقد تجاوزتم السن القانوني للحصول على وضعية اطار سككي . وفي غياب المبررين السابقين كان يقال لهم لقد فاتكم الوقت . يضيف محامي السككيين المغاربة.
وحسب محامي السككين المغاربة فان الهدف من الدعوى هو إدانة شركة السكك الحديدية الفرنسية بممارسةة الميز والاعتراف بالميز الذي تعرض له كل هؤلاء السككيين.والذي قدر كلفة هذه القضية بالنسبة لشركة الفرنسية بحوالي 300 مليون أورو أي ما بين 300 ألف حتى 400 ألف أورو لكل عامل من هؤلاء العمال الضحايا .