المتقاعدون السككيون يتساءلون ؟

الكثير من المغاربة استعملوا القطار خلال سفرياتهم داخل الوطن، ومنهم من استهوتهم شخصية مراقب القطار، وأناقته المفرطة، وانتقائه للغة التحاور وبكل اللغات مع الزبائن من خلال تساءلاتهم واستفساراتهم إرضاء لهم، وتنفيذا لتعليمات الإدارة العامة، التي تفرض عليه طريقة التعامل مع الزبائن بالصورة التي يرضون عنها، وتحقق مبتغاهم داخل القطار.
قد تكون هذه الصورة هي الوحيدة التي لازالت تجمع الزبون السككي بالمستخدم السككي، بل هو المشهد المتبقي لرؤية موظف رسمي ينتمي للقطاع بعد الشروع في عمليات التفويت في إطار ما يسمي بالتدبير المفوض والتي أصبح المكتب الوطني ينهجها في جميع مرافقه ومصالحه ومنشآته الداخلية والخارجية.
لكن ما لا يعلمه زبائن المكتب الوطني للسكك الحديدية، هي دواخل هذا الرجل الأنيق الذي يقف أمامهم والمغلف بذلك الزى الرسمي، وما يحمله في قلبه من هموم، وفي عقله من مشاكل، ونفسيته من حقد تجاه عمله، وظروفه العائلية، ووضعيته المادية، وعلاقته بالمجتمع. قد لا تختلف الأوضاع كثيرا بين أعوان ومستخدمى السكك الحديدية، رغم اختلاف المهام، وتنوع المناصب، واختلاف ظروف العمل، فحتى وقت قريب، وقبل المكرمة التي قدمتها مؤخرا الإدارة العامة للسككيين المزاولين بزيادة 900 درهم في الراتب الأساسي، والزيادات الطفيفة في بعض التعويضات، ظل هؤلاء العمال يشتكون من صعوبة الحياة، وتدني الأجور، وتردي الأوضاع المعيشية، وعدم الرضا عن ظروف العمل، لدرجة وضعت معظمهم في حرج كبير أمام أسرهم وعائلاتهم والمتعاملين معهم داخل المجتمع.
ويضعون على الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية وعلى كل مسؤولي البلاد تساؤلا بسيطا ومشروعا، حول قانونية وشرعية مطالبتهم بالاستفادة منها لدى الإدارة العامة التي سبق لمديرها العام ربيع لخليع أن وعد بمراجعة أوضاع المتقاعدين السككيين المادية والاجتماعية، كان ذلك يوم 30/04/2009 بمدينة مكناس وبمناسبة تنظيم حفل تكريم أقيم على شرف بعض المتقاعدين فوج 2007 وفوج 2008 .
الزيادة همت الراتب الأساسي لمستخدمي القطاع، ونعرف أن الزيادة في الأجور المقررة من طرف الدولة، يستفيد منها أيضا كل المتقاعدين المغاربة وتدخل أوتوماتيكيا في الراتب الأساسي للمتقاعدين، فهل يمنح القانون متقاعدي السكك الحديدية الحق في المطالبة بالاستفادة من هذه الزيادة أم أن للإدارة العامة مبرر قانوني آخر؟. إنه مجرد سؤال فقط .
فأنا لم أفهم لحد الآن ما يقصده المشرع المغربي في القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، الباب الثاني المكرر ،الفصل 44 مكرر، الذي ينص على أن تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
هذا القانون صدر بالرباط عاصمة المملكة، ووقعه المغفور له الملك الحسن بن محمد بن يوسف بتاريخ 30 دجنبر 1971 ، فيجب على مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العليا للملكة وتنفيذها حرفيا دون اللجوء إلى أساليب أخرى، مراعاة للظرفية الحساسة التي يمر منها المغرب، والثقة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس في المسؤولين عن تسيير الإدارات العمومية ومنهم السيد ربيع لخليع..
لقد ظلم السككيون القدامى كثيرا من طرف الإدارات المتعاقبة، وانتزعت حقوقهم المشروعة بالقوة والدهاء والتكالب، فهل ستظلمهم الإدارة الجديدة التي تعيش زمن التغيير ؟ لقد مورس هذا الظلم بشراسة فترة سيطرة إدارة المدير العام السابق السيد موسى الموسوي، الذي سلب السككيين القدامى جميع الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها والتي لا يمكن سردها، وذلك بمباركة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي كانت لمسؤوليها اليد الطُّولى في تقرير مستقبل جميع فئات السككيين وتوجيههم، والسيطرة على عقلية 99/100 منهم، والقدرة على التفاوض والتآمر مع الإدارة العامة على مصالح السككيين بحرية مطلقة يستغرب لها الجميع.
أما المدير العام لعلج محمد، فقد هيأت له الظروف المناسبة للانقضاض على ما تبقي من حقوق اكتسبها السككيون بنضالهم واستماتتهم، المؤامرة جعلت الإدارة العامة السابقة توقع كل الاتفاقيات المبرمة بين النقابة والإدارة بقلم الرصاص، ليسهل على القادم الجديد محوها بسهولة، لدرجة أن المدير لعلج ومساعدوه آنذاك أمروا بحذف منحة بسيطة تقدر ب 300 د كان يستفيد منها الأطفال المعوقون من أبناء أعوان السكك الحديدية، كما أمر سعادته بحذف منحة عيد الأضحى الشهيرة ، التي أضرب عنها العمال مدة شهر كامل. ولعل أكبر كارثة سككية نفذها لعلج هو إيقافه لحافلات نقل المستخدمين، التي كانت الوسيلة الوحيدة لنقل معظم المستخدمين في ظروف آمنة، خصوصا في المدن الكبرى، إضافة إلى حقوق أخرى مشروعة سبق لي ذكرها في مواضيع عديدة.
اليوم نتذكر بكل أسف تجاوزات الماضي، والاستهتار المتوارث في ممارسة سلطة المدير العام ، وممارسة العنف المعنوي الذي مورس على معظم السككيين الذين اضطروا لطلب التقاعد المبكر أو النسبي، نُذَكرُ أيضا بأن معظم هؤلاء يعيشون اليوم درجة كبيرة من الفقر المدقع، لا يمكن وصفها لعاقل أو غيور، السككيون المتقاعدون بتاريخهم النضالي، وبما قدموه للوطن، ساءت أحوالهم اليوم بفعل الغلاء الفاحش في الأسعار، ومع المرض، ومع الفراغ والتهميش.
تجدهم تائهين في كل مكان، يحدثونك عن ماض ذهب ولم يعد، وعن تاريخ سلب منهم ، وعن حياة سعيدة عاشوها زمن الاستعمار، واليوم يعيشون حياة الذل والهوان داخل وطنهم الذي قدموا له زهرة شبابهم ، وجميل أيامهم، فشكرا للقائمين على شؤؤننا.