مستخدمة بوكالة «وفا كاش» بأكادير تختلس 670 مليون سنتيم وترسلها إلى خليلها الجندي بمكناس عبر حوالات بنكية

اعتقلت النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير، يوم الخميس 27 دجنبر 2012، مستخدمة ب«وفا كاش» بأكَادير، المدعوة (ن،ص) من مواليد 1987 بتزنيت، رفقة خليلها الجندي بمدينة مكناس(برتبة رقيب) من أجل اختلاس مبلغ 670 مليون سنتيم من الوكالة المذكورة وخيانة الأمانة والعلاقة الجنسية غير الشرعية.
وكانت النيابة العامة بابتدائية أكَادير، قد توصلت بشكاية من الإدارة العامة للوكالة البنكية «وفا كاش» من الدارالبيضاء تفيد بوجود اختلاس مالي بوكالة أكَادير يصل إلى حدود 670 مليون، حيث تأكد ذلك للإدارة العامة لما قامت بمراجعة عامة لحسابات الوكالة المذكورة، مباشرة بعد أن قدمت المستخدمة / المتهمة استقالتها من ذات الوكالة.
وعلى إثر هذه الشكاية باشرت الشرطة القضائية بالأمن الولائي بأكَادير التحقيق في الموضوع، حيث أفضى الإستنطاق الذي أجري مع المتهمة إلى اعتراف هذه الأخيرة باختلاسها لهذه المبلغ على دفعات متفرقة من وكالة «وفا كاش» بأكادير.
وأكدت في التحقيقات التمهيدية والتفصيلية أنها ترسل كل مرة قدرا معينا من المال إلى خليلها العامل بالجندية بمكناس، إما بإسمها أو بإسم زبناء الوكالة، ثم يسحبها الخليل بوكالة «وفاكاش» بمكناس بعد الإدلاء ببطاقته الوطنية والرقم الإستدلالي للحوالة.
لكن ما فاجأ المحققين هواعتراف الظنينة بسهولة بارتكابها للمنسوب إليها، وجرأتها في الإقدام على هذا الفعل الإجرامي تحت ضغط الحب والتأثير الذي مارسه الخليل عليها إلى درجة أنها جنت من أجله وقامت بعملية اختلاس على دفعات متكررة.
هذا، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها التي ترتكبها مستخدمة في وكالة بنكية تحت ضغط الحب الأعمى الذي قادها إلى ارتكاب هذه الحماقة باختلاس أموال من وكالة بنكية وإرسالها إلى خليلها الذي قد يكون وعدها بالزواج والعيش في رفاهية باقتناء كل المشتريات التي يحلمان بها في الحياة بعد نجاح العملية على شكل ما نراه في أفلام هوليود.
مصادر الجريدة تتبعت مسار وخلفيات صدور هذه المذكرة التي لصدورها علاقة بقريبة رئيس فريق من الأغلبية كانت ضمن 8 معتصمات من نساء التعليم بالأكاديمية والمتشبثات بحقهن في الالتحاق بأزواجهن، ولم يلتحقن منذ بداية الموسم الجاري بأقسامهن في المناطق الجبلية بالجهة.
وظلت النيابات الإقليمية تصر على ضرورة التحاقهن بأقسامهن لأداء مهامهن في تدريس بنات وأبناء الشعب في الجبال، وهي الأقسام التي تعد حسب القانون شاغرة.
مصادر الجريدة وقفت على ما جرى في الاجتماع الذي حضره الوزير الوفا بتزنيت بحضور عامل الإقليم ونواب الوزارة، حيث أقسم الوزير: «بأنه لن يتساهل في هذه العملية، وأن المعلمات عليهن الالتحاق بأقسامهن، وإلا سيواجهن العزل والتوقيف، وهو القسم الذي تحول إلى حنت يمين بعد إصدار المذكرة المشار إليها. وتساءلت مصادرنا هل ضغط رئيس الفريق النيابي الموالي للأغلبية يجيز حنت اليمين واتخاذ قرارات غير قانونية، حسب الوزير، حتى الأربعاء الماضي، وإلا ما الذي تغير إذن حسب مصادرنا؟
وكلفت المعلمات الثماني ميزانية الأكاديمية مبالغ مالية مهمة منذ بداية السنة، إذ اضطرت الأكاديمية إلى الاستعانة بأساتذة لسد الفراغ حتى لا يبقى التلاميذ في أقصى الجبال محرومين من حقهم في الدراسة.
القرارات الجديدة للوزير الوفا دفعت تنسيقية معلمي ومعلمات العالم القروي إلى الانتفاضة في وجه هذا القرار، حيث أكدت مصادر جيدة الإطلاع أن هذه الأخيرة ستعمل على شل حركة التمدرس بقرى وجبال ماسة درعة، احتجاجاً على التمييز، وستتدخل التنسيقية بداية السنة القادمة، احتجاجاً على تعيين ثماني معلمات كفائضات يستخلصن أجورهن من المال العام بدون أداء أية وظيفة في الوقت الذي تعرف الجهة خصاصاً ملحوظاً في الأطر التربوية.
حاولنا الاتصال طيلة صباح أمس بالوزير الوفا، لكن هاتفه كان دوماً غير مشغل، وذلك من أجل نقل وجهة نظره هو الآخر.