خرج الجمعة الماضية وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف عن صمته ليصيغ بيانا توضيحيا بخصوص حوار خص به يومية «أخبار اليوم». وقد نفى بوليف، في بيانه الذي عممته وكالة الانباء المغرب العربي، ما أوردته اليومية على لسانه بأن 8.5 مليون من الفقراء سيتوصلون شهريا بألف درهم في إطار ما أسمته الصحيفة «خطة بنكيران لتوزيع المساعدات على الفقراء». وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن بوليف لم يقل أبدا، في مقابلة صحفية أجراها مع جريدة «أخبار اليوم» ونشرتها في عددها اليوم الجمعة، أن «8.5 ملايين سيتوصلون بألف درهم شهريا» كما جاء في العنوان المثير الذي أوردته الصحيفة، وإنما أعطى مثالا للتبسيط ليس إلا. توضيح بوليف، جعل يومية «أخبار اليوم» تقدم أمس الاثنين توضيحا واعتذارا على صفحتها الأولى، مشيرة إلى أنه «ورد يوم الجمعة خطأ في عنوان حوار الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، حيث ورد في العنوان الفرعي أن 8.5 ملايين سيتوصلون بألف درهم شهريا» والصحيح أن 2.5 مليون أسرة هي التي ستستفيد من دعم مقداره 1000 درهم شهريا». إن عنوان حوار يومية «أخبار اليوم»، الذي وصفه بلاغ بوليف ب«المثير» و«أعطى مثالا للتبسيط ليس إلا»، لم يكن وحده الحدث الذي أثار النقاش حول طبيعة التعاطي الاعلامي لبعض وسائل الاعلام المكتوبة مع عدد من القضايا التي تهم الرأي العام، ذلك أن نشر «أخبار اليوم» لمقال الأربعاء الماضي بخصوص دخول الملك على الخط في قضية الاعتداء على برلماني حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الادريسي كان سببا في أن يدفع يوميتا «لوماتان» و«المغربية» لصياغة رد وصفة مصادر اعلامية ب«القاسي» على مقال «أخبار اليوم». فقد خصصت يوميتا «لوماتان» و«المغربية» افتتاحية عنيفة عنونتها ب«ليس ناطقا رسميا كل من يريد». وأشارت افتتاحية اليوميتين إلى «تحول صحافة معينة إلى مختص في الكشف عن الأقوال والأفعال المنسوبة إلى جلالة الملك، مشيرة إلى ما تزعم أنه «مصادر مقربة» ووصفت هذه الأقلام ب«المأجورة». وجاء في الافتتاحية: «يمكن أن يكون كسلا فكريا أو خيانة مقصودة للأمانة، تحول صحافة معينة إلى مختص في الكشف عن الأقوال والأفعال المنسوبة إلى جلالة الملك، مشيرة إلى ما تزعم أنه «مصادر مقربة». ينبغي أن تدرك هذه الأقلام المأجورة، فضلا عن أخلاقيات المهنة التي تفرض على الصحيفة التحقق من المصادر وتقديم أدلة ما تكشف عنه، المخاطر التي يشكلها ذلك على المؤسسات. أبلغ من ذلك، لا أحد يجهل، أن القصر وضع تحت تصرفه قناة اتصال واضحة المعالم، للتوضيح من خلال الناطق باسم القصر الملكي، أو الديوان الملكي أو المستشارين. وأيضا، يحق الاستغراب حين تشير هذه الصحافة، في تزييف للحقائق، إلى تدخل جلالة الملك لصالح منتخب، زعم أخيرا أنه ضحية إساءة رجال الأمن خلال مظاهرة. غني عن التذكير تشبث جلالة الملك الأكيد بحقوق الإنسان، وأيضا احترام جلالته العميق لعمل هذه المؤسسات الكفؤة، سواء كانت أمنية أو قضائية. والأسوأ من ذلك، أن هذه الصحافة تخبرنا أن وزير الخارجية والتعاون أكد أن جلالة الملك هو من كان وراء مبادرة إقامة مستشفى عسكري في غزة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. لكن يبدو أن هذه الصحافة «الموجهة» نسيت أن ملك المغرب، بصفته القائد الأعلى للقوات الملكية المسلحة، هو الوحيد من له صلاحية اتخاذ القرار بخصوص هذا النوع من المبادرات الإنسانية، التي اعتاد عليها، والإشراف عليها، بدءا من انطلاق العملية إلى إرسال المساعدات وتوزيعها من طرف مختلف المصالح المختصة، على عكس ما نسبته هذه الصحافة إلى الوزير المذكور. هناك سؤال عفوي يتبادر إلى الذهن، عند قراءة مثل هذه المزاعم: هل هذا هو السبيل الوحيد الذي وجدته الحكومة بهدف تسليط الضوء على نفسها؟ يحق للمغرب أن يتساءل حول هذه الطريقة الغريبة للتواصل... الشيء المؤكد: أن بلادنا لم تعرف قط مثل هذه السوابق قبل وصول هذه الحكومة ! ...إنه لأمر محزن.
