أكاديمية التعليم بجهة دكالة-عبدة والنقابة الوطنية للتعليم (ف- د- ش) تتدارسان مشاكل القطاع

بدعوة من مدير أكاديمية جهة دكالة-عبدة، انعقد مؤخرا اجتماع بين إدارة الأكاديمية والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(ف- د- ش) بمقر الأكاديمية، حضره عضو المكتب الوطني والكاتبان الإقليميان لكل من اليوسفية وسيدي بنور.
ترأس الاجتماع مدير الاكاديمية بحضور رئيس مصلحة الموارد البشرية، الذي أوضح في البداية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التقليد الذي يؤسس لعقد اجتماعات بين إدارة الأكاديمية والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل الوقوف على طبيعة الدخول المدرسي من كل سنة بهدف رصد الاختصاصات والنقائص، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها وتجاوزها في المستقبل. بعد ذلك تناول ممثلو النقابة الوطنية للتعليم(ف- د- ش) الكلمة تباعا ليبسطوا كل المشاكل التي تعيشها المدرسة العمومية وروادها بجهة دكالة ? عبدة، سواء تعلق الأمر الاكتظاظ المستفحل أو بالضم العشوائي أو بالتكليفات خارج الاطار الأصلي أو بالبنايات المهترئة أو الإحداثات غير المكتملة أو التجهيزات التي أصبحت في حكم المتلاشيات، أو تعلق الأمر بالطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالبة التي لا تتسع لتلميذات وتلاميذ الوسط القروي، الأمر الذي يتسبب في الهدر المدرسي مباشرة بعد الانتقال من سلك الابتدائي الى سلك الإعدادي. ارتباطا بنفس الموضوع، أوضح المكتب الجهوي مشكل مدرسة النجاح الجماعاتية الموجودة بمنطقة لخوالقة اقليم أسفي، معتبرا إنجازها خطأ في التصور وخللا في الدراسة بحجة أنها صرفت عليها الوزارة مليار و 200مليون سنتيم ولا يدرس فيها سوى 70تلميذا !! إضافة الى هذا يؤكد المكتب الجهوي أن المدرسة التي بنتها الجماعة القروية بدوار مزيوقة اقليم اليوسفية بكل المواصفات، لا تزال النيابة الاقليمية تتلكأ في إدراجها في الخريطة المدرسية و تشغيلها لتحد من الهدر المدرسي بالنسبة للفتاة القروية بالمنطقة.
أما عن الزمن المدرسي الجديد فقد أوضح أعضاء المكتب الجهوي أمرين اثنين :
الأمر الأول هو أن تطبيقه يتطلب تقليص جداول الحصص للأساتذة أي العمل ب 26 ساعة بما فيها 2 ساعتان للتربية البدنية.
الأمر الثاني هو أن تدريس حصة الأمازيغية مشروط بوجود أستاذ المادة . كما لا يمكن القيام بما يسمى الأنشطة الداعمة المقتطعة من حصة المواد الأساسية.
وعن إبرام الشراكات بين جمعيات المجتمع المدني والنيابات الاقليمية، طالب المكتب الجهوي بأن تعطى الصلاحية للنيابات من أجل توقيع الشراكات ذات الصبغة المحلية. دون انتظار الترخيص من
الأكاديمية ما دام الأمر يهم النيابة ويعود بالنفع على المدرسة العمومية. بعد ذلك استعرض المكتب الجهوي عدة قضايا أخرى تهم السير العادي لمنظومة التربية والتكوين بجهة دكالة-عبدة :
- النقص في عدد الحراس العامين.
- إسناد مهام الحراسة العامة و النظارة بناء على المادة 19 من المذكرة المنظمة.
- العراقيل التي تصادف الأساتذة الراغبين في اجتياز المباراة.
- قاعات الدرس المشيدة بالبناء المركب والتي أصبحت عبارة عن أطلال.
- النقص الحاد في لوازم النظافة بالنسبة للمجموعات المدرسية.
- مشكل انعدام الماء الصالح للشرب بثانوية الأندلس واعدادية أبي بكر الصديق باليوسفية  ومدرسة قرية الشمس بأسفي.
- مشكل المؤسسات المحدثة التي لم تكتمل بناياتها رغم مرور عدة سنوات في الشروع في البناء ورغم تخصيص ميزانيات ضخمة لبنائها.
بعد ذلك تناول مدير الأكاديمية الكلمة ليجيب عن الأسئلة ويشرح أسباب وقوع المشاكل التي تقدم بها المسؤولون النقابيون ، والتي تعاني منها فعلا وحقيقة المدرسة العمومية بالجهة. في الأخير تم الاتفاق على ما يلي :
1- تدريس الأمازيغية مشروط بتوفر أستاذ المادة بالمؤسسة . عدم اقتطاع حصة الانشطة الداعمة من حصة المواد الاساسية.
2- تخول الأكاديمية صلاحية توقيع اتفاقية الشراكة ذات الصبغة المحلية، للنيابات الاقليمية.
3- تصدر الأكاديمية مذكرة توجيهية للنيابات الاقليمية تحث على تكليف الأساتذة بمهام الحراسة العامة في المؤسسات التي تعرف نقصا في عدد الحراس العامين.
4- تتم الموافقة على جميع طلبات الأساتذة الراغبين في اجتياز المباراة، من طرف النيابات الاقليمية و الأكاديمية صونا لهذا الحق المشروع.
5- تم الاتفاق على إدراج ميزانية لوازم النظافة بالنسبة للمجموعات المدرسية في برنامج مدرسة النجاح، ابتداء من السنة المقبلة تفاديا للمشاكل.
6- تم الاتفاق على بذل مجهود من طرف الأكاديمية والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم(ف- د- ش) عبر المكتب الوطني من أجل إيجاد حل ناجع لمشكل انعدام الماء الصالح للشرب في كل من ثانوية الأندلس وإعدادية أبي بكر الصديق باليوسفية ومدرسة قرية الشمس بمدينة اسفي.
7- التزام مدير الأكاديمية بأن يطلع الرأي العام على التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول واقع اكاديمية جهة دكالة-عبدة، وأن يدفع في اتجاه محاسبة المختلسين والمتورطين إن وجدوا على اعتبار أن مالية الاكاديمية هي جزء من المال العام الذي يتطلب مراقبة ومحاسبة ومعاقبة جميع المخلين بتدبيره كيفما كانت مسؤولياتهم ومراتبهم وانتماءاتهم.
8- تم الاتفاق على تنظيم حركة جهوية وأخرى محلية للأطر التي لا تستفيد منها مثل المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة....الخ.