متابعات : صندوق تنمية الرياضة.. شبح في وزارة الوزير أوزين

تتحدث الأرقام عن ما يناهز 300 مليار سنتيم يبتلعها سنويا،الصندوق الوطني لتنمية الرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة. هذا الصندوق الذي أحدث سنة 2010، كأداة لدعم الرياضة الوطنية، بلغت موارده سنة 2011 حوالي 260 مليار سنتيم، محصلة من مساهمة الدولة ب37 في المائة، والمغربية للألعاب والرياضات ب 4 في المائة، والجماعات المحلية ب 3 في المائة، ووزارة الداخلية ب 3 في المائة، وصندوق الحسن الثاني ب 2 في المائة، والرهان الرياضي ب1 في المائة، إضافة إلى موارد مختلفة بنسبة 0.05 في المائة، منها منحة من اليونيسكو متعلقة بمكافحة المنشطات.
في نفس الوقت، بلغت نفقات الصندوق خلال سنة 2011، حسب بعض المعطيات، حوالي 100 مليار و116 مليون سنتيم، خصصت حسب ما تم التصريح به للقيام بالدراسات وأشغال التهيئة والبناء والتجهيز المرتبطة بالبنيات التحتية الرياضية، ومساندة المنتخبات الوطنية، وإعداد رياضيين من المستوى العالي، والسهر على مشاركتهم في التظاهرات الرياضية والجهوية والقارية والدولية.
في هذا السياق، وبالرغم من تداول تلك الأرقام يظل صندوق الوزارة شبحا تجهل معالمه بالتدقيق، ولا يعرف مصير أمواله ولا طرق صرفها، ولا أين ولفائدة من تذهب كل تلك الملايير. والأكيد أن المتتبع لشؤون وزارة الشباب والرياضة، ليطرح العديد من الأسئلة حول (حقيقة) هذا الصندوق، وما حجم الأموال التي يحتضنها وكيف تصرف ولأجل ماذا وأين. وتظل كل تلك الأسئلة عالقة دون جواب، في غياب أجوبة شفافة من طرف الوزير محمد أوزين، الذي يستمتع في كل خرجاته بالحديث عن الحكامة والشفافية وعن ( ما عندنا ما نخبيوه)، في الوقت الذي تقف علامات ممنوع الاقتراب وممنوع الكشف عن دفء الصندوق (الشبح)؟؟ وحتى عندما قامت المفتشية العامة لوزارة المالية خلال شهر نونبر من 2012، بالتدقيق في حسابات وزارة الشباب والرياضة، وضمنها الميزانية  المرصودة لصندوق تنمية الرياضة ، فلا أحد تمكن من الاطلاع على نتائج التفتيش، خاصة على مستوى ما صرف من ميزانية الصندوق في تمويل بناء وإنجاز ملاعب القرب، أو في دعم الجامعات الرياضية . هاته الأخيرة التي تواجه اليوم صعوبات بليغة في تنفيذ برامجها بسبب نقص مواردها المالية، وتقاعس الأخيرة في مدها بمنحها السنوية، قررت أغلبها مقاطعة المشاركة في كل الملتقيات والتظاهرات المقامة خارج المغرب، وذلك في خطوة لو تم الالتزام بها، فسيكون الأمر خطيرا جدا يحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة الوطنية. الأمر الذي لا يبدو أن الوزير أوزين يستوعبه أو يأخذه بمحمل الجد، وهو الوزير الذي يقول عنه المقربون منه أن انشغالاته في ترتيب بيت الوزارة تلهيه عن الالتفات إلى ما تعانيه الجامعات، خاصة إذا انضافت إليها انشغالاته بترتيب أوراقه داخل بيت حزبه في الظروف الحالية.
الوزير الذي (سخطت) عليه معظم الجامعات الرياضية، عاكس، في موضوع آخر، كل الانتظارات التي كانت تتعلق بمدى قدرته والحكومة التي ينتمي إليها، على تنزيل وتفعيل مضامين الدستور، خاصة تلك البنود والفصول المرتبطة بالرياضة بدل اعتماد لغة الوعيد والتهديد لجامعات لا تزال تعاني وتنشغل بتدبير موارد مالية للبدء في تنفيذ برامجها التي التزمت بها.