متابعات

إن ما يحدث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحولات ليس مصادفة، بل وراءه جهات خارجية تسعى لنشر الفوضى وقلب أنظمة الحكم والقضاء المبرم على الأوطان، مستخدمة قوى الإسلام السياسي التي تنسجم في أهدافها ومخططاتها مع العولمة الليبرالية المتوحشة، إذ إن بينهما تكاملا، فما يسمى «الأممية الإسلامية» التي ينادي بها دعاة الإسلام السياسي تتفق مع العولمة في عدم رغبة كل منهما في وجود أوطان مستقلة. وهكذا، فإن جماعات الإسلام السياسي ليست معادية للقوى العظمى بأي شكل من الأشكال، كما حاولت إيهام الناس من قبل، بل إنها أفضل من يخدم مصالحها واستراتيجيتها.
يتغيا دعاة الإسلام السياسي، بمختلف جماعاتهم، الوصول إلى السلطة، تحت ستار الدين، بعد أن أفزعوا المغاربة وتسببوا في أحداث عنف وإرهاب لتحقيق أغراضهم، كما أنهم لا يترددون في خدمة القوى العظمى من أجل الاستيلاء على السلطة والبقاء فيها. وبما أن العولمة تستهدف القضاء على الفئات الوسطى التي تشكل عصب الوطنية في بلادنا لقدرتها على تأطير المجتمع وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، الأمر الذي يتعارض وأهداف العولمة، فإن الحكومة الملتحية تنهج سياسة تفقير الفئات الوسطى والشعبية، وتستعمل كل أشكال العنف ضدها... ، لأن هذه الحكومة ليست غير أداة في يد الرأسمالية المتوحشة العالمية ولية نعمتها التي تفرض على دول الخليج تمويل حزبها والمنظمات التابعة له، وسيأتي الدور على بلدان الخليج نفسها لاحقا.
إن هذه الحكومة طائفية بطبيعتها، وهذا ما يخدم سياسة تفجير الأوطان التي تنهجها بعض القوى العظمى. وتؤكد دروس التاريخ أن الطائفية الدينية كانت على الدوام، وفي جميع المجتمعات، عامل تزمت وطغيان وتفكك. فلكلمة «طائفية» معنى تخريبي، لأنها تفكك الأوطان. لذا، فإني أرفض نظام الطائفية الهدام لأنه أثبت مع مرور الزمن كونه أشد ضررا من أي داء. فهناك من اعتبره، عن خطأ، عامل توازن ووظفه لتجميد حركية المجتمع، لكنه هو أشبه بدواء أعطي لمريض للتخفيف من أوجاعه، فصار إدمانا غير قابل للشفاء، يضعف جسمه وذكاءه يوما بعد يوم، بحيث «يرد» إليه كل الآلام التي كان قد جنبه إياها مؤقتا (أمين معلوف)، فتحول إلى داء معدٍ، ثم صار وباء فتاكا بالمجتمع والوطن...
تدفع الطائفية جماعات الإسلام السياسي إلى إشعال فتيل التشتت في المجتمع وخلق خصومات بين أطياف الشعب، ما قد يؤدي إلى انهيار المجتمع والدولة، فلا أحد يستطيع أن يتنبأ أو يعرف ما ينتظر المغاربة غدًا.
تسعى الحكومة إلى افتعال الأزمات، إذ إن التوتر الذي يعرفه المجتمع هو «صناعة حكومية»، وسيفتح أبواب جهنم بسبب رد فعل المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل القرارات الجائرة للحكومة الملتحية ببلادنا، حيث إن هذه الأخيرة تتعمد إثارة أعمال العنف والتفرقة. ألم يعارض حزب «رئيس الحكومة» ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور؟ ألا يدل ذلك على رغبة في شق المجتمع؟ ألا يؤكد ذلك انخراطه في تطبيق سياسة بعض القوى العظمى الرامية إلى إغراق البلاد في الصراع الطائفي المفضي إلى ضرب الوحدة الوطنية وما يشكل ذلك من خطر على الوطن؟...
لقد حول «رئيس الحكومة» قبة البرلمان إلى منبر للدعوة الوهابية، حيث أصبح يفسر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمنظور طائفته الدينية، الأمر الذي يتعارض مع مفهومي الديمقراطية والبرلمان كما هو متعارف عليهما دوليا. ومن الغريب ألا أحد يعترض على سلوك هذا الرجل، ما جعلني أمتعض من هذا «البرلمان» الذي لا يستحق هذه التسمية، لأنه ليس في الواقع إلا «مجلسا للأعيان»...
يكشف ما يجري في المغرب حاليا عن عدم توقف الحكومة عن إيقاف عنفها ضد أبناء الوطن، وهي ترفض ذلك لأنها مستفيدة من أحداث القلق. وهي لا تتردد في استعمال العنف ضد كل من يطالب بحقوقه ويدافع عن حريته، بل إن وزيرها في العدل يمارس الدكتاتورية ولا يعبأ بالقانون، ويتصرف بناء على قانونه الخاص ضدا على إرادة الجميع. وهذا ما يدل على أن هذه الحكومة لا ترغب في ترك مكانها في تولي السلطة وزمام الأمور بالبلاد. وهي ترمي إلى ترويع المواطنين وبث الخوف في نفوسهم حتى يقبلوا بالأمر الواقع، وينصاعوا لسيطرة جماعة الإسلام السياسي على المجتمع والدولة...
بقية ص 20