شبح الدبلوماسية الموازية وانتخابات 2012

شبح الدبلوماسية الموازية و انتخابات 2012
عندما تؤكد كاتبة الدولة لدى لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، يوم الأربعاء 5-1-2011، أن الدبلوماسية الموازية تشكل ضرورة ملحة من شأنها تعزيز الموقف المغربي وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المطروحة على بلادنا في ضوء ما شهده المغرب مؤخرا من هجمات شرسة وحملات مغرضة لخصوم وحدته الترابية، فقد أوضحت في معرض جوابها على سؤال شفوي حول موضوع (تفعيل الدبلوماسية الموازية) تقدم به احد الفرقاء بمجلس النواب، أن تفعيل الدبلوماسية الموازية مسؤولية مشتركة، بالنظر لوجود فاعلين جدد على المستوى الدولي من أحزاب وهيئات نقابية ومفكرين وشبكات إعلامية، وجب التفاعل معها والتماهي مع انتظاراتها والتمكن من طرق اشتغالها وجددت الإعراب عن انفتاح الوزارة واستعدادها للتعاون مع مؤسسة البرلمان بمجلسيه، ومع جميع الفاعلين السياسيين والحزبيين والجمعويين، من خلال خطوات عملية تضع في الاعتبار والصدارة الأولوية المطلقة لحماية قدسية السيادة الوطنية والتصدي بحزم وقوة لكل المناورات التي تستهدف المغرب، كيفما كانت طبيعتها وأيا كان مصدرها ونحن عندما نرجع بتفكيرنا إلى انتخابات 2007 أو ما يمكن أن نسميه بالانتكاسة السياسية على غرار النتائج المعلن عنها يومها ، بقينا نتفرج على حالنا وعلى الكوكتيل السياسي العجيب الذي أفرزته صناديق الاقتراع ، لم نضع أسئلة وقتها من قبيل كيف سيتعامل هؤلاء مع الواجهة الدبلوماسية؟ بدءا من مناقشة كل الأوضاع التي قد يقع فيها المغرب خصوصا المتعلقة بالقضية الوطنية داخل اللجان والخروج بمقترحات تفي بالغرض. فالمغرب الآن تنتظره محطة انتخابية تتعلق بمؤسسة تشرع القوانين التي تسير عليها دواليبه، وهو في المحك بمثابة امتحان يحتم على الجهات المسؤولة إعداد لوائح انتخابية جديدة تستحضر كل الضرورات مصاحبة سواء لعملية التسجيل ، أو تحيين اللوائح إلى مرحلة فتح مكاتب التصويت ، لكن لا ننسى الشئ المهم يمكن اعتباره يساير تدخل السيدة لطيفة اخرباش والمساهم في إنجاح الدبلوماسية مستقبلا، وهو من ستزكي الأحزاب ؟ ولعل جواب السيد تاتو عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية يوم الثلاثاء 04 يناير 2011 على احد صحفيي برنامج حوار بقوله انه لامناص من تزكية الأشخاص الذين سيحصدون اغلب الأصوات . مثل هذه الأحزاب أو من يمثلها يجب إعادة النظر فيها ، هذا جانب ، أما الجانب الأخر فهو الذي يتعلق بشروط الترشيح تقتضي التوفر على شهادة الباكالوريا فما فوق تقطع الدولة بهذا الشرط نموذج الأجوبة التي تعري واقعنا السياسي واحتراماتي لضيف مصطفى العلوي. فالدولة يجب أن تتدخل في هذا الإطار بكل حزم وتضع بعدها برنامج جهوي موسع على شكل نقاش دائري تؤطره فعاليات أكاديمية للتعريف بالإشكالات القانونية تسير في اتجاه تكوين عمل مستقبلي يجيد من خلاله النائب البرلماني كل المداخلات وقادر على تفعيل الدبلوماسية الخارجية .