لماذا لا تتم معاقبة هؤلاء...؟ عودة إلى ملف إصلاح وترميم وتجهيز المؤسسات التعليمية بجهة دكالة -عبدة

لما انتقدنا على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 23 / /01 2013 مسطرة التتبع و المراقبة و المحاسبة، المعتمدة في شأن البنايات التعليمية و اصلاحها و ترميمها وتجهيزها، و كان كلامنا حصريا على جهة دكالة-عبدة، كنا على يقين تام بأننا لسنا وحدنا نتحسر على ما يقع من تدمير ممنهج للمدرسة العمومية ، بل هناك العديد من الغيورين في النقابات الديمقراطية و الأحزاب التقدمية و الجمعيات الجادة...، يضعون أياديهم على قلوبهم و تختنق أصواتهم في حناجرهم جراء ما يصيب مدارسنا من أنواع الاهمال و التفريط. أيضا لما قدمنا أسماء مؤسسات بعينها على سبيل المثال لا الحصر ، و التي طالها الفساد و الافساد، فإننا في اعتقادنا قمنا بواجبنا الذي يمليه علينا ضميرنا، حماية للمدرسة العمومية من كل الأيادي التي امتدت إليها من اجل الاثراء على حساب صلابة بناياتها و جمالية فضاءاتها وجودة مرافقها. إن تنديدنا بما آل اليه حال المدرسة بجهة دكالة - عبدة يندرج في إطار نبل العمل النقابي الذي نمارسه بقناعة راسخة. أما ما تم الترويج له مباشرة بعد نشر المقال المندد بالفساد المنتشر في مجال البنايات، من قبيل «اتركوهم يقولون ما يريدون ونحن نفعل ما نشاء»، أو من قبيل «ان النقابة ليس من اختصاصها الغوص في مثل هذه المواضيع»، فذاك أمر خطير جدا في رأينا و على اعتبار أن المفسدين لهم حماتهم. الحماة هم الذين دفعوا المفسدين بألا يكثرتوا بالملاحظات و الانتقادات التي تقدم لهم عبر الإعلام. إن المظلة التي يستظل بها المفسدون ليست سوى جزء من اللوبى المصلحي الذي ما فتئ يراكم الثروات عن طريق نهب المال العام. فالمقاولون يحاولون دائما تبرير الغش الذي يقرون به في البناء و التجهيز بالابتزاز الذي يتعرضون له باستمرار سواء أثناء ابرام الصفقات أو أثناء التسليم النهائي. أما المهندسون فيحاولون الاختفاء وراء ضبط الوثائق و التقارير المكتوبة على الأوراق فقط. أما لجان التقصي المحلية أو الجهوية فلا تسمح بنشر تقاريرها للرأي العام!! أما مكاتب الدراسات و المهندسون المعماريون فلا يهمهم في المدرسة شيء سوى ما يتلقونه من قدر مالي مقابل خدمات خالية من الجدية و الصواب.
نؤكد من جديد الى كل الذين يشككون في كلامنا، بأن المؤسسات التعليمية التي شملتها عملية الاصلاح و الترميم قد كشف الزمن مستوى الغش الذي طالها في الجدران وفي الأسقف وفي الصباغة و في شبكة الكهرباء و في الأبواب والأقفال.كما أنها تعاني من شقوق خطيرة ينذر بعضها بأنها آيلة للسقوط. فحتى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بواقع جهة دكالة - عبدة ، تم السكوت عنه. فهل شبكة الفساد قوية و متينة الى درجة أن لا أحد يستطيع الوقوف في وجهها. لا يمكن أن يستمر السكوت عن جزء مهم من ميزانية الدولة الموجه لقطاع التعليم من أجل النهوض بالمدرسة و توسيع العرض التربوي و الرفع من جودة التربية و التكوين و توفير الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية سيرا عاديا، و إلا فكيف نكسب ثقة المجتمع في جدوى المدرسة العمومية و تقديره لجهود الأطر التربوية الادارية و جلب المزيد من الاحترام و التقدير للمدرسة و روادها. هذا دون الحديث عن التطاول على فضاءات المؤسسات و ذلك ببناء مؤسسات جديدة فوق فضاء مؤسسة أخرى قائمة الذات. ثم أن العديد من المدارس الابتدائية تحولت الى إعداديات أو ثانويات أو إلى مقر نيابات كما هو الحال بالنسبة لسيدي بنور و اليوسفية. إنه واقع يؤكد بالملموس وجود شروخ بين التنظير و الممارسة. فهل هو مشكل الموارد البشرية غير المؤهلة من حيث التكوين و الأخلاق و الثقافة للانخراط الجدي في أوراش الاصلاح، أم أن من أوكلت إليهم مسؤولية تدبير شؤون المدرسة يفتقدون للقيم المدنية المرتبطة بمفهوم السلوك المدني بما يعنيه ذلك من تضحية و تطوع و امتلاك روح العمل الجماعي خدمة لمصلحة المدرسة العمومية.
فمتى يضع المسئولون اليد على الحلول الكفيلة بمساعدة المدرسة على تجاوز أعطابها المزمنة التي سببها لها متسلطون على المسؤولية ، والذين مازالوا في منأى من المحاسبة و المعاقبة؟