حصيلة النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف بأكَادير والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2010.

في سياق افتتاح السنة القضائية لسنة2011،استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكَادير الأستاذ مصطفى أيت الحلوي، مساء يوم الأثنين 23يناير2011،حصيلة النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف والمحاكم السبعة التابعة لها لسنة2010،وقف فيه بالأرقام والإحصائيات على عدد القضايا المسجلة والملفات الرائجة وعدد الأحكام الصادرة في المدني والزجري وكذا في مجال التنفيذ، سواء على صعيد محكمة الاستئناف بأكَادير أو على مستوى كل محكمة على حدة.
وذكر الرئيس الأول أن استئنافية أكَادير والمحاكم التابعة لها سجلت في سنة2010،حوالي 96949 قضية التي انضافت إلى العدد الباقي من سنة2009،والمحدد في26078،ليكون المجموع الرائج هو123023قضية صدر الحكم منها في92978 ملفا، في مقابل104307ملفا حكم سنة2009.
وهكذا صدر في المجال الزجري لسنة2010،حوالي94422 حكما قضائيا مقابل114297حكما سنة2009،حيث أتت المحكمة الابتدائية بإنزكَان في المرتبة الأولى بخصوص النشاط العام للمحاكم التابعة لنفوذ تراب محكمة الاستئناف بأكَاديرلسنة2010،بعد بلغت الأحكام الصادرة عنها 54437 حكما، وتليها محكمة أكَاديرب39697حكما،وتارودانت ب37296 حكما واستئنافية أكَاديرب18425حكما وتزنيت ب17256حكما وكَلميم ب9549 حكما وطانطان ب5014حكما.
وعلى مستوى تنفيذ الأحكام بلغت الأحكام المنفذة سنة2010،حوالي 14418حكما من مجموع 20212حكما(7054حكما باقيا من سنة2009 ،و13158حكما مسجلا خلال سنة2010)،وتتصدر المحكمة الابتدائية بأكَادير المرتبة الأولى، سواء من حيث التنفيذ(3700حكم )أومن حيث الأحكام التي لم ينفذ بعد(4164حكما) متبوعة بمحكمة إنزكَان ثم طاطا فتارودانت وتزنيت وطانطان وكَلميم.
كما استعرض الرئيس الأول في اللقاء القضائي الموسع الذي عرف حضور رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية السبعة والقضاة ووالي الأمن وقائد الدرك الملكي والخبراء والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين، النتائج التي انتهت إليها الجمعيات العامة للمحاكم المذكورة بخصوص التدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة وتوجهات محكمة الاستئناف بأكَادير.
ووقف عند نماذج من الاجتهادات القضائية والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بأكَادير، لتوحيد العمل القضائي بدائرة النفوذ، في مختلف أنواع القضايا المتعلقة بالقضايا الأسرية والقضايا العقارية والقضايا الكرائية والقضايا الاستعجالية وقضايا المسؤولية التقصيرية وقضايا المدني المتنوع والقضايا الاجتماعية، فضلا عن توجيهات قضائية يذكر بها القضاة بخصوص الإصلاح والالتزام بتقاليد وأعراف المهنة.
وفي السياق ذاته، قدم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير الأستاذ الحبيب بن دحمان أبوزيد ، حصيلة أنشطة النيابة العامة سواء باستئنافية الحبيب بن دحمان او النيابات العامة بسبع محاكم ابتدائية، حيث شملت الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالشق الزجري بالنسبة للتلبس وبالشكايات التي توصلت بها النيابة العامة وكذا عدد المحاضر المنجزة، وعدد الجنايات المسجلة لدى محكمة الاستئناف.
و في نهاية كلمته حث جميع القضاة بالقضاء الجالس والواقف، على الانخراط القوي في إصلاح القضاء بمسايرة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة خارطة الطريق التي وضعها عاهل البلاد الملك محمد السادس لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتكريس الأعراف والتقاليد القضائية التي تضفي على الجهاز القضائي الهيبة والوقار، وتصون حرمته وتساهم في تحسين صورته لدى المتقاضين والمواطنين بصفة عامة.