مديونيته تجاه الممونين فاقت 5.5 مليار درهم عجز مالي خطير ب ONEE سيجبر بنكيران على الزيادة في سعر الكهرباء

قالت مصادر مقربة من الحكومة إن العجز المالي الكبير الذي وصلته خزينة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يضع الحكومة أمام محك صعب لمراجعة تسعيرة الكهرباء وذلك وفقا لدراسة عقد البرنامج الذي يربط المكتب الوطني للكهرباء بالدولة.
وأفادت مصادرنا أن التصريحات السابقة التي صدرت عن وزير الطاقة والمعادن الاستقلالي فؤاد الدويري ، والتي نفى خلالها أي احتمال للزيادة في أسعار الكهرباء لم تعجب باقي الوزراء الذين رأوا فيها محاولة لإرضاء حميد شباط في وقت كان يلوح فيه بورقة التعديل الحكومي، خصوصا أن الدويري هو نفسه من كان يطالب بمراجعة تسعيرة الكهرباء.
ذات المصادر أوضحت ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الوضعية المالية المتأزمة التي بات يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم تعد تسمح للحكومة بخيارات أخرى غير مراجعة التسعيرة، التي رجحت أن تكون في اتجاه الزيادة في الأشطر العليا من الاستهلاك لتجنب المساس بالطبقات ذات الدخل المحدود، والتي لا يتعدى استهلاكها في الغالب مستوى الشطر الأول.
وتهدد الوضعية المالية الخطيرة التي يعاني منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأزمة حقيقية في قطاع الكهرباء، حيث أصبحت أكثر من 400 مقاولة تعيل آلاف الأسر تعيش على حافة الافلاس بعدما أنجزت لصالح المكتب الوطني للكهرباء مئات الصفقات لم تتوصل بمستحقاتها منذ شهور عديدة. ويدين المكتب لهذه المقاولات بحوالي 5 ملايير درهم ، كما هو مدين تجاه مزوديه بالفيول الصناعي بأزيد من 500 مليون درهم..
وتؤكد الدراسة التي اشتغلت عليها مؤخرا وزارة الشؤون العامة والحكامة، ضرورة التخلي عن البنية المعمول بها حاليا في تحديد تعريفة أسعار بيعِ الكهرباء والتي ستعرف تغييراً يتضمن زيادةً لا محالة، فوزارة الطاقة والمعادن تؤكد دوما أن سعر التعريفة العمومية للكهرباء في الوقت الراهن لا يعبر عن تكلفة الإنتاج ، وهو ما يسفر عن صعوباتٍ مالية جمة يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والدولة باعتبارها الطرف المحدد للأسعار، سارعت غير ما مرة لإنقاذ المكتب، لكنَّ المشكلَ ظلَ بنيوياً، حيث طالب المكتب في أكثر من مناسبة بمراجعة التعريفة، حتى يستطيعَ على الأقل أن يواجهَ الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الأولية كالكاربون والفيول، غير أنه لم تتم الاستجابة لطلباته رغم أن عقد البرنامج الذي يربطه بالدولة يتضمن مراجعة نظام التعريفة ، غير أن الحكومة التي ظلت متخوفة من عواقب قرار «لا شعبي» من هذا القبيل، تجد نفسها اليوم أمام هامش ضيق للمناورة ..