واقع المحميات الرعوية بالجماعة القروية بني مطهر

تعتمد المناطق الشرقية و الهضاب العليا الرعي و الكسب كمهنة أساسية و نشاط رئيسي و اقتصادي مهم سعادت فيه العديد من العوامل الطبيعية التي تتميز بها هذه المناطق لعل أهمها شساعة الأراضي الرعوية و تنوع غطائها النباتي مما أهلها لأن تلعب دورا رياديا في النشاط الاقتصادي محليا، جهويا و وطنيا و من هذا المعطى الطبيعي و الرصيد الحيواني عمدت الدولة المغربية ممثلة في وزارة الفلاحة و الصيد البحري بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA إلى إعطاء الأولوية للساكنة الأكثر فقرا و السعي إلى تحسين ظروف عيشها اجتماعيا و اقتصاديا مع ضمان المحافظة على الموارد الرعوية و تدبيرها بشكل عقلاني و الذي أسس إلى خلق محميات رعوية تابعة لتعاونيات تربية المواشي و تنمية المراعي على مساحات مهمة بغرس الشجيرات العلفية كانت تجربة ناجحة في الحفاظ أولا على غطاء نبتي متنوع و توفير الكلأ لأكبر عدد من رؤوس الماشية و كذا توفير فرص عمل مهمة و الأكثر من هذا و ذاك المساهمة في الحد من التصحر و زحف الرمال التي تتخذ اليوم أبعادا خطيرة في ظل استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها هذه المحميات من أشخاص لا هم لهم سوى العبث بالمقومات الطبيعية على الرغم من الدعوات التي تطلقها التعاونيات و التي تبقى و للأسف الشديد مجرد صيحة في واد في غياب أي رد فعل رادع لمثل هذه الأفعال من طرف المعنيين و المتداخلين في هذا القطاع الحيوي و الذي من المفروض فيهم السهر على حماية هذا الرصيد الطبيعي الوطني الهام، فلا يمكننا اليوم و في ظل هذا الواقع الحديث عن تنمية فلاحية شاملة و عن تأهيل قطاع تربية المواشي خاصة و أن المنطقة تعرف نقصا حادا في التساقطات المطرية التي تصل إلى أضعف مستويات لها مما يؤثر سلبا على وضعية هذه المحميات التي تتعرض للاستنزاف و الضياع و من تم تبقى الضرورة ملحة في تطبيق بنود الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة الفلاحة و الصيد البحري ، وزارة الداخلية و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر و التي حددت دور و مهام كل طرف من الأطراف في السهر على بلورة مخطط مندمج لتهيئة المجال بمنطقة نفود مشروع تنمية المراعي و تربية المواشي في مرحلته الثانية و كذا إنعاش الاستغلال العقلاني للمراعي تجنب الممارسة المؤدية إلى تدهور الموارد الطبيعية للمحميات الرعوية المتمثلة في قلع الأشجار و الحرث العشوائي الذي يتخذ أبعادا جد خطيرة يستوجب تدخلا حازما و كذا عدم احترام هذه المحميات و أغراس الشجيرات العلفية المنجزة التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم مع مراقبة مخالفات الرعي العشوائي طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ليبقى التطبيق السليم لبنود هذه الاتفاقية المحدثة في 04 يوليوز 2006 الكفيلة بوضع حد لهذه الممارسات التي تتعرض لها المناطق الرعوية بالجهة الشرقية بشكل عام.