دقّ بشأنها المهنيون ناقوس الخطر : لحوم الذبائح السرية وأسواق الضواحي «تغزو» موائد البيضاويين

هل ما يتناوله البيضاويون من لحوم يستجيب ، في غالبيته ، للشروط الصحية المطلوبة ، التي تجعلها في مأمن من أية شُبهة؟
سؤال كبير لابد وأن يتبادر إلى ذهن قارئ بلاغ صادر عن نقابة القصابة للإتحاد العام للمقاولات والمهن ، تؤشر بعضُ كلماته وجُمله على ما يمكن نعتُه ب«بواعث عدم الإطمئنان» بالنسبة للمستهلكين ، كالحديث عن «التسيب والفوضى» اللذين أصبح القطاع يئن تحت وطأتهما جراء «انتشارالذبيحة السرية واللحوم الواردة من الأسواق ومن بعض المجازر البلدية» ، بسبب ، يقول البلاغ « سوء فهم المرسوم رقم 2.12.612 المتمم والمعدل لقانون مراقبة نظافة لحوم الأسواق»!
الوضع الضبابي هذا ، الذي اتسعت دائرته عقب «توقف لجن المراقبة عن القيام بمهامها بسبب عدم تمكين مجلس المدينة مصالح المراقبة من السيارات المخصصة لذلك» ، هيّأ أجواء «غير سليمة» ، استغلها البعض « لإغراق مدينة الدارالبيضاء بلحوم مصدرها الذبائح السرية ولحوم الأسواق المجاورة والبعيدة» ، بل هناك «من التحق بالمجزرة البلدية للمحمدية ، مستغلا صدور المرسوم رقم 2.12.612 بالجريدة الرسمية ليفسره حسب هواه ويورد لحوما من هذه المجازر، رغم أن هذا القانون واضح ، يضيف المهنيون ، حيث أوجبت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم، أن يكون مصدر اللحوم الواردة مجازر معتمدة على المستوى الصحي، كما أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار المشترك لوزيري الداخلية والفلاحة رقم 12.3466 ، قد اشترطت، لدخول وبيع اللحوم الواردة من خارج الدارالبيضاء، وجوب إرفاق هذه اللحوم بشهادة صحية مسلمة من طرف المصلحة البيطرية للمجزرة المعتمدة مكان الذبح»!
وفي سياق وضعٍ يتسم بغياب الرؤية الواضحة ، وبتعدد «النقائص» ذات «التداعيات الصحية غير المحمودة العواقب ، اعتبر المهنيون أن «إغراق الدارالبيضاء باللحوم المنتجة بمدينة المحمدية غير قانوني» ، منتقدين « موقف «المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية » المتسم ب«الانتظارية»!
هذا، وأشار المهنيون إلى أنهم اعتبروا ، في البداية ، صدورالقانون السالف الذكر خطوة من شأنها «تشجيع البلديات على تأهيل مجازرها ، و أن مجازر الدارالبيضاء هي الأقرب للتأهيل» ، وبالتالي ستتاح للمرتبطين بها «فرصة تصدير منتجاتهم نحو المدن الأخرى ، مما سيساعدهم على تعويض الخسائر التي تكبدوها منذ التحاقهم بالمجازر الجديدة» ، لكن العكس هو الذي حصل ، و «ما تعدّد اكتشاف تسويق لحوم غير خاضعة للمراقبة» في أكثر من نقطة / حي على مستوى النفوذ الترابي للعاصمة الاقتصادية ، سوى عنوان فاضح ل«اختلالات ينبغي تداركها»، وبهذا الخصوص ، وحمايةً ل«موائد البيضاوبيين» من كل «أذى» ، طالب المهنيون كلا «من ولاية الدارالبيضاء الكبرى والجماعة الحضرية والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية» بالتدخل ، والعمل على «إيقاف توريد اللحوم من مجازر خارج مدينة الدارالبيضاء لعدم قانونيتها الإسراع بعودة لجن المراقبة لعملها لمحاربة لحوم الذبيحة السرية واللحوم الواردة الإسراع بتأهيل مجازر الدارالبيضاء لتصبح معتمدة تفعيل دور لجنة التنسيق المضمنة بدفتر التحملات لمصاحبة الشركة المسيرة من أجل إنتاج لحوم ذات جودة عالية تمكن المهنيين من منافسة لحوم باقي المجازر...».