في أوائل القرن الماضي، وفي إطار التقويم الهيكلي، ورضوخا لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية، كانت القطاعات الاجتماعية ( الصحة التعليم ) أول القطاعات المتضررة من هذه السياسة، وكان قطاع الصحة العمومية من القطاعات الاجتماعية التي كانت تعتبر خطأ «غير منتجة» ، التي تم استهدافها بالتقليص من النفقات المخصصة للقطاع رغم هزالة الميزانية المرصودة أصلا، حيث كانت لا تتعدى 4.5 في المائة وتعد من أضعف الميزانيات المرصودة للخدمات الصحية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. هذه السياسة أثرت بشكل سلبي على المنظومة الصحية ككل وبصفة خاصة كان أثرها أكثر على تطور الموارد البشرية الكفأة ( من أطباء وممرضين) . وبمناسبة اليوم العالمي للممرضة والممرض، سنتطرق في هذا المقال إلى الخصاص المهول الذي يعرفه هذا القطاع نتيجة سوء التدبير الذي عرفه هذا المجال . في سنة 1984 من القرن الماضي، تم اتخاذ قرار على مستوى وزارة الصحة، يقضي بإغلاق كل مدارس تكوين الممرضين الإعداديين وتقليص عدد مدارس الممرضين المجازين من الدولة من حيث العدد ومن حيث التخصصات، حيث أصبح عدد المتخرجين لا يتجاوز 700 ممرض في كل فوج، ما جعل عدد الممرضين المتخرجين من مدارس التكوين يتضاءل، والمناصب المحدثة لا تواكب المتطلبات ولا تتطابق مع المعايير الدولية والمنظمة العالمية للصحة. والتوظيفات التي تم اعتمادها لا تكفي حتى لتعويض المحالين على التقاعد.الشيء الذي جعل عدد الممرضين في القطاع العام يتأرجح بين 25000 و 26000 على مدى 20 سنة الماضية، واستحضارا للزيادة التي عرفها المغرب من الناحية السكانية خلال هذه الفترة، والتطور الملموس الذي عرفه القطاع في ما يخص عدد المستشفيات والمؤسسات الصحية وكذلك ما يعرفه المغرب من انتقال وبائي جديد، حيث أصبحت الأمراض المزمنة تشكل ثقلا كبيرا ، وهي التي كانت تعرف بأمراض الدول المتقدمة ( أمراض القلب والشرايين، السكري، السمنة، السرطان ، أمراض الكبد...)، كل هذا كان يستوجب مواكبة متوازنة في التكوين الكمي والنوعي والتوظيف لتلبية متطلبات وحاجيات المواطنين في العلاجات والخدمات الصحية في ظروف ملائمة. مع الأسف، المسؤولون المتعاقبون تجاهلوا الموضوع لفترة طويلة، وخلال العشر سنوات الأخيرة بدأ الكلام من طرف الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع منذ سنة 2002 عن الخصاص في فئة الممرضين وحددوه بين 9000 و 15000 ممرض . ووقوفا عند هذه الأرقام، وإقرارا أن العجز هو فعلا ما تم التصريح به، نتساءل كيف يمكن سد هذا الخصاص، علما بأن عدد المناصب المخصصة لقطاع الصحة في الميزانية لا يتجاوز 2000 منصب لكل الفئات وحصة الممرضين بين 700 و 1000 منصب ، وهو ما يعادل عدد المحالين على التقاعد. وحتى إذا افترضنا أن الحكومة خصصت مناصب أكثر، فإن عدد المتخرجين من معاهد التكوين المتواجدة حاليا لا يفي بالمطلوب ولو توفرت الإرادة لذلك. وإذا قمنا بمقارنة مع بعض الدول المجاورة وفي نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سنجد أن الخصاص أكثر بكثير من الأرقام الرسمية. - المغرب يتوفر على 8 ممرضين لكل 10000 مواطن - الجزائر تتوفر على 22 ممرضا لكل 10000 مواطن، أي بلغة الأرقام لنا عجز 42000 ممرض مقارنة مع هذا البلد. - تونس لها 29 ممرضا لكل 10000 نسمة، لنكون في نفس المستوى لنا عجز يبلغ 63000 ممرض الآن. أما بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة فإن الفرق شاسع جدا: - ففرنسا مثلا تتوفر على 80 ممرضا لكل 10000 نسمة، ويبلغ العجز عندنا مقارنة مع هذا البلد ما مجموعه 216000 ممرض. - اليابان 95 ممرضا لكل 10000 نسمة - الولاياتالمتحدة 94 ممرضا لكل 10000 نسمة من خلال هذه الأرقام يظهر جليا النقص الحاد لفئة الممرضين في بلدنا ، حيث أصبح الممرض /الممرضة مطالبا بأن يبذل مجهودا أكثر من 4 مرات من الممرض التونسي، و10 مرات أكثر من الممرض الفرنسي...وفي ظروف أصعب وبإمكانيات أضعف. وبتبيان هذه الحقائق نطرح الأسئلة التالية: - هل فعلا القطاعات الاجتماعية التابعة للوظيفة العمومية ومنها قطاع الصحة، يعرف ارتفاعا في الموارد البشرية؟ - لو تم توظيف العدد الكافي من الممرضين أسوة بدول الجوار، هل سيشكل ذلك عبئا على الميزانية؟ - كيف يمكن إيجاد حل لهذه المعضلة في غياب توفر الإرادة عند المسؤولين؟ إن النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قامت بهذه الدراسة مساهمة منها لتنوير الرأي العام المهني والوطني من أجل إثارة الانتباه لهذا الواقع من أجل فتح نقاش شامل ومسؤول من طرف كل الفاعلين لتدارك ما يمكن تداركه، وذلك يستوجب وضع استراتيجية محكمة ومستعجلة . كما نقترح أن يدرج هذا الموضوع في الندوة الوطنية التي تعتزم وزارة الصحة تنظيمها في أفق وضع منظومة صحية متوافق عليها من طرف المجتمع المغربي. ( النقابة الوطنية للصحة العمومية الفيدرالية الديمقراطية للشغل)
