قرارات اليوسفي وقرارات بنكيران في أول سنة من الحكومة

قرارات اليوسفي
+ ورثت حكومة اليوسفي وضعا كان النمو الاقتصادي خلاله في تراجع مستمر ابتداء من التسعينيات (+2.4 في المئة كمعدل سنوي للعقد كله) وذلك بسبب عوامل طارئة كفترات الجفاف وخصوصاً بسبب استمرار المشاكل البنيوية. ورغم موجة الجفاف التي ضربت المغرب للعام الثاني على التوالي، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سعر«اليورو» في السوق الدولية مقابل الدولار الأمريكي، فإن الحكومة استطاعت أن تؤمن معدل نمو ب 6.3 % لعام 1998م.
+ بلغت جملة الديون في بداية عام 1999م نحو 26.5 مليار دولار، تراجعت بعد ذلك إلى 18 مليار دولار.
أما المديونية الداخلية، فاستناداً إلى تصريح وزير الاقتصاد والمالية السابق فتح الله ولعلو، فقد ارتفعت حينها إلى 136 مليار درهم أي 12.3 مليار دولار (الدولار كان يساوي 10.6 دراهم)، أما أسباب ارتفاع المديونية الداخلية فتعود إلى توقف الدعم الأوروبي لقطاع الصيد (150 مليون دولار) بعد تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وانخفاض قيمة الأورو. وبعدها سددت الحكومة لناديي لندن وباريس خلال النصف الأول من عام 2000م مبالغ إضافية قيمتها 440 مليون دولار، كما اشترى المغرب من السوق المالية الدولية نحو 56 مليون دولار من الديون مرتفعة الفوائد، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الديون الخارجية إلى 17.5 مليار دولار أي 50 % من الناتج الداخلي الخام .
شرعت حكومة التناوب فور تعيينها في معالجة ملفات الفساد الكبرى، وخاصة في القرض الفلاحي، و القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي المركزي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تؤكد مجموعة من المصادر الأجنبية أن قيمة الاختلاسات كانت تفوق الملياري دولار، كما قامت بعد السنة الأولى بفتح المزيد من الملفات ..
على الرغم من تزامن مجيء حكومة اليوسفي مع بداية موجة الارتفاع الحاد لأسعار النفط في 1999، حيث قفزت بمعدل 43 في المائة و استمرت الأسعار تتصاعد في السنوات اللاحقة بفعل عوامل عديدة ساهمت في زيادة الطلب على النفط منها النمو المتواصل لإقتصاديات النمور الآسيوية خاصة الصين والهند، فإن الحكومة لم تأذن برفع السعر المدعم بأكثر من 50 سنتيما وخلال السنة الثالثة من عمرها.
اتخذت حكومة اليوسفي العديد من التدابير التي كان لها أثر بالغ في استرجاع الثقة في نفوس المستثمرين ورجال الأعمال خصوصا بعد الحملة التطهيرية التي أفزعت الجميع، ومن بين تلك الاجراءات الإفراج عن مجموعة من المستثمرين الذين سجنوا ظلما بسبب الحملة، وكذا التحفيزات الضريبية التي منحت لمجموعة من القطاعات لتنشيط العقار والسكن الاجتماعي والصناعة وإحداث المراكز الجهوية للاستثمار و العمل على إخراج قانون المنافسة وتحرير الأسعار الذي لقي مقاومة شرسة من قبل وزير الداخلية السابق ادريس البصري ، وكذا تنظيم شبكات المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصدار الميثاق الوطني للمقاولات، والكتاب الأبيض للصناعة التقليدية، وإنشاء دور المقاولات الصغيرة الناشئة، وتنظيم التعاونيات والتجارة الالكترونية، و هي التجربة التي ستحذف في عهد الوزير الأول ادريس جطو..
بعد الجولة التي قام بها عبد الرحمان اليوسفي في مجموعة من الدول و الإشارات القوية التي أعطتها حكومته خلال السنة الاولى من اشتغالها تدفقت على المغرب العديد من عروض المساعدات و التسهيلات التمويلية كتعبير عن مساندة المؤسسات المانحة للتجرية الحكومة الناشئة، ومنها منحة ب 6 ملايير سنتيم من صندوق النقد الدولي كدعم للبرنامج الحكومي.
قرارات بنكيران
- بلغت نسبة نمو الاقتصاد الوطني في العام الأول من «تجربة» بن كيران 2.7بالمائة. تراجع نسبة النمو، التي كانت قد سجلت 5 بالمئة في سنة 2011 . عزته الحكومة بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية، بالارتباط مع قلة التساقطات المطرية، وموجة البرد وانخفاض المنتوج الفلاحي .
+ حجم المديونية الخارجية للمغرب وصل اليوم إلى 212.7 مليار درهم عند متم 2012 ، أي 25.2 مليار دولار أو 19 مليار أورو، وهو ما بات يمثل 25.5 من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. وبذلك يكون الدين العمومي الخارجي قد ارتفع في السنة الأولى من عمر حكومة عبد الإله بنكيران ب 23.6 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011 ضمنها 17.3 مليار درهم كنمو في الدين الخارجي للخزينة العامة. و 6.3 مليار درهم كنمو في المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية .كما أن الدين العمومي برمته بات يمثل 59في المائة من الناتج الداخلي الخام أي أنه على عتبة الخطرالمحددة في 60 في المائة.
بعد أزيد من عام كامل على حكومة عبد الاله بن كيران ما زالت وعودها بمحاربة الفساد لم تتجاوز عتبة نشر اللوائح و«فضح» بل و «تشويه» المستفيدين من ريع المقالع و نشر أسماء المدرسين الأشباح حتى ولو كان بعضهم يمارس مهامه يوميا داخل الفصل !
قررت حكومة بن كيران بعد ستة أشهر فقط من تنصيبها، الزيادة في أسعار المحروقات، في يونيو الماضي. حيث أعلنت عن زيادة درهم واحد في مادة الكازوال، وزيادة غير مسبوقة بدرهمين في مادة البنزين، بالاضافة إلى الزيادة في سعر الفيول. كما أشعلت الحكومة النار في أسعار السجائر المستهلكة من طرف الأوساط الشعبية، مستثنية السجائر الأمريكية الراقية، حيث عرفت جل العلامات التجارية المصنعة محليا والتي توزعها الشركة المغربية للتبغ ،ارتفاعات هامة تراوحت بين 1.5 درهم و 4 دراهم في العلبة الواحدة. بالاضافة إلى الزيادة التي شملت قبل ذلك أسعار المشروبات الكحولية.
خلقت التدابير الضريبية التي جاءت بها حكومة بن كيران في قانون المالية 2013 بلبلة كبيرة في أوساط المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية وزعزعت استقرار 40 % منها. خصوصا المتعلقة بتنفيذ مساهمة ضريبة التكافل الاجتماعي المطبقة على الدخل والأجور العليا، وكيفية التصريح الإلكتروني بالضريبة EDI بالنسبة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وكيفية تنفيذ القانون 32 - 10 الذي يحدد أجال الأداء ونسب غرامات التأخير المستحقة في حالة عدم السداد في الأجل المحدد.
كما تسببت الإجراءات الجديدة المضمنة لمهنة التوثيق بوادر أزمة خانقة في قطاع العقار، يؤشر عليها التقلص الكبير الذي عرفته وتيرة البيع خلال الشهرين الأولين من 2013، حيث وصل الانكماش - حسب فيدرالية المنعشين العقاريين - إلى ما يناهز 100 ألف وحدة خلال الشهر، وهو تراجع خطير لم يعرفه القطاع حتى في أحلك أيامه خلال سنة 2009، عندما كانت كل الامتيازات الجبائية قد سحبت ساعتها من المنعشين العقاريين.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز ترتيب المغرب من درجة «مستقر» إلى «سلبي». ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع المسجل في نسبة العجز العام بالبلاد. وقد وضعت وكالة موديز خلال تصنيفها للمملكة في في درجة«BA1»،وعللت الوكالة قرارها ب «التدهور الكبير المسجل في البيانات المالية للحكومة، والذي يعكسه بجلاء الارتفاع الملحوظ في عجز الميزانية العمومية». ويأتي هذا التصنيف بعد أيام قليلة من الإعلان من طرف الحكومة عن تفاقم اختلال التوازنات المالية للمغرب في السنة المالية 2012، مع ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ 7.1في المائة من الناتج الداخلي الخام.