طالبت اللجنة العلمية للحوار حول مشاريع قوانين الصحافة والاعلام بتغيير ثلثيها:

أفادت مصادرمقربة من اللجنة العلمية للحوار حول مشاريع قوانين الصحافة والاعلام أن مضامين مشاريع القوانين الاربعة المتعلقة بكل من الصحافة والصحافة الإلكترونية والصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة «تسجل تراجعا للمكتسبات التي حققها المغرب خلال العشرية الأخيرة في مجالات الصحافة والنشر.
وسجلت ذات المصادر أن اللجنة المكونة من 14 عضوا ويرأسها وزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري انتبهت الى ضعف نصوص مشاريع القوانين الأربعة، واقترحت تغيير أكثر من ثلثي مضامين موادها.
هذا وقد انكبت اللجنة العلمية للحوار حول مشاريع قوانين الصحافة والاعلام، كما كشفت مصادر إعلامية الاسبوع الماضي، على فحص مشروع قانون الصحافة، التي عملت على رصد مواقع القوة أو الضعف الموجودة في الوثيقة المعروضة على أنظارها.
واعتبرت اللجنة، ان غفالمناقشة القضايا الكبرى التي تعتبر صلب هذا المشروع قد تكون بمثابة كابح معرقل لحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، لذلك توصي بل تؤكد على تنقيته منها.
غير أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن قانون الصحافة الجاري إعداده حاليا سيكون مطابقا لمضامين الدستور الجديد وللالتزامات الدولية للمغرب. 
وأضاف الخلفي في حديث لصحيفة «لوماتان» نشرته الإثنين «إن القانون الجديد يتعين أن يكون وفيا في الوقت نفسه للمقتضيات ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير الواردة في الفصل 28 من الدستور، ولكن كذلك لالتزامات المغرب تجاه المؤسسات الدولية». 
ومن جانبها استحضرت اللجنة العلمية للحوار حول مشاريع قوانين الصحافة والاعلام، تضيف ذات المصادر الاعلامية، عند تداولها في هذا المشروع ما جاء به دستور 2011 حول الصحافة وحرية الإعلام والحق فيه، وبالخصوص مضامين المواد 25-27، كما استحضرت وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،واتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم، كما استحضرت مختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام والحق فيه التي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي للإعلام.
وفي حواره قال الخلفي «يتعين أيضا التأكيد على أننا لم ننطلق من فراغ، وأسسنا على العمل البناء المنجز على الخصوص انطلاقا من المقترحات العديدة لمختلف المنظمات والفاعلين والخبراء في المجال». 
واسترشدت بالخطب الملكية وبالخصوص خطابي 2002 و 2004 المشددين على الدعوة إلى النهوض بالإعلام، كما استرشدت بتوصيات المناظرة الوطنية للإعلام لسنة 1993، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإعادة النظر في قانون الإعلام، و كذلك بروح قانون 15/11/1958، وتشريعات بعض الدول المتقدمة ديموقراطيا.
واعتبرت هذه الوثائق مجتمعة بمثابة الخلفية المرجعية لعمل اللجنة عند دراستها لمشروع قانون الصحافة. فبدأت عملها بفحص نص المشروع بتمعن مادة مادة، ومناقشة مضمونها ومبناها وإبداء وجهات النظر حولها ليتم تدوين الملاحظات المتفق عليها بعد التداول، إما باقتراح تعديله لينسجم مع روح الدستور ومع الاتفاقيات الدولية أو مع القوانين الجاري بها العمل، ومع الخطب الملكية وتوصيات المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان. 
وبالموازاة حرص الخلفي، في حواره،على طمأنة المهنيين في القطاع من خلال التأكيد على أن «الأوراش أحرزت تقدما والآجال سيتم احترامها»، وأعلن أيضا عن «حذف العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة وإحداث هيئة مستقلة للتقنين، هي المجلس الوطني للصحافة». 
وأضاف أنه سيتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة وأنه سيكون من بين مهام المجلس منح بطاقة الصحافة التي تمنحها حاليا وزارة الاتصال، بالإضافة إلى بلورة مدونة للأخلاقيات في احترام للمعايير الدولية. 
وأضاف الوزير أنه بإمكان المجلس الاضطلاع بدور محوري كوسيط في قضايا الصحافة، مما سيقلص أعداد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء. 
وقال من جهة أخرى إن «أحد البنود الجديدة يهم مبلغ الغرامات المالية في حالات القذف والذي لا يجب أن يؤدي إلى إفلاس المقاولات الصحافية». 
وأشار الخلفي إلى أن اللجنة العلمية تستكمل أعمالها وستقدم قريبا تقريرها النهائي، مؤكدا أنه سيتم توسيع المناقشات لتشمل البرلمانيين. 
وذكر وزير الاتصال بأن الوزارة حاليا بصدد إعداد مرسوم حول دعم الصحافة سينظم منح المساعدة المالية للصحافة في انتظار العقد البرنامج 2013 - 2017 الخاص بالمقاولات الصحافية والذي سيعوض العقد البرنامج للفترة 2005 - 2012 ، مذكرا في هذا السياق بالتوقيع على اتفاقية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستهدف تقوية كفاءات الهيآت العاملة في القطاع. 
وخلص الوزير إلى أن «النهوض بالقطاع يمر عبر تقوية الفاعلين العاملين فيه ودعم تكوين الصحافيين الذين يتعين تكوينهم في مجال التكنولوجيات الجديدة وتقنيات التقصي والبحث».