دخل الرأي العام المحلي بخنيفرة في أجواء متابعة تطورات وتفاصيل حكاية قرص مدمج تم تسجيله في «كمين» نصبه مستثمران مغربيان لأحد المحامين بخنيفرة حاول ابتزازهما في مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل التدخل لفائدتهما من أجل تسوية ملف عقار يعنيهما، وضمن القرص المسجل تحدث المحامي عن شريط جنسي يجمع طبيبا للأسنان بخنيفرة بطبيبة أسنان، في مشاهد عارية، ويقول المحامي إنه يتوفر على هذا الشريط الذي منحته إياه إحدى مستخدمات الطبيب (ص. س) التي بينها وبين الطبيب قضية تتعلق بنزاع شغل. وفور وقوع شريط المشاهد الخليعة بيد المحامي المذكور (م. ب)، انتشر ما يفيد أن هذا الأخير استغله لابتزاز الطبيب (ا. ق) بطل الشريط، وإجباره على الوصول إلى اتفاق مع موكلته المستخدمة لاحتواء الملف، ما جعل الطبيب يعتنق مبدأ «علي وعلى أعدائي»، وهو يتقدم لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة بشكاية (سجلت تحت عدد 581 / 3101 / 13) ضد المستخدمة، عن طريق محاميه (ع. ر)، متهما إياها ب«السرقة والنصب والابتزاز وانتهاك خصوصيات الفرد»، حيث عمدت إلى اختلاس الشريط الحامل للمشاهد والصور الجنسية المعلومة التي تجمع الطبيب بالطبيبة (ل.أ)، دون توصل المتتبعين للظروف والملابسات التي أخذت فيها هذه المشاهد والجدوى منها ومن الاحتفاظ بها. وموازاة مع ذلك، قامت المستخدمة بإرسال الشريط الجنسي إلى زوجة الطبيب المعني بالأمر، حسب شكايته، من باب الانتقام منه وتوريطه في الخيانة الزوجية، قبل أن تأخذ في ابتزاز هذا الطبيب ومساومته مقابل عدم نشرها الشريط في الشارع العام والشبكة العنكبوتية، فطالبته أول مرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم لتخفض هذا المبلغ إلى حدود 5 ملايين سنتيم، قبل دخول اسم المحامي (م. ب) في المعادلة من خلال القرص المدمج الذي تم تسجيله فيه وهو يهدد بإرغام هذا الطبيب على القبول بالأمر الواقع والرضوخ لمطالبه ومطالب موكلته. وفي ذات السياق، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من القرص الحامل ل«الابتزازات» المحامي، بينما أكدت مصادرنا أن ذات القرص قد بلغ ليد الشرطة القضائية بخنيفرة، هذه التي شرعت في مسطرة الاستماع للأطراف المعنية، والتحقيق في موضوع القرص المدمج والشريط الجنسي، إضافة إلى شاهد يعمل بأحد الفنادق. ss « إصلاح السلطة القضائية بالمغرب على ضوء مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية» تعقد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ندوة صحفية حول: « إصلاح السلطة القضائية بالمغرب على ضوء مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية»، وذلك يومه الخميس 11 أبريل 2013 في الساعة العاشرة صباحا بفندق كولدن تيليب فرح - الرباط، بحضور السيدة سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية.
