توقع حدوث بعض التحسن في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بفضل الأمطار

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه، لتستقر في حدود 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية ، عوض 2,7 في المائة خلال السنة الماضية.
وذكرت المندوبية، في النسخة المفصلة لموجز الظرفية الاقتصادية لشهر أبريل، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 16,4 في المائة ، فيما ستعرف القطاعات غير الفلاحية تباطؤا في وتيرة نموها، حيث ستحقق زيادة تقدر ب 3,3 في المائة مقابل 4,4 في المائة بالنسبة لسنة 2012 .
وأضاف المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني سيستفيد ، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، من التحسن المنتظر في الأنشطة الفلاحية وكذلك في التطور الايجابي للقطاعات غير الفلاحية ليرتفع بنسبة 5,8 في المائة. 
وسيساهم القطاع الثانوي بناقص 0,2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ، مقابل زائد 2,6 نقطة للقطاع الثالثي. أما بالنسبة للتوقعات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2013 ، فينتظر أن يساهم تحسن الموسم الفلاحي موازاة مع التوجه الايجابي للأنشطة غير الفلاحية في ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,8 في المائة.
وستعرف الأنشطة الفلاحية ، وفقا للمندوبية ، بعض الديناميكية خلال الموسم الحالي بفضل ملاءمة التساقطات المطرية لفصلي الشتاء والربيع، مشيرة الى أن حالة معظم المحاصيل تحسنت على العموم. كما ارتفعت المساحات المزروعة بالبقوليات والحبوب والمواد العلفية، مما يبشر بزيادة في الإنتاج قد يتجاوز معدل الخمس سنوات الأخيرة.