17 سنة سجنا نافذا في حق «معتقلي خيرية كهف النسور» بإقليم خنيفرة

أسدلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الأربعاء 24 أبريل 2013، ستارها على الجزء الأكبر من ملف القضية (رقم 52/12)، أو ما يسمى بملف «معتقلي اختلاسات الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بكهف النسور»، وذلك بتوزيع 17 سنة حبسا نافذا في حق الخمسة أشخاص المتابعين بتهمة جرائم اختلاس أموال عمومية وتسلم رشاوى وخيانة الأمانة، حيث قضت المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا و 30 ألف درهم غرامة في حق ثلاثة أشخاص، بينهم أمين المال، وبثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم في حق واحد، وهو الكاتب السابق (شقيق الرئيس الحالي) الذي كان قد اعتقل على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بسوء التدبير المالي والإداري، بينما قضت بسنتين سجنا نافذتين في حق خامسهم وهو عضو جماعي ضبط متلبسا بتلقي رشوة.
وخلال النطق بالأحكام، عاش بهو المحكمة الابتدائية بخنيفرة أجواء صاخبة على خلفية حضور أهالي وأسر ومعارف المتابعين، حيث تعالى الصراخ والعويل، وسجلت حالات إغماء في صفوف بعض النساء، في حين لا يزال الشوط الثاني من ملف القضية أمام قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يستأنف نظره في ما يتعلق برئيس الجمعية الخيرية دار الطالب (وهو محام بخنيفرة) وآخرين، والذي سبق اعتقاله وإيداعه بالسجن المحلي، قبل الافراج عنه، بعد أيام قليلة، إثر نزول عدد من المحامين لمؤازرته، بحكم ممارسته لمهنة المحاماة بخنيفرة.
ويشار إلى أن ملف الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بكهف النسور، والذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، كان قد أوقع بمستشارين جماعيين من أعضاء مكتب هذه الجمعية في عملية تلقي رشاوى، بعد أن تمكن رئيس هذه الجمعية (المحامي) من نصب كمين، من خلال تسجيلات صوتية تقدم بها لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وبتعليمات من هذا الأخير رتبت عناصر من الشرطة القضائية مع رئيس الجمعية الخيرية المذكورة موعداً محدداً للقاء الشخصين، وبينما تخلف أحدهما عن الموعد تم الايقاع بالثاني متلبساً أثناء حضوره لتسلم الغلاف المالي، ذلك قبل وصول عدد المعتقلين لخمسة أشخاص، سادسهم رئيسهم!