ملفات شائكة ناقشها المجلس الاداري للوكالة الحضرية لأكادير ومطالب بإحداث وكالة حضرية بتارودانت

احتضنت قاعة الندوات بتارودانت أشغال المجلس الاداري الثاني عشر للوكالة الحضرية لأكادير .ترأس الجلسة وزير السكنى و التعمير وسياسة المدينة بحضور والي الجهة و عمال العمالات و الأقاليم و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية و رؤساء الغرف المهنية و ممثلي الوزارات الأعضاء بالمجلس الاداري. هذا المجلس ينعقد في ظل التوجه الجديد للوكالات الحضرية كأدوات متخصصة في التخطيط المجالي و التعمير العملياتي لتشجيع الاستثمار و ضمان شروط استدامته ، و كأدوات أساسية لمواكبة و رش الجهوية ، و بلوغ الأهداف المنشودة من سياسة المدينة المعتمدة من خلال تدعيم سياسة القرب و إعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد و الارتقاء الحضري و المشاريع الحضرية و القرى المندمجة .و في ذات السياق ، صادق الحضور بإجماع على محضر المجلس الاداري الحادي عشر . و بعد مداخلات و نقاش مستفيض ، صادق أعضاء المجلس الاداري بإجماع على التقريرين الأدبي و المالي . ما ميز هذا اللقاء ، الكلمة الترحيبية التي تقدم بها عامل اقليم تارودانت فؤاد محمدي ، الذي علق آمالا كبيرة على هذه الدورة لتجاوز بعض الاكراهات التقنية و اخراج المشاريع التنموية الى الوجود .و بالمناسبة ، طالب المجلس بإحداث و كالة حضرية بتارودانت .و صلة بالموضوع ، تساءل رئيس المجلس البلدي لتارودانت مصطفى المتوكل في مداخلته و أثناء تصريحه للجريدة ،حول قدرة الوكالة التي لها سلطة التقرير و في ظل نقص الموارد المادية و البشرية و غياب آليات الاشتغال ، أن تستجيب لحاجيات المواطنين المتزايدة .كما دعا الى اعادة طرح مقاربة جديدة للبناء العشوائي أو غير القانوني من خلال زاويتين : الأولى تتعلق بمراجعة مصطلح البناء غير القانوني و الثانية أن انتشار هذا النوع من البناء يقابله غياب للدولة و قلة تصاميم اعادة الهيكلة و تصاميم التخطيط ، اضافة الى ضعف الامكانيات لإيجاد بدائل لوضع حد للاختلالات بجهة سوس ماسة درعة .كما دعا الى إيجاد مقاربة فاعلة و متفاعلة مع خصوصيات كل اقليم أو جماعة .فذكر في هذا الاطار بتقديم طلب إحداث وكالة حضرية بتارودانت لحكومة التناوب حيث عرض المشروع على الوزير المكلف بقطاع التعمير و اللجنة الحكومية فحظي أنذاك بالموافقة المبدئية لكن الملف أقبر بعد ذلك ، و طلب الرئيس بهذه المناسبة من الوزير نبيل بن عبد الله رفع التحفظ لأن هناك حاجة ملحة لإنشاء و كالة حضرية بكل من اقليمي تارودانت و تزنيت .كما تطرق الى اشكالية مكاتب الدراسات التي تسند اليها مهمة انجاز التصميم المديري لتارودانت الذي يعتبر فاشلا لكون مكتب الدراسات حل محل الجماعة و هو ما دفع الى اعادة النظر في التعامل مع تلك المكاتب بتبني مقاربة تشاركية . أما التصميم المتعلق برد الاعتبار للمدينة العتيقة فلم يتم استصداره لحد الآن لأسباب غير مفهومة.
و في ختام هذه الدورة ، صادق المجلس الاداري للوكالة الحضرية بأكادير على مجموعة من التوصيات التي تروم الى تمكين الوكالة الحضرية لأكادير،من الارتقاء بالأدوار المنوط اليها و لتستجيب لحاجيات المجال :
- المصادقة على ميثاق الاخلاقيات المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية . - تعديل النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير قصد تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة 24 / 2012 بتاريخ 22 / 10 / 2012 المتعلق بتدبير التوظيفات في المؤسسات و المقاولات العمومية . - الموافقة على انخراط الوكالة الحضرية لأكادير في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسات القبلية و دراسة ملفات الترخيص و تسليم بطاقة المعلومات - الموافقة على مباشرة بناء مقر جديد للوكالة الحضرية بعد أن تم اقتناء البقعة الارضية المخصصة لذلك - المصادقة على جدول استخلاص مقابل الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لأكادير و المتعلقة ببيع الوثائق الطوبوغرافية و العمرانية لفائدة الخواص . و يستثني من هذا الاداء الجماعات المحلية ، الإدارات العمومية و السلطات المحلية .
و اختتم هذا اللقاء ، بتسليم للوكالة الحضرية لأكادير ، شهادة المطابقة لمعيار ايزو 9001 نسخة 2008 كتتويج لسعيها المتواصل للامتياز بجودة خدماتها و لانخراط جميع مستخدميها لإنجاح هذا المشروع و للالتزام القوي للإدارة و عملها على الاستجابة لمطالب المواطنين و الفرقاء .و يندرج الحصول على شهادة الجودة في اطار استراتيجية الوزارة التي تهدف الى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التخطيط و التسيير الحضريين و نتيجة لانخراط الوكالة في مسلسل لتكريس ثقافة الجودة و الارتقاء بأساليب و مناهج التدبير الاداري لأعلى مستويات الشفافية و السرعة و المرونة و النجاعة .تم التصديق على نظام الجودة بالوكالة الحضرية لأكادير بتاريخ 4 أبريل الجاري بعد عملية التدقيق و الافتحاص التي خضع لها في 22 يناير 2013 من طرف المكتب «Sigma Certification «المتخصص في ميدان أنظمة الجودة .و تهم شهادة الجودة هاته أغلبية مجالات نشاط الوكالة ، و يتعلق الأمر بتدبير الشؤون الادارية و اعداد و وثائق التعمير و دراسات التعمير و التسيير الحضري و كذا الشؤون القانونية و العقارية .