إيسلندا : دستور من أجل حماية السياسة من نفوذ المال

سياق خاص لإعداد الدستور الجديد بإيسلندشا . فكما أوضحت ذلك السيدة هرديس ثورغيردوتير عضو لجنة البندقية ، عرفت البلاد أزمة مالية خانقة بسبب إخفاق النظام المصرفي . و في يناير 2009 نزل الآلاف إلى شوارع العاصمة احتجاجا على تعامل الحكومة مع الأزمة المصرفية التي أدت إلى إفلاس مجموعة من البنوك و إلى نتائج اجتماعية كارثية .
فقدم حزب المحافظين استقالة الحكومة ، و تشكلت لجنة للتقصي في أسباب انهيار النظام المصرفي ، خلصت في تقريرها إلى أن السبب هو ان النظام السياسي الإسلندي كان يتصف بالفساد في علاقته بالمصارف ، كما حدث في اليونان . حيث أن المحافظين كانوا لا يلمون بمسألة تدبير الدولة ، بل كانوا يدبرون مصالح خاصة من خلالها .
و أساس المشكلة هو أن نخبة من رجال الأعمال كانوا يسخرون الدولة لأغراضهم الخاصة ، لم تكن هناك معلومات شفافة ، و الصحفيون لم يقوموا بواجبهم و تستروا على الكثير من الفضائح .
و في 2009 تأسست حكومة جديدة من اليسار ، فتمت الدعوة إلى دستور جديد ، لأن هناك حاجة ملحة إلى تعاقد جديد يقوم على مبدأ المحاسبة .
فتم اعتماد قانون الجمعية التاسيسية ، و المكونة من 25 عضو انتخبوا بالاقتراع المباشر. و يضمن الدستور الذي أعدته ، المشاركة الديمقراطية الواسعة ، ويركز على قضايا البيئة و فصل السلط . و بعد شهور من العمل قدمت المسودة إلى البرلمان في يونيو 2011 . إلا أن مناقشته من قبل المجلس التشريعي لم تحسم في كل النقاط . و في أكتوبر 2012 عرض على الاستفتاء العام ، فصوتت عليه الأغلبية ، و من المواد التي حظيت بنسبة أكبر في التصويت ، تلك التي تنص على أن الموارد الطبيعية الإيسلندية لا يمكن خوصصتها لأنها ملك للشعب . كما صوتوا على الإبقاء على الكنيسة اللوثرية ككنيسة رسمية .
لكن من الملاحظ أن الاستفتاء لم يشمل توضيحا لمهام الرئاسة في الجمهورية ,حيث أن الرئيس منذ 1944 تارخ حصول إيسلندا على الاستقلال عن الدانمارك ، يملك حق الفيتو ، وبإمكانه رفض القوانين . و من ثمة فالفقاء أكدوا على ضرورة إقرار توازن بين الرئيس و البرلمان و الحكومة من أجل تعزيز تدابير الحكامة الجيدة و الشفافية في أداء الحكومة و رئاسة الجمهورية و البرلمان .
المشكل الذي جاء الدستور الإيسلندي الجديد للإجابة عليه ، هو أن بعض الشركات العملاقة تحاول التأثير على السياسيين ، و تحاول شراء القرار السياسي . حيث أنها تجد طريقها للتأثير في السياسات العمومية . و هو ما يضرب عمق الديمقراطية و يهدد تماسك المجتمع و يعرض مصالح الدولة للفساد .
الأزمة المصرفية بإسلندا ، كشفت أن دور الصحافة حاسم في السير السليم للمؤسسات ، و ينبغي لها أن تقوم بواجبها ، بأن تكون فعلا سلطة رابعة ، و على الدستور أن يوفر لها شروط ذلك, بمعنى أن على الإعلام أن يكون حرا و مستقلا اتجاه سلطة المال .
و لاحظت الخبيرة الدستورية الإيسلندية أن هناك نقصا في الوقت لإعداد دستور جيد . فثلاثة أشهر غير كافية لذلك . الدستور الجديد يتطلب تحضيرا متأنيا ، بأن يشمل مختلف الخلفيات الفلسفية و السياسية التي يتأسس عليها المجتمع الإيسلندي .
في أبريل 2013 نظمت الانتخابات ، لكن من دون أن تفضي إلى أغلبية واضحة . و النتيجة لم تكن في مستوى تطلعات الشعب الإيسلندي ، و الجميع يحس بخيبة أمل كبيرة . والمواطنون فقدوا ثقتهم في السياسيين و الحكومة . و هناك نزعة تشاؤمية تسود بينهم ، كما تقول المتحدثة الإيسلندية حيث أن المشاكل التي أدت إلى أزمة 2008 مازالت قائمة . و المواطنون عبروا عن سخطهم من الخوصصة ، و تذمرهم من العلاقة الملتبسة بين السياسيين و رجال المال ، أي إزاء تغلل ذوي النفوذ المالي في دائرة القرار السياسي و الإشراف على التدبير العمومي . و النتيجة هي الدعوة إلى فتح المجال إلى فاعلين جدد .
و تخلص المتحدثة الإيسلندية إلى أن هناك تطلعات كبيرة لوضع دستور جديد ، لكن ليس هناك من تقدم ملموس . و مع ذلك فهي تجربة ديمقراطية هامة في تاريخ البلد ، لكن من دون نتائج ملموسة .