طالبت بمراجعة عقود كراء السقالة، نوادي رياضية وأسواق مختلفة ...

أصدرت اللجنة المكلفة بالعقود والممتلكات والامتيازات بمجلس المدينة، بعد اجتماعات بين مكوناتها، توصيات تدعو إلى ضرورة إنجاز ملحق تعديلي للعقد الأصلي لكراء موقع السقالة بشكل يضمن مصالح المدينة وساكنتها، وأساسا الرفع من السومة الكرائية إلى 10 آلاف درهم شهريا كحد أدنى، وبخصوص السوق النموذجي بالمدينة القديمة فقد أوصت اللجنة بالإلغاء الفوري لعقدة الاستغلال والتسيير التي تخصه، مع العمل على إحصاء مستغلي المحلات بالسوق النموذجي وبيان المساحة، مقابل الترخيص للمستغلين بالاستغلال المؤقت بواسطة قرارات فردية، المطالبة باستخلاص المبالغ المالية المتبقية بذمة الشركة المتعاقد معها حول استغلال وتسيير السوق النموذجي.
وبخصوص اللوحات الاشهارية التي أسالت الكثير من المداد، فقد دعت اللجنة إلى خلق شرطة إدارية جماعية من أجل المحافظة على الأملاك الجماعية بتنسيق مع السلطة المحلية، والعمل على سحب تراخيص الاستغلال من المتقاعسين عن أداء الواجبات المالية المترتبة عن التراخيص بالاحتلال المؤقت لأملاك الجماعة، ومن بينها مواقف السيارات المستغلة من طرف شركة كازا باركينغ.
نقاط أخرى تطرقت إليها اللجنة في توصياتها ، ومن بينها الترخيص لمكتري سوقي «الأربعاء واحد سيدي مسعود» برسم سنة 2011 بالاتفاق المباشر من أجل استغلالهما خلال السنة المالية 2012 حفاظا على الحقوق المالية للجماعة، والترخيص لمستغلي محطات الوقوف المكتراة بنفس الشروط، مع العمل على إتمام مسطرة تفويت الشقق السكنية للمعنيين بها مع التمسك بالمقررات السابقة لمجلس جماعة سيدي بليوط، وذلك في ما يخص المركب السكني الوظيفي بالمركب الثقافي لسيدي بليوط.
وبآنفا دعت لجنة العقود والممتلكات والالتزامات إلى تفويت الدور السكنية لقاطنيها وفق أثمنة تحددها لجنة التقويم المنصوص عليها قانونا، بخصوص الممتلكات الجماعية بالنفوذ الترابي للمقاطعة الجماعية آنفا، مع إحصاء المستفيدين من المساكن الوظيفية بواسطة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثل السلطة المحلية والمقاطعة الجماعية والجماعة الحضرية، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الجماعة وإتمام مسطرة التملك في ما يتعلق بالعقار المقام عليه ماكدونالد، وكذا مراجعة العقدة بما يمكن من تنمية الموارد المالية للجماعة ، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تفويت القطعة الأرضية المقام عليها ماكدونالد، وفسخ عقدة استغلال حمام المنار.
مقر النادي الرياضي الوازيس و«مقر النادي الرياضي الكرة الرياضية المعاريفية» (!) ، أوصت اللجنة ، كذلك، بالرفع من قيمة الكراء الشهرية إلى 10 آلاف درهم، وتفويت المساكن الوظيفية التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة المعاريف لشاغليها من الموظفين وفق التقويم المالي للجنة التقويم القانونية، مع إحصاء المستفيدين من المساكن الوظيفية بواسطة لجنة تضم في عضويتها ممثل السلطة المحلية والمقاطعة الجماعية والجماعة الحضرية. كما دعت إلى تحيين المقرر الجماعي حول مركب «لوبيلا» والقاضي بتفويت الشقق السكنية لقاطنيها وفق الثمن الذي ستحدده لجنة التقويم المختصة مع مراعاة الشروط التي سبق للمجلس الجماعي لمولاي يوسف سابقا أن صادق عليها، بالإضافة إلى إصدار توصية عامة بتفويت الدور السكنية الخاصة بمشروع سيدي محمد بن عبد الله لشاغليها بغرض توفير موارد مالية هامة للجماعة واعتبارا للجانب الاجتماعي للقاطنين.
وفي سياق ذي صلة أوصت اللجنة بضرورة الاسراع باستغلال الجماعة ل 31 متجرا ممنوح لها بعين السبع في إطار التراخيص الاستثنائية، وذلك بتفويتها وفق دفتر للتحملات يتم اعداده لهذه الغاية، مع إصدار توصية حول تجديد التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي لفائدة بعض الشركات، مع التأكيد على ضرورة أداء المستحقات المالية، وكذا توصية حول تجديد التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي بواسطة أكشاك مقامة فوق الملك العام البلدي، بالاضافة إلى توصية تقضي بتفويت بقعتين أرضيتين لفائدة مستغليها من الشركات بالنظر لقدم عقود الكراء وضعف المردود المالي، فضلا عن إحصاء مستغلي القطع الأرضية بسوق المتلاشيات وتجديد التراخيص واستخلاص الواجبات المالية، وجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع دفتر للتحملات حول كراء المحلات التجارية الشاغرة.
وللإشارة، فإن اللجنة المعنية كانت قد شكلت بناء على ميثاق الشرف الذي وقعه ساجد مع بعض الفرقاء داخل المجلس عقب حالة «البلوكاج» التي كانت تعيشها مدينة الدارالبيضاء السنة الفارطة، وقد أوصت بعدد من الخطوات من أجل استرداد الديون المترتبة بذمة الاملاك المخزنية لفائدة الجماعة ، وكمثال على ذلك الممتلكات التي تهم مقاطعة سيدي عثمان، وكذا دراسة الممتلكات والعقود والامتيازات بدائرة نفوذ مقاطعة الصخور السوداء.