نظمت حركة الطفولة الشعبية، مؤخرا، بدار الشباب ابن خلدون بالمحمدية، لقاء احتفائيا بكتاب الزميل مصطفى العراقي «الصدر الأعظم» (الصادر ضمن منشورات جريدة «الاتحاد الاشتراكي»)، حضره جمهور نوعي غفير، من أساتذة جامعيين وطلبة ومناضلين من الحركات السياسية وأطر الجمعيات التربوية بالمحمدية. شهد هذا اللقاء نقاشا قانونيا وسياسيا عميقا حول مؤسسة الوزير الأول ورئيس الحكومة بالمغرب، منذ أول حكومة في زمن الاستقلال سنة 1955، حيث قدمت أطروحات تحليلية مصاحبة لمضمون الكتاب القيم للزميل العراقي، قدمها الأستاذان حسن طارق وعثمان غاير (أطر اللقاء وأشرف على تسييره)، مثلما قدم الزميل سعيد عاهد شهادة بلغة أدبية رفيعة وجرأة في حق صديقه ورفيق دربه في المجالين التربوي والإعلامي مصطفى العراقي. الحقيقة، أن شهادة عاهد، وإن كانت آخر مشاركة في تلك الأمسية الاحتفائية، فإنها -عمليا- قد رسمت ملامح مسار إنساني لرحلة مصطفى العراقي منذ انخراطه في المجال الجمعوي وضمن النقابة الوطنية للتلاميذ في أواسط السبعينات، وما تعرض له من اعتقالات ومحن نضالية، حتى قبل التحاقه بكلية الحقوق بالدارالبيضاء، وانضمامه إلى الحركة التصحيحية ضمن المنظمة الطلابية العتيدة، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في مؤتمرها الشهير الذي انتخب فيه محمد بوبكري، الطالب القادم من فاس حينها، رئيسا للأوطم. مثلما توقف عاهد مطولا، بلغة شفيفة وبحبكة حكائية مشوقة، عند المسار الحياتي لزميله وصديقه، ومعنى ما تشكله العائلة والأبناء في حياته ووجوده، ثم جرأته في اتخاذ المواقف مهنيا وإنسانيا وعلائقيا وسياسيا بجرأة الوضوح، وأنه كما قال: «العراقي من نوع المواطنين المغاربة، الذي حين يريد أن يدخل معركة، يلبس القفازات ويصعد للحلبة تحت الأضواء الكاشفة، أمام الجميع ويحارب من أجل قناعاته»، وأنه ليس من النوع الذي يضرب تحت الحزام، معتبرا أن عشقه لفريق الرجاء البيضاوي، يعتبر بقية البقية من وفائه للصداقات ولمعنى الانتماءات، وأن قصة الكتاب ابتدأت بينهما في طريق العودة بسيارة العراقي من مقر الجريدة إلى بيتيهما بالمحمدية، وأن العراقي اقتنع بالفكرة وطورها ليقدمها أحسن بكثير مما سبق وتناقشا فيها، وبشكل أعمق. عرض الأستاذ الجامعي حسن طارق، حول الكتاب وحول مؤسسة الوزير الأول بالمغرب، جعل الحضور يعيد اكتشاف رصانة التحليل وعمقه، الذي يصدر عنه باحث جامعي مغربي مماثل، له تجربة سياسية وشبيبية وبرلمانية جد غنية. لقد قدم حسن طارق أطروحة متكاملة، تستحق عاليا أن تنشر كاملة بشكل مستقل، لأنها بقدر ما تفيد أهل الاختصاص من رجال القانون وعلوم السياسة، بقدر ما هي مفيدة -أيضا- للقارئ العادي، كونها تطرح تأطيرا تاريخيا لسؤال مؤسسة الوزير الأول مغربيا في العلاقة مع السؤال السياسي والصراع السياسي مغربيا، وكذا في العلاقة مع النص الدستوري المغربي منذ 1962، والتعديلات التي طالته حتى صدور دستور جديد سنة 2011، معتبرا أن ثورات صغيرة سجلت في الوثيقة الدستورية المغربية، في باب دور ومسؤوليات مؤسسة الوزير الأول ورئيس الحكومة، لم يسلط عليها الضوء كما يجب، وأن قيمة كتاب، مثل كتاب مصطفى العراقي، من شأنها أن تمنحنا -جديا- هذه الفرصة العلمية التأويلية،مستعرضا الأعطاب التي ظلت تكبل دور الوزير الأول بالمغرب كخيار سياسي للملك الراحل الحسن الثاني، الذي تطور لديه مفهوم السلطة الحكومية، بشكل تراكمي، لعب فيه التحول العالمي لما بعد 1989، بعد سقوط جدار برلين، دورا حاسما،وأن توالي تعديلات 1992 و 1996، هو الذي منح لأول مرة سلطة قانونية سياسية لمنصب الوزير الأول كمسؤول عن فريق وزاري، بينما ظل الحال في ماقبل أنه وزير كباقي الوزراء تحت السلطة المطلقة لرئيس الدولة (الملك)،معتبرا أنه بعد دستور 2011، وسعت كثيرا من سلطات رئيس الحكومة، بشكل يعتبر ثورة في المشهد السياسي المغربي. ولعل الإشكال - اليوم - هو قصور التجربة الحكومية الحالية، عن استثمار قوة النص الدستوري، وأنها تجربة حكومية لا تزال تقارب الحق الدستوري باحتشام كبير ومثير. في ختام اللقاء، تناول الكلمة المحتفى به الأستاذ مصطفى العراقي ، الذي حدد الإطار السياقي الذي جاء فيه كتابه، مستعرضا تصوره السياسي والقانوني لمؤسسة الوزير الأول، مشيرا إلى أن فكرة الكتاب جاءت في خضم نقاش مع الشاعر عاهد سعيد والجريدة تحضر لفسحة رمضان. وأن عنوانه «الصدر الأعظم» هو باقتراح من الشاعر المغربي حسن نجمي، الذي اعتبره اختيارا موفقا وأضاف الشاعر عبد الحميد الجماهري بعدا تاريخيا للعنوان من خلال إدراجه ل »من باحماد إلى بنكيران» دون أن ننسى المسحة الجمالية للغلاف وإخراج الكتاب للفنان عبد اللطيف الراوي، معربا عن سعادته بقيمة الاحتفاء به من عائلته في حركة الطفولة الشعبية، وفي مدينة إقامته ومدينة مولد أبنائه، ومن قبل عائلاته السياسية والجمعوية، فالأمر فيه كثير من علامات الحب والتقدير وكثير من دروس الوفاء التي يعتز بها عاليا.
