قيادات الاخوان ومنهم الرئيس رهن الاعتقال

في ساعة مبكرة من صباح أول أمس، ألقت الشرطة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة القبض على عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومن بينهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة في أثناء وجودهما بمنزليهما وتم اقتيادهما الي منطقة سجون طرة. التي خضعت لإجراءات أمنية مشددة، وتم وضع الكتاتني والبيومي في أحد سجون طرة بعيدا عن سجن المزرعة، حيث يوجد أركان النظام السابق، وقامت إدارة السجون بتسلم الملابس المدنية الخاصة بهما ومتعلقاتهما الشخصية، وكشف مصدر أمني رفيع المستوى أن الكتاتني والبيومي دخلا السجن في صمت رهيب، وكانا يشعران بصدمة رهيبة، غير مصدقين ماحدث لهما وجري التعامل معهما وفقا لقواعد السجون وتم تسكينهما في زنزانتين منفصلتين.
وعلى جانب آخر سادت حالة من الفرح الشديد وسط رموز النظام السابق المحبوسين بداخل السجن، حيث خرجوا في فترة التريض وكانوا يهنئون بعضهم البعض، ويرددون يحيا الشعب والجيش والشرطة.
وكانت مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية بالتعاون مع الامن الوطني والامن العام قد تمكنت من القبض على الكتاتني والبيومي داخل الفيللتين اللتين يقيمان بهما بأكتوبر، حيث حاولا الامتناع الا ان القيادات الأمنية أوضحت لهما انهم ينفذون قرارات النيابة.
وقد استغرقت عملية القبض عليهما مايقرب من نصف الساعة تم اقتيادهما بعدها الى مقر الامن الوطني بعدها تم احتجازهما بمكان آخر ثم ترحيلهما إلى سجن طرة.
ومن المقرر أن يستقبل سجن طرة عددا من القيادات الإخوانية الذين تم القاء القبض عليهم، ومن بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، الذي يجري ترحيله من مرسي مطروح ونائبه خيرت الشاطر الذي تم ترحيله من جنوب سيناء.
وكان المستشار أحمد عز الدين القائم بأعمال المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية قد أمر بضبط وإحضار بديع والشاطر، وذلك لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وجاء قرار النيابة في ضوء ما كشفت عنه أقوال الشهود في شأن واقعة مقتل8 متظاهرين أمام مقر الإرشاد قبل عدة أيام، حيث أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي صحة أقوال الشهود من أن بديع والشاطر قاما بالتحريض المباشر على قتل المتظاهرين المتجمهرين أمام المقر في إطار المظاهرات المناهضة للجماعة والرئيس السابق محمد مرسي.
ومن ناحية أخري، قرر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل والمستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات إدراج عدد من كبار قيادات جماعة الإخوان علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وهم محمد مرسي، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، ومحمد مهدي عاكف، وصبحي صالح، والدكتور جمال جبريل، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، والمحامي عصام سلطان، ومحمد العمدة. وأرجعت السلطات المعنية القرار إلى التحقيق معهم بشأن البلاغات المقدمة ضدهم من القضاة وبعض المواطنين لإهانتهم القضاة ومنهم قضاة مجلس الدولة وما تضمنه الخطاب قبل الأخير لمحمد مرسي من عبارات حملت في طياتها إساءة للقضاة وإهانة لهم واتهام أحد المستشارين بالاسم بالتزوير، وقرر مستشارو التحقيق بدء التحقيقات معهم الاثنين المقبل.
نزل الملايين يوم أمس الجمعة في كل الميادين، تلبية لدعوة حركة تمرد التي دعت الشعب المصري للاحتشاد لحماية ثورتهم، وبداية مكتسباتها حتى تكتمل، بالمقابل اتخذت حركة تمرد، في الاجتماع الذي نظمه أعضاؤها، كما صرح بذلك سامح حسن عضو اللجنة المركزية لذات الحركة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» موقفاً للبقاء في ميدان التحرير وغيره من الميادين إلى آخر شهر رمضان، وذلك للدفاع عن الثورة حتى لا تتم سرقتها، وحتى لا يتم إخلاء الميادين لمناصري مرسي والإخوان المسلمين.
في ذات السياق، كشف محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد، التفاصيل والكواليس التي دارت في الاجتماع الذي تم دعوتهم إليه بمقر القيادة العامة للجيش المصري، حيث أوضح محمد عبد العزيز أنه حينما تمت دعوتهم، لم يكونوا على علم بالتفاصيل الخاصة بهذا اللقاء، وبعد الوصول، جاء الدكتور البرادعي بعدهم بعشر دقائق. وقد علموا هناك من طرف اللواء محمد عصار، يضيف محمد عبد العزيز، أنه سيتم الاتصال بسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الشيء الذي رفضناه، لكن بعد مشاورات، أقنعنا الدكتور البرادعي بدعوة الكتاتني، وإبداء رأينا أمامه، وهو ما استجبنا إليه، على أساس أننا كنا سنؤكد على رأينا بأن محمد مرسي لم يعد رئيساً لمصر. لكن بعد أن تم الاتصال بسعد الكتاتني من طرف القيادة العسكرية، رفض الحضور، وكان الهدف هو عدم إقصاء أحد ولا نريد إدخال البلاد في دوامة من العنف.
ويضيف محمد عبد العزيز في حوار مع الإعلامي المصري وائل الابراشي بقيادة دريم، أنه حينما بدأت المناقشة، كان هناك رأيان: الأول يدعو إلى إجراء استفتاء شعبي حول ما مدى مشروعية مرسي، والرأي الآخر يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتي دعت إليها حركة التمرد، لكن في الأخير، تم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على اعتبار أن الجيش المصري استجاب لمطالب الشعب، وعن الطريقة التي تمت بها عملية الحوار، واتخاذ هذا القرار، يضيف محمد عبد العزيز، أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، طلب الحديث مع الشباب. وهناك تساءل محمد عبد العزيز، كيف لنا أن نتحدث قبل شيخ الأزهر، وغيره من القيادات، وظهر جلياً أن السيسي منصت جيد، وبعد النقاش، خاطب السيسي الجميع كلنا سنتحمل المسؤولية التاريخية، وأحملكم هذه المسؤولية معي. فالشعب متواجد في الشارع والأهم نريد ألا يتقاتل المصريون فيما بينهم، وحريص على عدم تهديد السلم والوحدة الوطنية. ممثل حزب الثورة الاسلامي، الذي حضر اللقاء، يوضح محمد عبد العزيز، أن الانتخابات المبكرة للرئاسة ستحل جزءاً من المشكل، وأبدى تفهمه أن المشكل ليس حرباً مع الاسلام. وأوضح أن حركة تمرد لن تتصالح مع من سفك الدماء المصرية، نريد عدالة انتقالية، ولا نريد اجتثات الإخوان، داعياً إياهم إلى العمل في النور، ولا نريد حل حزب العدالة والحرية، ولا نريد اجتثاث أحد. ورأى أن الادعاء بأن هناك انقلاباً عسكرياً، كلام سخيف، وطبيعي أن تنحاز القوات المسلحة إلى الشعب. وأوضح أن السيسي وصدقي صبحي وغيرهم، يسطرون أسماءهم بماء الذهب، إلى جانب عرابي وجمال عبد الناصر والشاذلي.
من جانبه، كشف حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد أنه علم في ذات الاجتماع أن هناك ضغوطاً أمريكية على المؤسسة العسكرية للإبقاء على مرسي رئيساً، وهو ما دعا الإخوان إلى المطالبة بقوات دولية للتدخل دفاعاً عن الشرعية، لكن رغم كل هذه الضغوطات، يقول حسن شاهين، فإن القوات المسلحة قررت «إعطاء ظهرها لأمريكا ووجهها للشعب»، كما نبه إلى استغلال قيادات الإخوان «للناس الغلابة»، متسائلا: لماذا أبناء خيرت الشاطر وأبناء محمد بديع وأبناء كل القيادات لا يتم وضعهم في المواجهة، بل يتم تعبئة الغلابة لاستغلالهم، لارتكاب العنف، دفاعاً عن مصالح أمريكا التي تخص مصالح مكتب الإرشاد.
وكشفت نفس المصادر ، أن بيان وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، سبقه 7 ساعات من المناقشات والمفاوضات للاتفاق على خارطة طريق تحقق مطالب الشعب المصرى باستكمال الثورة وتحقيق أهدافها. وعلى الرغم من أن خارطة الطريق كانت موضوعة منذ عدة أشهر إلا أن الساعات الأخيرة أجبرت المجتمعين بالسيسى على مناقشة بنود عدة للتأكد من الخروج بخارطة تصل بالبلاد إلى بر الأمان.
وأكدت المصادر أن أهم البنود التى شهدت نقاشا عميقا هو اقتراح بإجراء استفتاء على بقاء الرئيس المعزول، محمد مرسى، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو الاقتراح الذى رفضه بعض المشاركين فى الاجتماع وعلى رأسهم ممثلو حركة تمرد.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلى الحملة تمسكوا بالمطلب، الذى جاء على رأس قائمة مطالب استمارة تمرد التى وقع عليها أكثر من 22 مليون مواطن، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسى، كما أن باقى رافضى الاقتراح أبدوا قلقهم من دخول البلاد فى دوامة من العنف والجدل السياسى فى وقت يشهد فيه الشارع المصرى حالة كبيرة من الانقسام بين مؤيد ومعارض لمرسى.
من جانبه، كشف المنسق العام لحملة تمرد، محمود بدر، عن بعض كواليس الاجتماع، الذى جمع السيسى وقيادات عسكرية بشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وممثل حزب النور والكاتبة سكينة فؤاد، بحضوره ومحمد عبد العزيز لتمثيل «تمرد»، بعد اتصال المتحدث العسكرى، العقيد أحمد محمد على، لإبلاغهما بالحضور ومقابلة القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح بدر أن القيادة العسكرية أكدت أن رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتنى، سيحضر الاجتماع، وهو ما رفضه ممثلا «تمرد» بشدة، إلا أن محمد البرادعى أقنعهما بضرورة المشاركة فى الاجتماع تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد، وبعد أن وافقا، فوجئ الجميع برفض الكتاتنى المشاركة فى الاجتماع.
وأضاف «أجرى أحد قادة القوات المسلحة اتصالا هاتفيا بالكتاتنى، أمامى، لإقناعه بالمشاركة فى الحوار قبل الإعلان عن خارطة الطريق، إلا أنه رفض تماما، وقال إنه لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه رأى ما حدث هو انقلاب على الشرعية». وأشار منسق حملة تمرد أن خارطة الطريق التى أعلن عنها السيسى قدمتها القوات المسلحة منذ ثمانية شهور، وأعيد طرحها على الرئيس المعزول، محمد مرسى، مرة أخرى فى 22 يونيو الماضى، إلا أن مرسى رفضها.
وأثنى بدر على موقف حزب النور ومشاركته فى الحوار تحملا منه للمسؤولية الوطنية، وإبداؤه مرونة كبيرة خلال جلسة المفاوضات وموافقته على خارطة الطريق.
وناشد بدر المصريين بالصمود فى الميادين والمشاركة فى مليونية أمس الجمعة، تحت عنوان «حماية مكتسبات الثورة»، لتنفيذ مطالب الشعب الذى وثق فى الحملة والتى تبدأ بوضع الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، وتأكيدا للعالم أن رحيل مرسى كان استجابة لإرادة شعبية وليس انقلابا عسكريا كما يروج الإخوان، كما طالب كل القوى الوطنية والإسلامية بفتح صفحة جديدة دون إقصاء لأى فصيل.
وأشار منسق «تمرد» إلى أنه طلب من الفريق أول عبد الفتاح السيسى، خلال الاجتماع، الإفراج الفورى عن النشطاء السياسيين المعتقلين مثل أحمد دومة وحسن مصطفى، مبينا أن السيسى أبدى تفهمه لموقف شباب الثورة، متوقعا الإفراج عنهم خلال أيام. كما وجه بدر رسالة إلى شهيد الصحافة، الحسينى أبوضيف، الذى استشهد على يد مؤيدى الإخوان فى أحداث قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى، قائلا «ياريت تكون مبسوط يا صاحبى، كده نص حقك جه والباقى لما يتحاكم.. مش قولتلك دمك دين فى رقبتى يا صاحبى».
أما المتحدث باسم حملة «تمرد»، حسن شاهين، فكشف عن أن أعضاء الحملة ومواطنين اقترحوا 3 أسماء يتولى أحدهم رئاسة حكومة الائتلاف الوطنى، المقرر تشكيلها، هى أسماء محمد البرادعى ومحمد غنيم وحسام عيسى، باعتبارهم شخصيات وطنية، لا غبار على تاريخها السياسى.
وأضاف شاهين أن هذه الأسماء لا تزال فى طور المقترحات، أما القرار النهائى فسيتم اتخاذه بعد المشاورات التى لاتزال مستمرة بين ممثلى القوى الوطنية وبين وزير الدفاع، مشددا على أنهم يجرون محاولات لاحتواء شباب الإخوان، والقضاء على فكرة الانقلاب العسكرى التى يصر الإخوان على ترويجها.