أرغمت الاحتجاجات التي خاضها محامو هيئة طنجة، يوم 4 يوليوز الجاري، وزارة العدل على سرعة التحرك، فقد علمت الجريدة أن تعليمات عاجلة صدرت إلى رئيس محكمة الاستئناف بضرورة عقد جمعية عمومية استثنائية لتصحيح الاختلالات التي كانت مثار انتفاضة المحامين، وهو ما تم يوم الخميس المنصرم، حيث تقرر خلالها إعفاء أحد القضاة الذي كان يترأس ثلاث غرف دفعة واحدة تتعلق أساسا بغرف الجنايات والتلبس والجنحي. وحسب مصادر متطابقة فإن القاضي المعني كان يحظى بنفوذ خاص لدى رئيس محكمة الاستئناف السابق، لدرجة أن قام بتمكينه، أمام اندهاش جميع القضاة، من رئاسة الثلاث غرف خلال الجمعية العمومية التي انعقدت نهاية السنة المنصرمة، وهو التكليف الذي أثار الكثير من القيل والقال، حيث ارتفعت الأصوات حينها مطالبة بالكشف عن الملابسات الحقيقية الكامنة وراء هاته التكليفات المفتقدة لأبسط شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة وأن ملفات بعينها قد راجت بهاته الغرف بالذات، وأثارت الكثير من اللغط بالنظر لطبيعة الأحكام التي صدرت بشأنها والتي تحوم حولها الكثير من الشبهات، بل الأخطر من ذلك أن الوزارة لم تكلف نفسها عناء الكشف عن نتائج لجان التفتيش التي حلت بذات المحكمة، مما يضرب في الصميم مرتكزات خطاب إصلاح القضاء المبشر به من طرف وزارة العدل. غير أن المثير في الموضوع، تؤكد ذات المصادر، هو موقف الصمت الذي التزمه وزير العدل مصطفى الرميد إزاء قرار تمكين قاض بعينه من رئاسة ثلاث غرف دفعة واحدة، تعتبر هي عصب محاكم الاستئناف بالنظر لحساسية الملفات التي تدرج بها، متسائلة عن الأسباب الحقيقة التي أجبرت الوزير، وهو يعلم أن درجة الاحتقان بلغت مداها داخل محكمة الاستئناف، على عدم تحريك أي ساكن طيلة هاته المدة، وانتظر إلى أن اندلعت احتجاجات المحامين التي حملت الوزير مسؤولية الاختلالات التي تعرفها المحكمة، حيث وجد نفسه مجبرا على التدخل بعد أن هدد المحامون باللجوء إلى خطوات تصعيدية في حالة ما إذا أصرت الوزارة على تجاهل ما يقع. وختمت المصادر تصريحها بالتساؤل عن أي حكامة قضائية يتحدث الوزير في ظل الإبقاء على السلطة المطلقة لرؤساء المحاكم في إسناد المسؤولية مع تغييب تام لمعايير الشفافية التي لن تتحقق إلا بإقرار سلطة الانتخاب مدخلا وحيدا لتحمل المسؤولية مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
