حكومة بنكيران تضطر لطلب حوار مع جامعة مسيري «السطاسيونات» بعدما اعتبرت نفسها غير معنية بملفهم

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن جهات عليا أشارت على بنكيران بضرورة إجراء حوار جدي مع موزعي المحروقات، الذين خاضوا إضرابا لمدة يومين بمختلف ربوع المغرب. وأوضحت مصادرنا أن رئيس الحكومة أشار بدوره على عدد من وزرائه المعنيين بالملف، بالانكباب الفوري على معالجة أسباب الدعوة إلى الإضراب، وإيجاد حلول مستعجلة نظرا لحساسية القطاع وارتباطه بالأمن العام للبلاد، حيث المحروقات شرايين وعصب النقل والتنقل والاقتصاد الوطني ويزداد الأمر خطورة مع شهر رمضان، الذي ترتفع فيه نسبة الإنفاق الأسري.
وفي نفس السياق أفادت مصادر من الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في المغرب أن وزراء في الحكومة اتصلوا بالجامعة من أجل إجراء حوار، كما أعلنت الحكومة عبر عدد من وزرائها، عبر قنوات تلفزية ،استعدادها للحوار والوصول إلى تفاهمات تضمن حل المشاكل المطروحة.
وعكس ما كان صرح به نجيب بوليف لجريدة التجديد بخصوص الإضراب ومطالب الجامعة، حيث اعتبر « أنها غير مرتبطة بالعمل الحكومي، لعدم وجود مطالب موجهة للحكومة بقدر ما هي مطالب مرتبطة بوضعية الموزعين»، قبل أن يستدرك الوزير أن على الجميع الجلوس إلى مائدة الحوار ...في نفس الوقت اختار فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن جريدة التجديد للقول بأنه « طلبنا أن يتم الحوار دون خوض الإضراب لكن أرباب محطات الوقود كان لهم رأي آخر»، وتمنى الوزير فشل الإضراب بالقول « نتمنى أن تكون الآثار محدودة» .
وقد كذب مصدر من الجامعة تلقيها أية دعوة للحوار من طرف أي قطاع حكومي، وفي نفس الوقت شدد على الاستجابة لمطلب الحوار مع الإبقاء على حالة التعبئة في صفوف الجامعة من أجل اتخاذ خطوات نضالية أخرى في حال تعذر الوصول الى حلول منصفة وعادلة..
وخاض المهنيون إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 18 و19 يوليوز الجاري، بمختلف مدن المملكة احتجاجا على ما اسموه «سياسة الاضطهاد التي تمارسها عليهم الشركات النفطية» وغياب حوار جدي ومسؤول مع الجهات المختصة،
وتجاهل الحكومة لمطالب أرباب توزيع الوقود، حيث اعتبر مسؤول في فدرالية موزعي الوقود أن الحكومة لم تف بتعهداتها السابقة، كما لم تتوصل لحلول لمجموعة من المشاكل المهنية التي تعصف بموزعي الوقود على المستوى الوطني، وفضلت الاصطفاف إلى جانب الشركات النفطية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المالك الفعلي لمحطات توزيع الوقود ولا تربطهم بالمهنيين سوى عقود للتسيير، مما يعرض مسيري محطات توزيع الوقود للعديد من حالات الطرد من قبل الشركات النفطية، وذلك ضدا على الاتفاقية الموقعة بين الجامعة الوطنية لأرباب توزيع الوقود، وجمعية النفطيين بالمغرب، بتاريخ 8 أبريل 1997.
وشدد جمال ازريكم نائب رئيس الجامعة والكاتب الجهوي لجهة مراكش بأن الاضراب نجح بنسبة 95 في المئة في المدن الكبرى كمراكش والبيضاء و فاس والرباط واكادير وغيرها، وذلك رغم محاولات الضغط التي قامت بها الشركات النفطية ضد المهنيين ومحاولة ترهيبهم أو شراء ذممهم بوعود بحل المشاكل العالقة.