وضع الخطاب الملكي لعيد العرش أول أمس حدا للإعفاء الضريبي على الفلاحين الكبار الذي ظل ساريا منذ 29 عاما ، و هو الاعفاء الذي كان الملك الحسن الثاني قد أقره سنة 1984 لمواجهة آثار الجفاف الذي ضرب المغرب في الثمانينات والذي شمل جميع أنواع الفلاحين صغيرهم وكبيرهم، وكان من المفروض أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء منذ سنوات غير أنه تقرر سنة 2009 بأمر ملكي تمديده إلى نهاية السنة الجارية. وقد تبنت الدعوة الملكية لرفع الاعفاء الضريبي عن كبار الفلاحين و الإبقاء عليه بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين نفس خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة في أبريل الماضي بالصخيرات والتي أوصت بإدماج القطاع الفلاحي ضمن الاصلاح الضريبي الجديد، شريطة أن يتم في إطار مقاربة «تدريجية» تحافظ على مصالح صغار الفلاحين. وفي هذا الصدد أكد لنا مصدر مقرب من الحكومة ان مشروع القانون المالي 2014 الذي يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه، من المقرر أن يتضمن جزءا من توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات وخاصة المتعلقة منها بالقطاع الفلاحي، غير أن ذلك لا يعني ، يضيف مصدرنا، أن تطبيق الضريبة على الفلاحين الكبار سيشرع فيه بداية من العام المقبل. وقال ذات المصدر إن تنزيل التدابير الضريبية الخاصة بالفلاحة ومنها رفع الاستثناءات على الاستغلاليات الكبرى، سيتم بشكل تدريجي يسبقه وضع خارطة وطنية للضيعات الفلاحية المعنية بهذا الاعفاء. وفي اتصالنا بأحد المهنيين اعتبر أن الفلاحين الكبار ليسوا ضد الضريبة على الفلاحة ولكنهم يحذرون من فتح المجال أمام الممارسات الفاسدة التي يمكن ان تصاحب عملية تحديد المعنيين بالضريبة من غيرهم، وقال مصدرنا الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، إنه كان بالامكان رفع الاعفاء عن الجميع ، ولو اقتضى الأمر تضريب الفلاحين الصغار بدراهم رمزية، وهو ما سيسد الطريق أمام بعض الادارات الفاسدة للتلاعب بورقة الاعفاء توزعها على من تشاء. وقال مصدرنا إن خارطة الضيعات المعنية بالتضريب الفلاحي يجب ان تخضع لمعايير متشاور بشأنها مع المهنيين أنفسهم ، ليس في إطار الغرف الفلاحية فحسب، والتي يمكن هي الاخرى أن يطالها التلاعب، ولكن مع أوسع شريحة من ممثلي المقاولات والضيعات الفلاحية على اساس تحديد المناطق المتواجدة فيها هذه الضيعات و طبيعة الاستغلاليات الفلاحية و طبيعة الملكية . كما يشترط الفلاحون الكبار ان تقوم الحكومة ، كما هو معمول به في الدول الفلاحية المتقدمة، بتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن مصالح فلاحيها في الأسواق الداخلية والخارجية وتعويضهم في حالة الجفاف أو الكوارث الطبيعية..
