في انتظار البت في قرار الترحيل الذي يطالب به المغرب قضية دانييل تطيح بعبد الحفيظ بنهاشم المحكمة الوطنية الإسبانية تقرر حبس مغتصب أطفال القنيطرة

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية حبس الإسباني من أصل عراقي دانييل كالفان، في انتظار النظر في قرار الترحيل الذي يطالب به المغرب.
وقد مثل مغتصب أطفال القنيطرة صباح أمس أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد ، بعد أن تم اعتقاله يوم الاثنين بمدينة مورسيا جنوب شرق البلاد.
وحسب مصادر إسبانية، فإن اعتقال مغتصب الأطفال المدان بثلاثين سنة سجنا جاء بعد أن أصدر المغرب منتصف يوم الاثنين مذكرة اعتقال دولية عن طريق الأنتربول. وكانت هذه هي الإمكانية الوحيدة المتاحة قانونيا لاعتقاله، حيث أن صدور عفو في حقه كان يكبل السلطات الإسبانية.
وأضافت ذات المصادر أن مثول دانييل كالفان أمام المحكمة الوطنية جاء لتنظر هذه الأخيرة في مسألة ترحيله إلى المغرب، مضيفا أن طلب الترحيل هذا يعتبر مسألة شائكة على الصعيد القانوني بالنظر إلى عدة جوانب تجعل من قضيته سابقة قضائية.
وأمام المحكمة طالبت النيابة العامة باعتقال مغتصب أطفال القنيطرة احتياطيا إلى أن يتم النظر في طلب الترحيل إلى المغرب، وعززت النيابة العامة طلبها بخطورة الجرائم التي أدين من أجلها في المغرب، بالإضافة إلى التخوف من هروبه خارج إسبانيا.
دانييل ولمدة نصف ساعة حاول إقناع المحكمة بعدم ترحيله، مدعيا أن له جذورا في إسبانيا، غير أن هذا الادعاء لم يقنع المحكمة التي أمرت بسجنه احتياطيا.
وحسب قرار القاضي فإن دانييل رغم ادعائه لا يتوفر على أية جذور أو ضمانات أسرية أو مهنية أو عائلية أو اجتماعية، تمنعه من الفرار إلى خارج إسبانيا.
في غضون ذلك مازالت تفاعلات قضية مغتصب أطفال القنيطرة متواصلة، حيث ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به جلالة الملك أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وبناء على ذلك أمر جلالة الملك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية جونزالو دي بينيتو إن إسبانيا أعدت قائمة بأسماء سجناء تقرر العفو عنهم وأخرى بأسماء سجناء تقرر نقلهم إلى إسبانيا. وأضاف أن المغرب أصدر بعد ذلك عفوا عن جميع الأشخاص المدرجين في القائمتين.
وقال دي بينيتو لراديو كادينا سير "كان اسم السيد كالفان فينا مدرجا على قائمة المقرر نقلهم. وبعد ذلك صدر العفو عن جميع الاسبان المدرجين على القائمتين والبالغ عددهم 48 ."
المحكمة الوطنية وإن كانت قررت حبس دانييل احتياطيا، فإن القرار النهائي حول مصيره سيبقى رهينا لما ستؤول إليه منازلة قانونية ستشهدها المحكمة الوطنية.
فالمجرم الإسباني الجنسية حصل على العفو ثم سحب منه هذا العفو، والدولة التي أدين بها تطالب باسترجاعه، وهي سابقة من نوعها، غير أن مسألة ترحيله إلى المغرب تواجه عقبة قانونية متمثلة في كونه إسباني الجنسية والقانون الإسباني لا يسمح بذلك .
وفي انتظار ذلك سيبقى على المغرب أن يقدم الوثائق الضرورية لتعزيز طلب الترحيل في أجل لا يتعدى أربعين يوما، منها حيثيات الحكم الذي أدانه بالسجن ثلاثين سنة، وتفسير الأسباب التي أدت إلى سحب العفو الذي منح له.
وفي هذا الإطار نقلت مصادر إسبانية عن حقوقيين قولهم إن المغرب يمكن أن يوضح أن جلالة الملك لم يكن على إطلاع على خطورة الجرائم التي ارتكبها مغتصب الأطفال، بالتالي تم إلغاء هذا العفو.
وبعد أن يقدم المغرب جميع الوثائق اللازمة سيصبح أمام مجلس الوزراء الإسباني مهلة أربعين يوما للنظر في طلب الترحيل، بعدها يدخل الملف مرحلة المرافعات القضائية أمام المحكمة الوطنية التي ستصدر حكما في الموضوع يبقى قابلا للطعن، غير أن طلب الترحيل يبقى مستبعدا بالنظر إلى أن مغتصب الأطفال يحمل الجنسية الإسبانية، لذلك وحتى لا يفلت المدان من العقاب يبقى هناك احتمال أن يكمل عقوبته في إسبانيا، الذي ربما سيطالب به المغرب احتياطيا، وهي إمكانية تتيحها الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 1997 .