أجلت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان صباح يوم الأربعاء 18 شتنبر النظر في قضية طفل الفنيدق المغتصب إلى 23 من شهر أكتوبر القادم. وعلم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن تأجيل النظر في القضبة يعود لعدم توصل المتهم رغم أن الملف موضوع الجلسة يتعلق بالملف الخاص به والقاضي بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن الذي تقدم به إلى محكمة النقض بالرباط على إثر صدور قرار يقضي بادانته سنتان سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بتطوان وظل الجاني حرا طليقا لحد الآن. وكانت وزارة العدل قد أوفدت في وقت سابق لجنة للتحقيق إلى محكمة الاستئناف بتطوان في الملف بناء على مجموعة من الشكايات التي وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى مجموعة من الجهات بعد ثبوت وجود ملف مزور يحتوي على مجموعة من الوثائق، منها طلب نقض في اسم أسرة الضحية يضم اسم محام غير مقبول للترافع لدى محكمة النقض ولم يتم توكيله من طرفها ... حيث أن الأسرة أوكلت محامية للترافع عنها وتقدمت بطلب النقض الذي مازال لحد الآن يعرف تأجيلا تلوى آخر بمحكمة النقض. وهو الملف الذي ضمته الجهات التي تقف وراءه إلى ملف المتهم حتى ينال البراءة. وبذلك يعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان مجددا عما يلي: 1 _ دعمه للطفل ضحية هتك العرض ولأسرته خلال جميع أطوار المحاكمة والترافع. 2 _ إدانته للصمت الرهيب لوزارة العدل حول هذه القضية، خصوصا أنها لم تتخذ أي إجراء بخصوص الخروقات التي عرفها الملف لخد الآن. 3 _ مطالبته جمعيات المجتمع المدني بمؤازرة الطفل ضحية هتك العرض وأسرته.