دخول مدرسي بطعم الاحتجاجات بنيابة التعليم بالرشيدية

احتشد جمهور غفير متكون من آباء و أولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية ابن سيناء بالرشيدية ، مصحوبين بأبنائهم و بناتهم أمام باب النيابة صباح يوم الاثنين 23 شتنبر الجاري ، في وقفة احتجاجية ، لإيصال معاناتهم الى المسؤول الأول عن النيابة، جراء النقص الفادح في الأطر التربوية ، نقص جعل المؤسسة خارج الدخول المدرسي ، الذي هللت من أجله الوزارة الوصية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأنها وضعت جميع الإجراءات الضرورية لإنجاحه.
وابي امبارك، واحد من آباء التلاميذ كان حاضرا ذلك الصباح قصد الاحتجاج على الضرر الذي لحق أبناءه جراء عدم ولوجهم قاعات الدرس بعد، يقول :« مؤسسة ابن سيناء الإعدادية تشكو من خصاص مهول في الأساتذة قدر بأربعة عشر أستاذ(14) ، إذ لا يحضر فعليا سوى 10 من أصل 28 ، ومشكل الخصاص كان قائما منذ السنة الدراسية الماضية دون اكتراث المسؤولين». «النيابة قامت بحل ترقيعي ، يضيف مخاطبنا ، تجلى في إلغاء مادتي الإعلاميات و التكنولوجيا، وعمدت الى تكليف الأستاذين بتدريس مادة الرياضيات ، وهو الأمر الذي عجز عنه الإطاران ، في الوقت الذي تتوفر النيابة على فائض يقدر بأكثر من 86 أستاذا و أستاذة ، يعجز النائب عن التصرف فيه ، خاصة وأن الفائضين ينتمون الى فئات نافذة وذات حظوة بالمنطقة يتقاضون أجر الوظيفة دون تأديتها».
وتشكوالاعدادية كذلك من نقص في التجهيزات والآليات التربوية ،إذ لا يوجد بها سوى حجرات بها نوافذ و أبواب ، كلها ناقصة التجهيز رغم حداثتها.
المحتجون يطالبون بحل فوري لمعضلة الخصاص ، وذلك بتعيين الأطر «النائمة» و الفائضة حسب التخصصات ، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات حتى لا تتفاقم أوضاع التعليم العمومي الذي أزكمت روائحه جميع المنتديات!
ومن غرائب نيابة الوزارة بالرشيدية هذه السنة ، وفي الحركة الانتقالية لرجال التعليم ، تدعي عدم وجود خصاص ، وعدد كبير من الأساتذة و الأستاذات يطالبون بالانتقال و لا من مجيب لطلباتهم ، فيما تعمد الى سد الخصاص بالتكليفات التي تعد حلا ترقيعيا سرعان ما تنتهي صلاحياته.
ويذكر ، حسب مصادر نقابية التقت بها الجريدة ، أن عددا من المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها ، منها من لم تنطلق بها الدراسة بعد كالثانوية التأهيلية الجديدة «تافلالت» التي فتحت أبوابها هذه السنة من دون ماء و لا كهرباء و لا أساتذة ، وأخرى تشكو من خصاص في جميع التخصصات ، ورغم الاحتجاجات ، تبقى المصالح النيابية في غفلة عنها .