بالواضح

يحق للنزهاء من القضاة أن ينتفضوا للدفاع عن استقلاليتهم من كل تبعية أيا كان مصدرها، يحق للنزهاء من القضاة أن يسهروا بأنفسهم على تنقية قطاع العدالة من الشوائب التي ترسبت فيه لعقود من الزمن لدرجة أصبح التشكيك في الأحكام اللغة السائدة بين سواد الأمة، فلايمكن الحديث عن التقاضي دون ربطه بانزلاقات هنا وهناك وإن اختلفت درجاته.
أعود في هذه الزاوية إلى التذكير، ولو من باب الإصرار مادام الحديث اليوم يتناول إصلاح منظومة العدالة ببلادنا. فمابين استقلال القضاء وإصلاحه مسافة ليست بالقصيرة، فتراكمات الماضي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تمحوها النيات الحسنة، لايمكن أن يعالجها الخطاب الرسمي.
فإصلاح القضاء وتمتيعه بالاستقلالية يحتاج إلى عملية جراحية جريئة للقطع مع ممارسات الماضي. فكما سبق أن أشرت إليه من قبل، فالأصل في القاعدة الطبية أن العضو الفاسد يستوجب البتر قبل انتقال العدوى إلى باقي الأعضاء، والحال أننا هنا نتحدث عن قطاع يعد أساس الملك مما يستوجب معه عملية تطهيرية لإعادة الاعتبار له بعد أن ظل إلى أمد طويل من المحظورات ! وهذا ماسيتكفل به النزهاء من القضاة ، فهم الوحيدون القادرون على المساهمة في تطهير العدالة بالمغرب .
إصلاح القضاء واستقلاليته يستوجبان تطهير البيت الداخلي من أولئك الذين ، لسبب أو لآخر، وجدوا أنفسهم في موقع يصدرون من خلاله الأحكام، فاستغلوا مناصبهم للإثراء على حساب المتقاضين ، ولنا في الأمثلة الواردة على الجريدة وتلك المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية أو الجهوية أو الحكايات التي يتداولها الشارع، ما يكفي للرد على كل من يحاول الدفاع عن قطاع أفسده منعدمو الضمير.
الحق يقال، والحق يعلو ولا يُعلى عليه، هناك من بين القضاة أشخاص يشهد لهم بالنزاهة والاستقامة، لكنهم لا يملكون حيلة أمام مافيات تمكنت من القضاء على القضاء ونكلت بالعدالة وطبقت شريعة من لا شريعة له.
مافيات المحاكم تشعبت ونسجت خيوطها وامتدت لتشمل كل من يفترض فيه أن يساعد على نشر العدل، لكنه في الأصل يساعد على «القضاء على العدالة» بمعناها القدحي.
أعود مرة للتذكير، فالذكرى تنفع المؤمنين، فالمثير للاستغراب أن المفسدين من بين هؤلاء لهم منظور جهوي خاص بهم.
فلكل جهة تخصص في مجال معين، فهناك من تخصص في تفصيل أحكام على المقاس في قطاع التعمير والبناء، وهناك من تخصص في إيجاد تخريجات قضائية في مجال المخدرات ، وجهة تفننت في القطاع المالي والمعاملات، وجهة لم تتنكر لأصولها الفلاحية وقامت بالفصل المزاجي في النزاعات بين الفلاحين... واللائحة طويلة .. فالجهوية عند هؤلاء متحركة ومرتبطة بتحركاتهم وتنقلاتهم ولابأس من طلب المشورة من بعضهم البعض.
لقد حان الوقت للقطع مع هؤلاء، حان الوقت ليتحرك النزهاء من القضاة ، ونحن نبارك تحركهم الأخير من أجل تطهير البيت الداخلي، حان الوقت لينتفض الشرفاء من داخل الهيئة لإعادة ثقة المواطن المغربي في قضائه وحان الوقت لإحالة المفسدين منهم على القضاء النزيه والمستقل والصالح ليقول كلمته فيهم وعدم الاكتفاء بإجراءات تأديبية مطعون فيها. حان الوقت لأن نطمئن الى قضائنا، ولأجل ذلك لابد من محاسبة هؤلاء، فإصلاح القضاء، أو بالأحرى استقلاليته، أولوية وطنية وورش وطني على القضاة أنفسهم أن ينخرطوا فيه.