متابعات

فضلت أن أجدد اللقاء مع قرائي انطلاقا من هذا الأسبوع، في دخول سياسي واجتماعي منوط بكثير من الأسئلة الحارقة، برصد ما كتبته من تحليلات وأنا أتابع التدبير الحكومي لشأننا العام بعد الدستور2011.
ومن موقع إيماني أن الكتابة مسؤولية، تصفحت أوراقي من جديد، باحثة عن جمل ربما تدخل في الأسلوب القاسي تجاه مسؤول في الحكومة، أو ربما تعكس غضبا من فاعل أوهم الشعب أن فعله من وحي الجن و العفريت، وأن الغيب كانت له اليد الطويلة في قلب مخططات الإصلاح التي غطت لافتات في انتخابات الأمس، ودخلت في غفلة منا الى دروبنا وأزقتنا كما الى بيوتنا وغرف نومنا، ورددها أهلنا حتى في لحظات حميمية فوق سرير عابر أو قار في حياتهم السرية أو العلنية.
رددت كل جملي مرة أخرى، لم أجدها كافية لنقل كل تلك المعاناة التي رسمت فوق محيا مواطني بلادي، ولا كافية لنقل كل الخراب الذي مس عمق أوراش فتحت بكل تلك الأيادي النظيفة التي اشتغلت بدون ضجيج وبدون مرافعة مفتعلة، وهي أياد ليست كالتي شنفت مسامعنا في منبري البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية ، على لسان رئيس حكومة اتضح أنه يبلغ رسالة الى من يهمه الأمر من خارج وطني.
رفع الستار وكشفت اللعبة، وجدت أن جملي لم ترصد كل هذا العبث الذي ضرب في عمق اقتصاد بلادي ونخر جسم المجتمع ، وخلط الأوراق، وبدا المجهول يتربص بوجوه فقراء وطني وأغنيائه، لا ناج في سفينة، يقودها باسم الشعب رئيس يملك كل الصلاحيات، لكنه يستعمل صلاحياته لإقبار دستور الأمل بتغيب للقوانين المصاحبة، وكأن الرجل مكلف بمهمة اغتيال ثورة الكرامة والحرية والعدالة، مهددا بذلك استقرار وطني وسلمه الاجتماعي.
بحث في جملي- التي وصفها زميل اختار أن يقرر في مشروع كتابته الصحفية «من يدفع أكثر» مستشهدا بالقول الإنجليزي: « من يدفع يقرر» ، بأنها « تمشي على البيض» معللا ذلك أن:» نحن الكتاب والصحفيون المنتمون الى أحزاب سياسية ، خلفنا السياسيون يتحكمون في خط تحريرنا»- وجدت أني لم أكشف عن معطيات ملموسة تؤكد أن رئيس حكومة بلادي يؤمن بالفعل أن «من يدفع يقرر» ، وأن أموالا مشبوهة تسربت الى صندوق الحزب الحاكم عبر منظماته الموازية، كانت كافية لجعل رئيس حكومة بلادي المؤمن بحزبيته والملتف ببطانية جماعته، يمثل دوائره الإخوانية أحسن تمثيل، حتى أن أصابعه الأربعة فضحته وهو يرفعها في وجه المغاربة على اختلاف مشاربهم ويبكي سقوط زميله في الدائرة الإخوانية «الإخواني مرسي» ليلة انتصار ثوار العدالة والحرية والكرامة والحداثة والديمقراطية يوم 30 يونيو بالشقيقة مصر.
وليس سرا على أحد أن رئيس حكومتنا انتشى بالربيع الذي قال عنه صراحة، بأنه أوصله الى كرسي الرئاسة، وأن انتشاءه لم يتركه يفكر في قدميه المبللتين بماء و تراب المغرب، وأن الوطن مهدد برياح آتية من الأيادي القذرة، وهي أيادي مستعملي خزان البترودولار ضد استقرار الدول ووحدتهم الترابية وسيادتهم على أراضيهم.
بل ليس سرا أن رئيس حكومة بلادي بعث «بزبانيته» الى إسطنبول في لقاء إخواني دولي ضد إرادة المغاربة الذين عبروا بتصويتهم -على الدستور- عن أنهم ضد أي توجه يهدد استقرار البلاد ويخدم أجندات أجنبية تستعمل المعتقد الديني لمس الانسانية في أمنها الروحي.
نحن نتفهم اليوم الدفاع المستميت من طرف « القلم الحر» مع وقف التنفيذ، عن رئيس حكومتنا الحاكم بأمر ربيعه المنتهية صلاحيته، من منطلق أن كل «الأقلام الحرة» و»المنابر الحرة» المرئية والمسموعة وتجار لحظات الإنقاذ العابرة، في زمن الشعوب المقهورة، وصناع الوهم من فوق الكراسي العاجية، والمكاتب الفاخرة، والوجوه اللامعة بفعل « كريمات» « فري شوب» في مطارات دول الضيافة المتفننة في الدفع بالدولار دون حساب لمن يؤدي المهمة المحددة في الزمن والمكان و اللحظات الحاسمة. وتلك هي الأرانب الفعلية التي ليس بالضرورة أن تكون في قفة ما ، بل هي أرانب شاء المشروع الإخواني بقرار دولي محكم أن تكون في خدمة المرشد، متحركة بأمره، يحسب سكناتها وحركاتها، اختباءها وظهورها، موتها أو حياتها، يرسم ممراتها ويحدد سهم نظراتها تجاه من خولت له نفسه أن يشير بأصبعه الى «زمن الإخواني المقدس» بفعل الدين والمنتشر بفعل القوة.
ولهذا أقول استيقظوا يا تجار الزمن العابر لقد سقط القناع وسقطت مهمتكم في دوائر الضوء الكبرى ضد ظلام تبدد بفعل ثورة الغضب، تلك المستمرة من حيث لا تدرون.