الهيكلة الجديدة تكلف أكثر من 200 مليار فقط لإعداد الوثائق والمقار والطوابع، ناهيك عن تعويضات الوزراء

حكومة جديدة أعلن عنها أول أمس بعد الاستقبال الملكي بالرباط كما أوضح ذلك بلاغ للديوان الملكي في الموضوع ، وبذلك تنتهي نظريا الأزمة الحكومية التي استمرت لأسابيع بعد صراع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية فضل معه حزب الميزان مغادرة السفينة، والرجوع الى صف المعارضة في أول سابقة على عهد الدستور الجديد ليدخل بنكيران سلسلة من المفاوضات الطويلة بعيدا عن أعين الرأي العام الوطني والصحافة، إذ طيلة الأزمة لم يكن هناك من تصريح إلا ما كان يصدر عن الاستقلال ونفس الأمر لازم أطوار تشكيل الحكومة أو الاسماء ليتكرس بذلك إقصاء الرأي العام من حق الوصول الى المعلومة وإدخال السياسة العامة الى مجال الاحتكار من طرف رئيس الحكومة، بعيدا عن الرأي العام الذي شدد الدستور على حقه في الوصول الى كافة المعلومات.
أول المؤشرات الصادمة لهذا المخاض السري لم تلد سوى حكومة كثيرة العدد متعددة المصادر الحزبية وغير الحزبية وال»بدون» انتماء حزبي ، وهو ما يكلف الخزينة العامة المنهكة أصلا، مزيدا من الملايير كأجور وتعويضات للوزراء والوزيرات ولو أن عددهن مازال بعيدا عن أفق المناصفة الحقيقة كما أقرها الدستور الجديد.
وبحسب مصدر حكومي سابق، فإن مجرد عملية إعداد المقرات الوزارية بالأسماء الجديدة والهيكلة الجديدة وعمليات التشوير وإصدار الوثائق الجديدة بأسماء الوزارات وتنزيل الأمر إلى المندوبيات في الأقاليم وتغيير الأسماء، وغيرها سيكلف خسارة بالملايير إذ ستصبح كل الوثائق غير صالحة منذ إعلان الحكومة الجديدة ، في حين يتطلب التحيين وعقد صفقات ضخمة للأسباب الآنفة ما يفوق 200 مليار سنتيم بمعدل 5 مليارات سنتيم للوزارة الواحدة وهو رقم تقريبي، إذ عدد من الوزارات يتجاوز هذا الرقم بكثير.
قيادي من العدالة والتنمية لم يتردد في التعليق على شكل الحكومة الجديدة بالقول « الأمر مقلق فعلا ولا نظن بها خيرا «.
وبخصوص الخروج المبكر لسعد الدين العثماني وتعويضه بصلاح الدين مزوار في حقيبة الخارجية، عبر مصدرنا عن استهجانه لما أسماه « إهانة سعد الدين العثماني»، مشددا على أن هذه الصفعة لن تمر دون حساب داخل وخارج الحزب» .
ورغم التصريحات الدبلوماسية لسعد الدين العثماني الذي كان من أول الوزراء الذين جمعوا حقائبهم مبكرا وغادر طاقمه مقرات العمل الحكومي، فإن جهات متعددة تؤكد أن الرجل الثاني في العدالة ورئيس المجلس الوطني، مدعوما بالغاضبين في الحزب والفريق البرلماني، سيجد نفسه مضطرا لخوض معركة تنظيمية لإزاحة بنكيران من دفة الحزب ولو عبر مؤتمر استثنائي بدأ صقور الحزب في الإعداد له اعتمادا على التجاوب الذي لقيه نداء مواجهة استوزار مزوار في وقت سابق.
وحملت الحكومة بوادر غضب شديد، إذ اعتبر مسؤولون من التحالف بأن بنكيران أهان حليفيه العنصر وبنعبد الله بعد أن قسم بينهما وزارة نبيل بنعبد الله السابقة وألغى سياسة المدينة منها بما يعني أقل من حقيبة، وهو الأمر الذي يحمل بوادر غضب خاصة داخل الحركة الشعبية التي لم تستشر في التفاصيل من قبل بنكيران وفقدت وزارة الداخلية، فيما اعتبره أعضاء في العدالة والتنمية قرارا انتقاميا من العنصر بسبب دائرة مولاي يعقوب التي فقدها الحزب مؤخرا لفائدة غريمه حميد شباط في الانتخابات الجزئية. واتهم حزب بنكيران ضمنيا الداخلية بالحياد السلبي في الصراع .
ورجحت مصادر من الحركة أن صبر رفاق أمغار، نفد وسيكونون من أشد المعارضين للنسخة الثانية وسببا آخر في تفجيرها على غرار التجربة الأولى التي كانوا فيها مساندين.
وألغيت من الحكومة الجديدة ثلاث تسميات تهم سياسة المدينة التي كان يتولاها بنعبد الله، وألغيت الحريات من حقيبة العدل ولم يشر لهذه القطاعات في أي حقيبة ضمن الهندسة الجديدة.
وتعرف التشكيلة الجديدة تداخلا في الاختصاصات بوزارات منتدبة بلغت 13 حقيبة أغلبها يشير إلى أنها مجرد ترضيات لا أقل ولا أكثر حيث قسمت وزارة النقل والتجهيز بين عزيز الرباح وزميله في الحزب محمد نجيب بوليف، وهو الأمر الذي ظهر في قطاع التعليم الذي تحول الى فسيفساء من خمسة رؤوس مما يصعب من عملية التنسيق والشروع في العمل وهو ما يجعل نظام التحكيم ملقى على عاتق بنكيران، وهو الأمر الذي يحتاج أشهرا أخرى من الانتظار تهدد بتعليق العديد من الصفقات العمومية وإفلاس المقاولين الذين يشتكون أصلا من نكوص حكومي في تشجيع الاستثمار.