العثماني يرفض العودة للبرلمان ومجلس العدالة والتنمية لن يعقد الأحد مخافة انفجار الحزب

أكد مصدر قيادي من العدالة والتنمية أن وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، لن يكون مرشحا لرئاسة مجلس النواب لأنه لا يملك الصفة النيابية التي سقطت عنه بعد استوزاره في الحكومة بسبب حالة التنافي . وشدد مصدرنا على أن العثماني لن يعود إلى قبة البرلمان الحالي، وأن هناك ممثلا للدائرة من الحزب طبقا للقانون.
وأكد مصدرنا على أن العثماني الذي كان يعتبر الرجل الثاني في الحزب غاضب من صيغة الحكومة الحالية، وأنه رفض عدة مناصب عرضت عليه في الحكومة الحالية بعد دخول حزب مزوار إليها بثماني حقائب منها الخارجية والتعاون. ولم يتسن لنا الاتصال بسعد الدين العثماني طيلة أمس، ونشر الموقع الرسمي للحزب» العدالة والتنمية» تصريحا للعثماني أكد من خلاله « لأن الترشيح لرئاسة مجلس النواب يتطلب أن يكون المرشح عضوا بالمجلس بالضرورة»، وهو ما يعني أن العثماني يعتبر نفسه خارج البرلمان» أنا قدمت استقالتي من المجلس «. وفي سياق تداعيات تشكيل الحكومة ،أكد مصدر برلماني من العدالة والتنمية أن الأمانة العامة تتحمل كامل المسؤولية في ما نشأ عن تصرفاتها، والتي باتت موضع انتقاد من طرف أعضاء الحزب. وأشار المصدر إلى أنه بات من المرجح ألا تنعقد دورة المجلس الوطني للعدالة الاستثنائية، وأن جهات داعمة لبنكيران تدفع من أجل جعلها دورة عادية في موعدها في نونبر القادم لتفادي ما أسماه القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، « بحالة الاحتقان الشديدة التي يعيشها الحزب من الداخل نتيجة رفضه نتائج المفاوضات التي أعلنت تشكيل حكومة بنكيران الأخيرة»، وتفادي أي تصعيد يهدد تماسك الحزب، خاصة وأن رئيس المجلس الوطني ليس سوى الوزير المطاح به سعد الدين العثماني والأمين العام السابق لنفس الحزب .
وفي سياق التفاعلات علمت الجريدة أن بنكيران صب جام غضبه على أعضاء الفريق البرلماني الذين أعلنوا في اجتماعهم معه، رفضهم نتائج وطريقة تدبير المفاوضات واتهموا بنكيران وعبد الله باها بالانفراد بالمفاوضات، وحجب المعلومات عن باقي أعضاء القيادة الحزبية، بل إن مصادرنا أضافت أن بنكيران هاجم رئيس الفريق وعددا من البرلمانيين بالقول «عاد جيتو الحزب واتفهمو علي».. وهو ما خلف موجة غضب في صفوف البرلمانيين .
ويذكر أن عددا من أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية كانوا شرعوا في جمع عرائض ترفض المفاوضات مع حزب الأحرار، الذي أطاح بالعدالة من مواقع مهمة حكوميا خاصة الخارجية والمالية.