بالواضح

كيف لمن التحق بالمجلس الجماعي مُعْدَمًا أو بالكاد يتدبر مصاريفه الشهرية أو مُذٌخِرًا لقليل من المال لا يكفي حتى لاقتناء شقة اقتصادية، أن يصبح بين سنة وأخرى من رجال الأعمال ومنعشا عقاريا مليونيرا، مصرفا ومسرفا؟
أعوذ للتذكير، مرة أخرى، لعل الذكرى تنفع المؤمنين ولنقف عند هذه المعطيات الرسمية، ولنحاول قراءة ما وراء الأرقام، لنعرف إن كان الأمر يتعلق بنشاطات مشبوهة لهؤلاء، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون عملا مشروعا لا يأتيه الفساد من أمامه ولا من خلفه.
فالتعويض الشهري لعمدة مدينة لا يتجاوز 5500 درهم والتعويض الشهري لنواب العمدة حدده القانون في 2750 درهما، أما التعويض الشهري لرؤساء المقاطعات فهو 1375 درهما من دون سنتيم زيادة، في حين أن باقي الأعضاء لا تعويض لهم.
فمن أين يتدبر مجموعة من المنتخبين أمور معيشتهم؟ وما سر النعمة التي تظهر عليهم فجأة؟ وما سر مرابطة مجموعة منهم بمقرات الجماعات والمقاطعات لدرجة أن للبعض منهم مكاتب قارة بها... وهم لا يغادرونها حتى بعد مغادرة الموظفين؟ وكيف لمن كان يقترض لتدبر أمور معيشته أن يتلاعب بالملايين بقدرة مفسد عفا عنه الخطاب الرسمي؟
فالقاعدة العامة تقول إن السياسة لا تغني وإن الاغتناء من خلال العمل السياسي، جماعيا كان أم نيابيا، يرجح فرضية الفساد، والقائل بغير ذلك فليثبت مصدر الثروة التي راكمها هؤلاء خلال فترة قياسية بين ولايتين جماعيتين، فالوقت هنا كالسيف ويستوجب بالتالي (»ضريب الحديد ماحدو سخون)«.
هؤلاء هم المسؤولون عما وصلت إليه الأوضاع بمجموعة من الجماعات ببلادنا، هؤلاء هم من يتحمل مسؤولية الصفقات غير القانونية والمشبوهة ومسؤولية عدم إتمام الأشغال بالأوراش أو الغش فيها، هؤلاء هم حماة الغش في التصاميم وتراخيص البناء الممنوحة.
هؤلاء باختصار هم »وليدات (الحاجة كرمومة)« التي كانت وما تزال تتحكم في تسيير مجموعة من المجالس الجماعية، كانت هي الآمر الناهي فيها . لم لا، وهي التي كانت تملك مفاتيح الفرج بها وكانت تسهل توقيع المسؤولين بالجماعة على الوثائق من دون تأخير!...
ترى، من يقف وراء كل هؤلاء؟ من يوفر لهم الحماية بالشكل الذي لا يكترثون معه لا للمتابعات الإعلامية لفضائحهم ولا للتقارير المنجزة في حقهم؟
أيستحق الفساد أن نحتفل بمحاربته مرة كل سنة ونعلن يوما عالميا لمحاربته، ونحن نرصد تحركات هؤلاء وأولئك من دون أن تطالهم يد الرقيب؟
أيستحق أن ننشئ هيئات ومنظمات لمحاربته وهو الظاهر البائن أمامنا لا يحتاج إلى تبيان؟
أيستحق الفساد موقعا على الشبكة العنكبوتية للإبلاغ عنه لأجل التصدي له أو لوصلة إشهارية وياكم من الرشوة« بشكل يستفز شعور المغاربة؟
لربما لأن الفساد في جماعاتنا ومدننا كبيت العنكبوت في شكل الخيوط التي تشكل أضلعه المتعددة، وهو كذلك بالنظر لقدرته على الإيقاع بالضحايا طوعا أو كرها. لكن الفساد لا تنطبق عليه مقولة »أهون من بيت العنكبوت«، فشبكة الفساد متينة لدرجة عدم قدرة أي كان الوقوف في وجهها أو اجتيازها، فقد تقوى بالسلطة والمراكز المتقدمة منها، تقوى بالعلاقات الأسرية والعلاقات الخدماتية المشبوهة، لدرجة أن الجميع يتحدث عن محاربته حتى أولئك الذين عاثوا فسادا في البلد، وتلك هي المفارقة الغريبة حقا.
فكيف لا تتم محاسبة هؤلاء الذين اتسخت أياديهم بالمال العام بين المقاطعات والجماعات، كيف لا تتم محاسبتهم والبحث في مصدر ثرائهم؟
إن تخليق الممارسة الجماعية يمر عبر إعمال حقيقي لآليات الحكامة الجيدة، وإشاعة ثقافة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتجسيد حرمة المال العام، وتطويق الأذرع الطويلة لأخطبوط الفساد المالي وإقرار مبدأ من أين لك هذا، وإنشاء هيئة »محاربة الكسب غير الشرعي«، لربما إذا ما تم هذا، قد نجد أنفسنا خلال الانتخابات الجماعية، أمام نقص مهول في عدد المرشحين لعضوية المجالس الجماعية، من يدري؟ 
هل عمارة بيرنار ، سقط سقف قبوها ، لكونها متآكلة وقديمة ، وآيلة للسقوط ؟؟ فان كان الأمر كذلك ؟؟ فهل قامت المصالح التقنية التابعة للأوقاف بالمتعين باعتبار العمارة ملكا للأحباس ؟؟ فحددت حجم الخطر الذي يتهدد السكان ؟؟ وعملت بالتالي على تجنيبهم إياه؟؟ أم أن العمارة بالرغم من قدمها لم تكن مهددة بأي سقوط ؟؟ وأن ما حصل هو من فعل فاعل ؟
في كلتا الحالتين ، لابد وأن يجد المحقق نفسه وجها لوجه مع المسؤولية التقصيرية .. انطلاقا من السؤال : لماذا لم يقم المسؤولون بإفراغ السكان ، إذا كانت العمارة آيلة للسقوط ؟ ولماذا تم الترخيص ، والحالة هاته ، ببناء سوق ممتاز ؟ وحفر قبو يتم استغلاله كمراب تحت أرضي للسيارات ، في أسفل عمارة مهددة بالسقوط ؟؟ ويرجع تاريخ بنائها الى سنة 1929 ؟؟
أما إذا كانت العمارة مازالت محافظة على تماسك بنيانها ، وغير آيلة للسقوط ، فلماذا وقع الذي وقع ؟؟ إذا لم يكن هناك فاعل ؟؟ و من يكون هذا الفاعل ؟؟ هل هو صاحب العمارة / الأحباس ؟؟ الذي سمح بالحفر العميق والبناء الذي لا تتحمله العمارة ؟؟ أم هو مهندس الحديد الذي لم يحسبها صح ؟؟ أم هو المقاول ؟ والرغبة في الفراغ من الأشغال بأقسى سرعة ممكنة؟؟ أم هو المهندس المعماري الذي أراد للسوق الممتاز مساحة محترمة ، لا تضيق عليها الأعمدة ؟؟ أم هي طريقة الإصلاح الأعوج الذي عرفته العمارة سنة 2006 ؟؟ بمناسبة إحدى الزيارات الملكية ؟؟ أم هي الدراسة التقنية غير الواقعية التي جعلت كل المصالح المعنية بالتعمير تغض الطرف عن كل الأخطار التي يمكن أن تتسببها عملية حفر طابق تحت أرضي ، وتغطية سقف الطابق السفلي ؟؟ مع الإبقاء على السكان القاطنين بمساكنهم ؟؟ وعلى رأس هؤلاء المعنيين مصالح الوقاية المدنية ؟؟ وهل الرخص المسطرية للبناء ، سلمتها المصالح المختصة ، قبل الشروع في البناء ؟؟ أم بعده ؟؟ وإذا كان الترخيص بعديا ؟؟ فأين كانت مصالح المراقبة ؟؟
السكان وأصحاب المكاتب الإدارية ممنوعون ، اليوم من دخول محلاتهم و مساكنهم ، فكيف سينفذون قرار الإذن بالإفراغ ؟؟ وإذا أفرغوا مساكنهم ، فما المصير ؟؟ خاصة وأن أغلب السكان ومستغلي المكاتب ، قد قضوا بالعمارة عقودا وعقودا ؟؟ ومنهم من أنفق مبالغ هامة في إصلاح وترميم مسكنه ؟؟
وهل وفرت المقاولة أسباب الصحة والسلامة في العمل ؟ وهل تمكن العمال من حقوقهم في التغطية الصحية ، والتأمين والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟؟
هذه أسئلة أعتبرها محرقة ، لكون الإجابة عنها عمليا ودون تمييع أو تعويم ، ستجعل جيوب المقاومة الحقيقية ، تقف سدا منيعا في وجه الحقيقة ؟؟ فهل من شجاعة مسؤولة فنثمنها ...؟
وقد صرح أحد السكان أثناء تواجد الجريدة بمنطقة غير بعيدة عن الدائرة التي ينتمي إليها الرئيس أن سبب حرمانهم من المشاريع يعود لأسباب انتخابية؛ وذلك عقابا لساكنة تلك الدوارير على مواقفها المناهضة للرئيس وأغلبيته، داعيا إلى إيفاد لجنة مركزية للوقوف على العديد من الخروقات. كما طالب المصدر بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات متسائلا عن سبب عدم استجابته للنداءات المتكررة التي تطلقها الساكنة.
من جهتها، طالبت الدواوير الملتحقة حديثا بتراب جماعة عزابة بضرورة تدخل عامل الإقليم لوقف سياسة الانتقام التي ينهجها المجلس الحالي مع المعارضين لطريقة تسييره، خصوصا وأن الرئاسة تتمادى في ذلك. كما طالبوه أيضا بحث المجلس على وضع برامج تنموية للمناطق التي تنتمي إليها المعارضة والتي ألحقت خلال الانتخابات السابقة بتراب الجماعة.