حملة لتعميم ثبوت الزوجية بإقليم مولاي يعقوب

لمعالجة الدعاوى المتعلقة بثبوت الزوجية ومساعدة المواطنين على إثبات زواجهم عن طريق رفع دعاوى ثبوت الزوجية، طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة والاستفادة من المدة المتبقية قصد تسوية وضعيتهم بما يضمن المصالح الفضلى للأسرة والطفل، وإعادة هندسة بنية الأسرة المغربية، نظمت الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة، بتنسيق مع عمالة إقليم مولاي يعقوب حملة لتعميم ثبوت الزوجية، حيث عقدت جلسات تنقلية جابت مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم مولاي يعقوب أيام 17- 18 و 19 دجنبر 2013، تناولت من خلالها دراسة 261 ملفا أسفرت عن إصدار244 حكما لصالح المقدمين بالطلبات أي بنسبة 93 % ، فيما تم رفض 17 طلبا لعدم استيفائها للشروط القضائية المطلوبة.
وتشكل هذه المبادرة امتدادا للجهود الجبارة التي قامت بها السلطة القضائية بمساعدة السلطة الإقليمية، وذلك بتنظيم ثلاث حملات لتعميم ثبوت الزوجية خلال شهري فبراير وشتنبر من سنة 2011 وشهر دجنبر من سنة 2012، أسفرت عن إنجاز 1443 وثيقة لثبوت الزوجية ليصبح العدد الإجمالي 1687 حكما لثبوت الزوجية من أصل 1818 طلبا، مقدما في هذا الصدد أي بنسبة 93 % ، وهي أرقام تترجم بشكل واضح ثمار المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات القضائية والإقليمية و المحلية لأجل معالجة الاختلالات الإدارية التي تعرفها العديد من الأسر، وتصحيح الوضعية السائدة بالإقليم لصيانة هوية المرأة القروية وكرامتها.
وتهدف هذه الحملة المنظمة من طرف وزارة العدل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى منح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة التقدم بدعوى اثبات الزوجية داخل الأجل المحدد لها، قصد تسوية وضعيتها قبل انتهاء الوضعية الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة.
ويذكر أنه رغم المجهودات التي واكبت الفترة الانتقالية الأولى لسماع دعوى الزوجية، إلا أنه تبين من خلال نتائج الحملة الوطنية لتعميم التسجيل بسجلات الحالة المدنية وكذا الطلبات التي وردت على المحاكم بعد انقضاء تلك الفترة، أنه مازالت هناك وضعيات لم تسو بعد، لذا أعطى جلالة الملك محمد السادس موافقته السامية على تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات أخرى، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال بالنظر لما لتوثيق الزواج من أهمية في تسوية وضعية الأسرة بكافة مكوناتها، وحماية الحقوق و ضمانها.
وتجسيدا للإرادة الملكية، وتفعيلا للتصور الجديد المتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن، تعطى اليوم انطلاق الحملة الوطنية لثبوت الزوجية بتنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المعنيين بالموضوع، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوجوب استثمار كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطويق هذه الظاهرة قبل انقضاء الفترة الانتقالية الجديدة في الخامس من فبراير 2014، انسجاما مع ما تشهده بلادنا من تحول حداثي يستلزم إرساء بنيات اجتماعية مستقرة ومتماسكة.
وقامت وزارة الداخلية بجملة من المبادرات لضمان التفعيل الجيد لهذا التعديل، وذلك من خلال توجيه كتب ودوريات إلى جميع المسؤولين القضائيين من أجل الإسراع بالبت في قضايا ثبوت الزوجية، وتبسيط الإجراءات ووضع نماذج طلبات لثبوت الزوجية وتحديد الوثائق المطلوبة وجعلها رهن إشارة المواطنين.
ويشار الى أن عدم توثيق الزواج يعتبر من العوائق التي تحرم العديد من النساء والأطفال من بعض حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وتعرضهم لكل مظاهر التهميش والإقصاء، حيث أن معالجة هذا الإشكال الاجتماعي طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على إمكانية رفع دعوى ثبوت الزوجية، يكتسي أهمية بالغة كآلية قانونية ترمي إلى تسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة بإجراءات قضائية بسيطة، وتفتح الباب أمام المعنيين بالأمر للحصول على الوثائق الإدارية الضرورية كالحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية، التي ستمكنهم من الاستفادة من العديد من البرامج الاجتماعية الحكومية كنظام التغطية الصحية (راميد)، وتمدرس الأطفال وممارسة الحقوق السياسية والمدنية.
وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه « تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين»، حيث يشار الى أنه تم اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتسهيل ثبوت الزوجية على المواطنين المعنيين، وذلك من خلال وضع نماذج الطلبات رهن إشارة المعنيين وتحديد الوثائق المتطلبة مع الإشارة إلى إمكانية استفادة المواطنين المعوزين من المساعدة القضائية، والتعامل بالمرونة والتيسير والتبسيط في المساطر.
وقد أصبح استمرار عدد كبير من المواطنين في عقد زيجات خارج الإطار القانوني من الأمور غير المقبولة في القرن الواحد والعشرين، لما له من انعكاسات سلبية على الأسرة والطفل والمجتمع بوجه عام، حيث أن نهاية هذه الوضعية الشاذة، لا يمكن أن تتحقق إلا بتجنيد الجميع من أجل نشر الوعي بخطورة هذه الوضعية، وحث المعنيين بها على ضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات في هذا الصدد، وذلك بالاستعانة بكافة المتدخلين من منتخبين ورجال السلطة ومجتمع مدني، من خلال إعلام المعنيين بثبوت الزوجية بضرورة التقدم بطلباتهم أمام السلطات الإدارية، وإذا اقتضى الأمر استدعاءهم والعمل على تكوين ملفاتهم، وبذلك فقط يمكن قطع دابر هذه الوضعية.