هيئة تطالب بشفافية دعم جمعيات مراكش

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وزير الداخلية، بالتدخل أمام مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، قصد النظر في الطريقة التي وزعت بها ميزانية 2014 كدعم مالي للجمعيات والأندية، حيث اعتبرت الهيئة مبالغ الدعم المالي ضخمة في مقابل حجم الأموال المرصودة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منبهة في الوقت نفسه إلى أن هذا الدعم ظل لسنوات وما زال "مجالا للريع والفساد ويحاط بتكتم شديد".
وقال فرع الهيئة بمراكش إنه يتوجب على وزير الداخلية ألا يصادق على ميزانية مجلس جهة مراكش "والتي لا تستجيب لطموحات ساكنة الجهة في التنمية"، متسائلة عن علاقة بعض المنتخبين بهذه الجمعيات والأندية وعن أثر دعم مختلف الأنشطة على المدينة الحمراء، ثقافيا و رياضيا و اجتماعيا، "هل بإمكان المجلس أن يدعم جمعيات و أندية تستفيد من الدعم من جهات مختلفة؟ وما هي الأهداف الكبرى التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال هذا الدعم؟".
وأضافت الهيئة أن الدعم المخصص لبعض الجمعيات والأنشطة و الملتقيات وبعض المجالس و المؤسسات، لعام 2014، يقترب من ثلث الميزانية (تشكل في مجموع مداخيلها 90 مليون و310 آلاف درهم)، واصفة تلك المداخيل ب"الهزيلة"، "إذا ما قورنت بانتظارات وتطلعات ساكنة الجهة في التنمية و العيش الكريم"، مشيرة إلى أن دعم الأنشطة والجمعيات والأندية "يستهلك جزءا كبيرا منها".
وطالبت الهيئة والي الجهة بعدم تنفيذ مقرر المجلس الجهوي لجهة مراكش، بخصوص الدعم المالي الممنوح للجمعيات والهيئات المعنية، باعتباره آمرا بالصرف و منفذا لقرارات المجلس الجهوي، وهو ما تراه أيضا يفرض على وزير الداخلية التدخل من أجل مطالبة مجلس جهة مراكش بإجراء دراسة جديدة على القرار، وذلك لاعتبار أن الدعم الممنوح "يعتبر من المال العام الذي يجب أن يخضع في صرفه للشفافية والحكامة".
أرقام ومعطيات:
تتحدث رسالة الهيئة عن أنه خلال سنة 2013 تم دعم 43 جمعية ونادٍ تشتغل كلها بمجال الرياضات الجماعية المختلفة، بما قدره 1.3 مليون درهم، في حين تم توزيع مبلغ 210 آلاف درهم على تلك الخاصة بالرياضات الفردية (21 جمعية)، بينما وزع المجلس مبلغ مليون درهم كدعم للنادي الرياضي للكوكب المراكشي، فيما استفاد النادي الملكي لكرة المضرب من مبلغ نصف مليون درهم.
وأوضحت الهيئة أن مجموع الدعم المقدم من طرف المجلس للجمعيات والمؤسسات، والمصادق عليه من طرف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال دورته العادية لشهر شتنبر 2013، بلغ مليون و977 آلاف درهما، ما يشكل تقريبا 18% من مجموع المداخيل لسنة 2014، وما يقارب 43% من ميزانية التسيير البالغ مجموعها حوالي 36 مليون و856 آلاف درهم، والتي تشكل نسبة 41% من مجموع المداخيل.