تمخض النادي القنيطري فولد مكتبا غير شرعي

رغم الوعود والاعتذارات لازال مكتب الكاك بعيدا جدا عن ثقافة التواصل مع الاعلام وخير دليل هو الصيغة التي توصلنا بها بالمكتب المسير لأربعة أشهر ونيف، حيث وصلتنا لائحة المكتب المذكور عبر بعض المحبين مشكورين، وهذا ما يفسير بالواضح أن السيد البوعناني ومن معه لا زالوا لم يقدروا المسؤولية التي وجب عليهم تفعيلها خاصة مع الإعلام عامة لا مع المقربين فقط، خاصة أن الإعلام هو النافذة الأقرب التي يطل منها محبو النادي للوقوف ومعرفة ما يجري ويدور غي فلك فريقهم الغالي الذي يريد البعض حجب أخباره عنه، لكن غيرتنا ورغم سياسة الاقصاء التي نهجها المسيرون شجعتنا للبحث والتقصي حتى نخرج الخبر من فم السبع وإيصاله لعشاق الكاك وما أكثرهم بالمملكة، ومن خلال لائحة المكتب المسير من شهر فبراير حتى نهاية يونيو من السنة الجارية والذي جاءت كالتالي بعد إعطاء السيد البوعناني صلاحية اختيار أعضائه في الجمع العام العادي للموسم الفارط الذي لم ينعقد إلا خلال 10 دجنبر 2013 ، الرئيس السيد أناس البوعناني نوابه بالترتيب السادة رشدي الشلاوي،العربي برخوصي، المديوني محمد، البودالي بوجمعة، بروك عبد السلام، الكاتب العام السيد نور الدين الشيهب نائبه السيد رشيد بولعاب، أمين المال السيد سعد صلاح الدين، نائبه السيد مصطفى واسمين، المستشارون السيدة سميرة بلمليح والسادة محمد التازي وعبد السلام الحراثي ومن خلال هذه الائحة اتضح للراي العام أنها تضم أسماء لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 12من النظام الاساسي للجمعية الرياضية والتي تشير إلى أنه يمكن أن ينتخب في الجمعية كل عضو تتوفر فيه الشروط الآتية أن يكون قد أتم العشرين من عمره، أن يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتاليتين على الأقل، أن لا يتقاضى من الجمعية أي أجر مقابل مزاولة أنشطته الرياضية داخل الجمعية، وأن يتوفر على جدادة قسيمة بيضاء. لذا يتضح جليا أن بعض الأسماء الموجودة بلائحة المكتب المذكور لا تتوفر فيها بعض الشروط خاصة أداء واجب الانخراط لموسمين متتاليين. وإذا أضفنا موعد الجمع الأخير للفريق الذي جاء متأخرا جدا عن الآجال المحددة من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم وهو متم شهر يوليوز من كل موسم رياضي وكذا موعد تقديم لائحة المكتب المسير للسلطات المحلية والذي فاق الشهر علما أن الجمع عقد 10دجنبر 2013، ولم يسلم للسلطة إلا خلال شهر فبراير 2014 وهذا ما سيجعل التوصل بوصل الايداع النهائي صعبا إن لم نقل مستحيلا إذا ما تم تطبيق القانون من طرف الجهات المانحة.