دعيدعة يدعو للمشاركة القوية في مسيرة السادس من أبريل المقبل

دعا محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ,العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح السبت 22 مارس 2014 في لقاء بمراكش، الطبقة العمالية إلى توحيد صفها و تنسيق جهودها دفاعا عن حقوقها ، و مواجهة للتحديات المطروحة عليها في ظل الهجوم الذي يستهدف المأجورين بشكل خاص و الطبقة الشعبية بشكل عام .
و أضاف دعيدعة في اللقاء الذي جمعه بمناضلي قطاع المالية المنتمين إلى النقابة المذكورة بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، أن هناك تحديات كبيرة مطروحة على الطبقة العاملة اليوم في ظل التدبير الحكومي الذي نهجته حكومتا عبد الإله بن كيران التي جمدت الحوار الاجتماعي و استهدفت الطبقة الشعبية بالزيادات المتلاحقة في الأسعار و ضرب حق الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين ، مع العلم أن الإضراب حق دستوري و صيغة احتجاجية يضطر العمال إلى اللجوء إليها عندما يختنق الحوار .
و اعتبر المتحدث أن تعنت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أثمر فعلا إيجابيا على المستوى النقابي ببلادنا ؛ حيث أن نتيجته كانت هي التقريب بين ثلاث مركزيات نقابية التي كثفت جهودها من أجل التنسيق فيما بينها دفاعا عن الطبقة العاملة و عن حقوقها المشروعة. معبرا عن أمله في أن يكون هذا التنسيق استراتيجيا يخدم وحدة الشغيلة ، لأن مشاكلها و همومها و مطالبها موحدة ، و لأن قوة الطبقة العمالية في وحدة صفها .
و عرّج محمد دعيدعة في حديثه على المحطة النضالية المنتظرة في السادس من أبريل المقبل ، و التي ستكون فرصة للطبقة العمالية للتعبير عن رأيها في السياسة الحكومية و الإجراءات و التدابير اللاشعبية التي تنهجها . داعيا مناضلي قطاع المالية إلى المشاركة بكثافة في مسيرة الرباط دفاعا عن المصالح الحيوية للشغيلة ، لأن كل المأجورين بمختلف فئاتهم معنيين بالملفات المطروحة .
و توقف عند مشكل التقاعد و تصور الحكومة لحله ، المبني بكامله على أن يتحمل الأجير لوحده دفع ثمن سوء تدبير الصناديق المعنية من خلال تمديد سن التقاعد و الزيادة في المساهمة و تحديد التعويض المستحق على أساس متوسط أجر عشر سنوات الأخيرة و غيرها .
و قال دعيدعة في هذا الصدد « مطلوب اليوم من الطبقة العاملة أن تعبر عن رفضها لهذه الإجراءات ، مع العلم أن هناك حاجة لحل هذه الإشكالية ,لكن ليس على حساب المأجورين ؛ كما أن الحلول ينبغي أن تكون متوافق حولها و منصفة للطبقة العاملة «
و فيما يخص القضايا القطاعية ، ركز دعيدعة على القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المالية الذي صودق عليه مؤخرا ، مذكرا بحيثيات التحضير لهذا القانون الذي جاء من أجل ضمان أداء فعال و ناجع و شفاف للمؤسسة . منبها إلى ضرورة الاستعداد لمحطة اختيار أعضاء لجنة التوجيه على أساس الكفاءة و الخبرة في في تدبير العمل الاجتماعي .
و أبرز المحاور التي ينبغي أن تشكل أولويات للمؤسسة و في مقدمتها التقاعد التكميلي و السكن و التغطية الصحية التكميلية ودعم دراسة أبناء موظفي القطاع .
و خلص إلى أنه بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية ، تكون النقابة قد أنجزت ملفها المطلبي المحدد في مؤتمرها الأخير بالكامل ، و على المؤتمر القادم أن يحدد مطالب أخرى و على رأسها إخراج قانون أساسي خاص لموظفي المالية و إصلاح نظام العلاوات الذي ينبغي أن يكون واضحا وشفافا يرتبط بالمردودية و يحد من الفوارق .