انتصار مغربي في الدانمارك: فشل ذريع لمقترح الاعتراف ب«الجمهورية الصحراوية»

حزب الوحدة يفشل في تمرير مقترحه للاعتراف بالجمهورية الوهمية. موقف شجاع للحكومة على لسان وزير الخارجية والذي اعتبر من خلال جرد تاريخي أن الصحراء كانت دائما جزءا من المغرب، وأن من غير المعقول أن نكون وحدنا في الاتحاد ونعترف بجمهورية لا وجود لها على الأرض.
الوزير أشاد بالجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي وبالخصوص الأمم المتحدة، ولم يفوت الفرصة دون أن ينوه بالإصلاحات التي قام بها والمجهودات التي يبذلها على مستوى حقوق الإنسان ، مما جعل المجتمع الدولي يصوت للمغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان .
إن اعتراف البرلمان السويدي لصالح المقترح يعتبر خطأ فادحا، ورغم ذلك فالحكومة السويدية ترفض الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة.
الوزير ختم مداخلته برفض المقترح الذي تقدم به حزب القائمة الموحدة.
بعد ذلك فتح باب المناقشة وكان أول المتدخلين كريستين يول وزميله في حزب القائمة الموحدة نيكولاي ولفمسن اللذين رددا أسطوانة البوليزاريو وجانبا الحقيقة لتضليل الرأي العام المتابع للجلسة، لكن موقف الوزير لم يتغير حيث كان يؤكد كل مرة أن موقف الدنمارك هو موقف دول الاتحاد الأوربي، وأن دعم جهود الأمم المتحدة أحسن خيار لحل النزاع في المنطقة، ولم يفوت الفرصة دون الإشارة لخطورة وحساسية المنطقة المرتبطة بدول الساحل والدور الأساسي الذي لعبه المغرب في استتباب الأمن والاستقرار ليس فقط في مالي ولكن حتى في دول إفريقية أخرى كإفريقيا الوسطى.
مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي جاء مساندا لموقف وزير الخارجية في رفض المقترح، حيث أكد مرة أخرى رفض حزبه التغريد خارج السرب أي دول الاتحاد الأوربي، فكان نقاش حاد بين مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم والنائبين عن حزب القائمة الموحدة.
لكن المفاجأة جاءت من حزب الشعب اليميني الذي دعم موقف الحكومة وندد بما تقوم به الجزائر، واعتبر مقترح القائمة الموحدة خيارا يخدم مصالح الجزائر والتي وصفها بذلك الدب الذي يشكل خطرا على المنطقة إذا ما تم تمرير مقترح الجمهورية الوهمية والتي لاوجود لها على أرض الواقع، ثم تدخل مسؤول العلاقات الخارجية لكل من الحزب الليبرالي ومسؤولة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين وكلهم دعموا موقف الحكومة برفض الاعتراف بالجمهورية الوهمية.
ولم يخرج مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشعب الاشتراكي بموقف يساند مساندة مطلقة حزب القائمة الموحدة، وإنما كان متفقا في بعض ما ورد في مداخلات كل الفرق ولكنه يعتبر المغرب بلدا «محتلا»، وأن على الدنمارك أن تمارس ضغوطها على المغرب من أجل الخروج بحل لهذا المشكل.
هكذا يكون قد أسدل الستار على مقترح مات في المهد، ولن يمر للمرحلة الثانية لأن غالبية الفرق البرلمانية، باستثناء حزب القائمة الموحدة والحزب الاشتراكي الشعبي، ترفض المقترح.
تبقى الإشارة الى أن عمل الدبلوماسية الموازية في الدنمارك يجب أن يستمر والفعاليات التي اشتغلت على هذا الملف يجب أن تكثف جهودها في المستقبل من خلال العمل الجمعوي في الساحة ، والانخراط في الأحزاب السياسية والتواصل معها هو أفضل وسيلة لدعم التعاون بين البلدين .