زووم

قال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت يوم الأربعاء 02 أبريل 2014، حكما بالإعدام على أحد المتهمين، وهو حكم جديد ينضاف الى الأحكام بالإعدام التي تواصل المحاكم المغربية النطق بها منذ بداية العام الجاري.
وعبر الائتلاف المغربي في بلاغ توصلنا بنسخة منه، عن قلقه الشديد جراء استمرار إصدار أحكام الإعدام، محملا كل السلطات ومنها السلطة القضائية مسؤولية عدم الالتزام بقيم الدستور وأحكامه ، وتطبيق فلسفته وروحه من خلال حماية الحق في الحياة ، تفعيلا لمقتضيات المادة 20  منه والتي لا يمكن تجاوزها، بل هي قاعدة يجب احترامها وإِعمالها بدل تجاهلها، يضيف البلاغ.
وأوضح البلاغ أن «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يقدر ما يلحق بضحايا الجريمة من معاناة قاسية، وإذ يؤكد  على حقهم في العدالة وفي جبر الضرر المادي والمعنوي وضمان تأهيلهم، فإنه يذكر بأن الجريمة لا تمحوها جريمة، وأن الدولة وقضاءها لا يمكن أن يصدرا أحكاما بقتل مواطنيهم، ولا يمكن أن يمارسوا سياسة العين بالعين والسن بالسن، علما بأن المغرب مقيد  بعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة حماية الحق في الحياة ومنع التعذيب ، وهذا ما يفرض على القضاء أن يسمو بنظامنا القانوني إلى مستوى يجعله قادرا على حماية حقيقية لحقوق الإنسان  وعلى رأسها الحق في الحياة»
واستطرد البلاغ أن ذلك يوجب على الدولة التقيد بالمشروعية الدستورية في سياق سياستها الجنائية التي لا خيار أمامها إلا أن تكون منبثقة من المفهوم الكوني لحقوق الإنسان، بعيدا عن كل انتقائية أو خصوصية أو خلفيات سياسية أو أيديولوجية.
وفي هذا الإطار جدد الائتلاف مطالبته بتفعيل مقتضيات الدستور، وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي تسمو على القانون الوطني وهو ما يستدعي التعامل مع الحق المقدس في الحياة بعيدا عن أحكام الإعدام..
كما دعا الائتلاف السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.