سمية العمراني: أمينة مال التحالف .. تحالف الجمعيات سيواصل النضال لاعتماد الحكومة استراتيجية مندمجة ل «التوحد» مبنية على الحقوق

{ كيف هي وضعية التوحد في المغرب اليوم؟
تصعب الإجابة عن هذا السؤال، وذلك بفعل قلة المعطيات و البيانات الرسمية الدقيقة، غير أن الاحتكاك اليومي مع الأسر المعنية بهذه الإعاقة يؤكد صعوبة الحصول على تشخيص مبكر واضح و دقيق، معاناة الأسر من أجل الحصول على الدعم الكافي في مجال التدخل التربوي التأهيلي، وسيادة الأفكار والرؤى السلبية و التمييز ضد ذوي التوحد .
{ هل كل المتدخلين، إن على المستوى الطبي أو التعليمي، واعون بهذا المرض وبخصوصياته وبسبل التفاعل معه؟
في ما يخص الجانب الطبي و شبه الطبي، تفتقر كليات الطب ومعاهد التكوين في المهن الشبه طبية إلى مختصين مكونين في مجالات الكشف و التشخيص و التدخل المبكر، وتعد التربية و التأهيل ، من خلال برامج تعديل السلوك ووسائل التواصل البديلة والمعززة ، من أهم سبل العلاج الفعال، إلا أن المغرب لا يتوفر على أي معاهد أو مؤسسات تضطلع بتكوين المختصين في مجال تعديل السلوك و الاتصال، كما أن الأطفال و الشباب ذوي التوحد يواجهون عدة عقبات في مجال التعليم والولوج إلى المؤسسات التعليمية المفتوحة للجميع .
من ناحية أخرى تعبر شهادات الأسر عن قصور كبير في مجال تحقيق الولوج إلى المعاهد الرياضية و الموسيقية التي يجد الأشخاص ذوو التوحد صعوبة في الولوج إليها والاستفادة من التكوين والخدمات التي تقدمها.
{ أين يكمن الخلل في نظركم؟
يكمن مصدر الخلل في ثلاثة عناصر، وهي قلة فهم التوحد ، وسيادة المفاهيم والرؤى السلبية حوله، غياب القوانين الحمائية التي تناهض التمييز الذي يطال ذوي التوحد، وضعف الانفتاح على المقاربات التربوية و التأهيلية الفعالة.
{ ما هي حصيلة اشتغال التحالف الميدانية، وهل استطاع تحقيق الأهداف التي لأجلها تم تشكيله؟
تأسس التحالف سنة 2006 واشتغل منذ ذلك الحين على أربعة محاور أساسية ، وهي التكوين، التحسيس، الترافع و تقوية القدرات، وعليه فقد نظم التحالف عدة دورات تكوينية لقائدة الأسر والمتدخلين منذ سنة 2008، وخلال سنة 2010 أجرى التحالف بشراكة مع وزارة التضامن، دراسة تشخيصية لواقع التوحد بالمغرب كشفت نتائجها عن فراغ كبير في مجال التدخل التربوي الفعال والمبكر، وعن الصعوبات التقنية والمالية التي تواجهها الأسر لضمان التأهيل المناسب لأبنائها.
كما عرفت سنوات 2009 2011 و ما بعدها تنظيم عدة لقاءات تشاورية مع عائلات المرضى من خلال نوادي الأسر، التي كانت من أهدافها تعبئة الأسر حقوقيا وتوفير الدعم والتوجيه المناسب لها، بالإضافة إلى ذلك عرف التحالف طيلة سنتي 2012 2013 تنفيذ التشخيص المؤسساتي الذي بينت نتائجه أهمية ترسيخ المقاربة الحقوقية في الممارسة الجمعوية المتخصصة في التوحد و الاستمرار في دعم الأسر من خلال التكوين و التوجيه و الترافع من أجل إدراج التوحد ضمن الاستراتيجيات القطاعية
أما بخصوص الأهداف التي حققها التحالف، فإن أحد أهم مؤشرات السير على الطريق الصحيح، يتمثل في الشراكة الموقعة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم المؤتمر الدولي للتوحد بشراكة مع وزارة التضامن والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من منظمة «أوتيزم سبيكس». وهذه بداية فقط لأن التحالف سيواصل النضال من أجل اعتماد الحكومة استراتيجية مندمجة للتوحد مبنية على الحقوق.
{ خصصتم هذا الشهر لتنظيم حملة وطنية بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التعريف بالتوحد ومعاناة التوحديين، كيف تسير الحملة، وهل هناك تفاعل معها؟
الحملة التواصلية في بدايتها الآن، لذا يصعب تقييمها بشكل موضوعي، لكن مبدئيا يمكن اعتبارها سائرة في المسار الصحيح، وذلك بفضل تآزر كافة الطاقات لتحقيق التوعية الصحيحة بالتوحد، خاصة وأن أهم ما تطمح إليه يتمثل في نقل التوحد من مقاربة الإحسان إلى مقاربة الحقوق.
{ ما هي أبرز مطالبكم كتحالف، ولمن هي موجهة؟
مطالبنا محددة وواضحة، وهي تتعلق بترسيخ استراتيجية حكومية مندمجة في مجال التوحد قائمة على أساس المقاربة الدامجة المبنية على الحقوق، مناهضة التمثلات السلبية والتمييز الذي يطال ذوي التوحد، خاصة في مجالات التعليم و التكوين و الرياضة و الثقافة...، دعم الأسر من خلال توفير التوجيه السليم والخدمات، والتغطية المالية لكلفة التوحد.
{ هل من مقترحات لأجل تفعيل اعداد المذكرات التي تتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الموقعة التي تفتقد للأجرأة؟
مقترحاتنا في هذا الصدد نختصرها في القضاء ومناهضة كافة أشكال التمييز على أساس التوحد و تبني مقاربة الدمج الشامل، ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتماد التصنيف الدولي للتوحد وإدراج المقاربات السلوكية كأساس للتربية و التأهيل، والانفتاح على مستجدات البحث العلمي و المقاربات البيوطبية للتوحد
.{ كلمة أخيرة؟
ندعو السلطات العمومية ، وعلى رأسها التعليم و الصحة، لتبني والترجمة العملية للتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة التوصية A67L33 _ 2012 ، و تقرير منظمة الصحة العالمية أبريل 2013، حول الإجراءات الشاملة للتكفل بذوي التوحد.
* عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مقررة فريق عمل تقييم السياسات العمومية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية