تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها المنطقة والمغرب:

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها المنطقة والمغرب أيضا، تفرض الشروع في مباشرة عملية إصلاح شامل لمؤسسات الإعلام العمومي ومن ضمنها القناة الثانية.
وأشار التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب لسنة 2013 إلى أن إصلاح القناة الثانية «وزيم»، الذي طالما عبرت عنه نقابتنا منذ سنوات عبر نضالاتها الميدانية ومختلف تقاريرها وبلاغاتها ذات الصلة هو مطلب مجتمعي يروم تحقيق خدمة سمعية بصرية عمومية، حداثية، جيدة شكلا ومضمونا، موضوعية وتعددية.
وجددت إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد أن تحقيق هذا المطلب لا يمكن أن يظل معطلا، لأي سبب من الأسباب، كيفما كان نوعه، لتأخير الشروع في عملية الإصلاح الشامل على مستوى الخط التحريري والهياكل التنظيمية المهنية وعلاقات الحكامة الداخلية ومقومات الشفافية.
وتشدد النقابة، مرة أخرى، كما يشير التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة ، أنها مستعدة للانخراط الفعلي والجدي في هذا الورش الإصلاحي وذلك لتحقيق المطالب المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والمادية للمهنيين، أو تلك المرتبطة بتقديم الخدمة العمومية و وضع أسس و مقومات الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و المنتسبين إليها بالقناة الثانية، أن النواة الصلبة لأي تغيير حقيقي تتجلى في احترام معايير استقلالية العمل المهني عن أية سلطة من السلطات.
ولتكريس هذا المبدأ المنصوص عليه في القوانين والمواثيق المهنية الدولية ذات الصلة، تجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه وخاضت من أجله معارك نضالية معروفة، ويتمثل في اقرار وتبني ميثاق للتحرير يستجيب لمعايير العمل الإعلامي المهني، وإرساء مجلس للتحرير يستند في شرعيته الى آلية الانتخاب الديمقراطي من طرف المهنيين، وفق ما هو معمول به في التجارب المتقدمة في هذا الصدد.
كما تشدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن أهم مداخل الإصلاح، يكمن في العمل على مراجعة هيكلة المؤسسة بما يرسي آليات وقواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ونذكر في هذا الاطار أنه سبق لإطارنا النقابي أن قدم العديد من المشاريع الجادة التي يمكن أن تشكل أرضية للحوار والتفاوض الجدي بشأنها.
ويسجل المنتمون للنقابة العاملون بالقناة الثانية، بأسف، تأخر الحسم في عدد من الملفات المتراكمة والتي حصل فيها حوار سابق، ولاسيما التدرج المهني وتحسين أوضاع عدد من الفئات وإدماج فئات من العاملين والصحافيين المتعاقدين...
وأكد التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة أن مختلف هذه المطالب، والتي سبق للنقابة أن طرحتها في ملفات مطلبية، وبمناسبة اجتماع تأسيس تنسيقية القناة، تتطلب الشروع العاجل في معالجتها استجابة للمطالب الملحة، بما يساهم في تحسين المنتوج والارتقاء بالأداء المهني وإنصاف المهنيين.
وتسجل النقابة، حسب التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة ، وباستياء كبير وبقلق متزايد، محاولات ضرب اختيار حرية العمل النقابي داخل القناة الثانية، سواء من طرف إدارة القناة أو من طرف نقابة المستخدمين التابعة لمركزية نقابية.
كما أكد التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة ان النقابة تحمل الرئيس المدير العام للقطب السمعي البصري العمومي الذي يضم القناة الثانية، مسؤولية وضع العراقيل أمام العمل النقابي وإقصاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهو ما أدى إلى إغلاق باب الحوار الجدي في وجه تنسيقية القناة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأمر الذي ساهم في تكريس تجاهل الإصلاح الحقيقي لأوضاع العاملين.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة توحيد الصفوف ومواجهة ظاهرة التشرذم النقابي، الذي عرفته قطاعات أخرى، وذلك للحفاظ على الجسم المهني موحدا ومنسجما، وللدفاع عن مطالبه وحقوقه الحقيقية ،وعن حرية الصحافة والإعلام، وتوفير الأسس الحقيقية للتضامن والتآزر بين المهنيين.