لجنة أممية: المغرب الخاضع لمناخ متقلب مدعو لضمان أمن التزود بالمياه

أفاد تقرير «دراسة الأداء البيئي للمغرب» للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة أن المغرب مدعو لضمان أمن التزود بالمياه في ظل سيناريوهات تقلب المناخ، وذلك من خلال إعداد برنامج وطني من أجل استعمال أنجع للماء يضم جميع القطاعات.
وأبرز التقرير أن المغرب «يتوفر على موارد مائية محدودة» ويواجه تحديات هامة في هذا الشأن، موضحا أن حجم المياه، القابلة للاستغلال تقنيا واقتصاديا، بلغ 80 في المائة من الموارد المتوفرة حاليا.
وأشار التقرير إلى أن معظم مشاكل تدبير هذا المورد الحيوي مرتبطة بإهدار موارد المياه العذبة وطرح المياه العادمة غير المعالجة، مقدرا نسبة ضياع المياه ب 35 في المائة في المتوسط.
ودعت اللجنة الاقتصادية لأوروبا إلى اعتماد تصورات للتكنولوجيات والاستدامة ملائمة ، سواء في تصميم وحدات تصفية المياه العادمة أو وحدات معالجة الوحل، كفيلة بإعادة استعمال الموارد وتقليص تكاليف الاشتغال، وكذا استراتيجيات مستدامة لمعالجة المياه العادمة واسترجاع الموارد.
وشجعت اللجنة، في هذا الاتجاه، الجهود الرامية إلى بلوغ هدف استعمال المياه العادمة 100 في المائة بحلول 2030، وفق البرنامج الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التغير المناخي يمثل تحديا أقصى بالنسبة لتدبير موارد المياه في المغرب، إلا أنه يعد رافعة أيضا بالنسبة لأنظمة متينة للتزود بالمياه.
وبعد أن سجلت أن التدبير المندمج للموارد من شأنه حماية جودة المياه الطرية وكذا المنظومات البيئية النهرية والساحلية والأنشطة الاقتصادية البحرية المرتبطة بها (الصيد البحري والسياحة والترفيه)، دعت اللجنة الاقتصادية لأوروبا إلى تعزيز التدبير المندمج لموارد المياه على المستويات المؤسساتية والاستراتيجية والقانونية.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن المغرب، الذي يشهد تطورا كبيرا ، عرف تناميا في طلب الطاقة، مبرزة أن المملكة لديها قدرات كبيرة لإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر خضراء كالطاقتين الشمسية والريحية، وكذا الطاقة الكهرومائية.
وأضاف المصدر ذاته أن تحقيق الهدف المتمثل في رفع حصة الطاقة الخضراء إلى أزيد من 42 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول 2020 ، رهين بالتحفيزات الموجهة للمستثمرين الخواص من أجل تمويل مشاريع الطاقة الخضراء.
على صعيد آخر، ذكر التقرير أن التكاليف الاقتصادية لتدهور البيئة بالمغرب مرتبطة بأداء سيء لمنظومة تدبير النفايات الصلبة، مؤكدا ضرورة تقييم التدبير المستدام للنفايات وطريقة التخطيط له عمليا وعلى المدى الطويل، بما يتناسب وحاجيات البلاد.
وبالفعل، على المغرب مواصلة تعزيز القدرات، خاصة على مستوى الموارد البشرية والمالية، وتطوير الخبرة أساسا عبر تكوين مختصين في تدبير النفايات على الصعيدين الوطني والمحلي، حسب المصدر ذاته الذي أضاف أن التشريعات المعتمدة ترسي أسس تدبير متجانس ومستدام للنفايات.
وأشار التقرير كذلك إلى غياب فرز النفايات حسب الصنف في الوقت الراهن، الأمر الذي يحول دون القضاء على النفايات عبر تقنية الحرق، مما يستدعي إرساء نظام لتجميع المعطيات حول توليد وتدمير النفايات البلدية والصناعية وفق التصنيف الدولي للنفايات.
وبخصوص النفايات الطبية والصيدلية، دعت اللجنة الاقتصادية لأوروبا لبلورة استراتيجية وطنية في هذا الشأن تأخذ بعين الاعتبار تعزيز قدرات المستخدمين الطبيين في تدبير هذا النوع من النفايات. وبالمقابل، أشار التقرير إلى وجود وتفعيل عدة أنشطة للنهوض بالتربية البيئية والتربية على التنمية المستدامة في البلاد.
وكان المغرب قد طلب من اللجنة الاقتصادية لأوروبا في سنة 2010 إجراء دراسة لأدائه البيئي ليكون بذلك أول بلد عربي يستفيد من هذه الدراسة خارج المنطقة التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا.
ويحلل التقرير، الذي تم إنجازه بتعاون مع مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة أيضا للأمم المتحدة، التقدم الذي تحقق منذ 2003 فيما يخص حماية البيئة ويقترح توصيات حول الطريقة التي تخول للمغرب تحسين تدبير البيئة ورفع التحديات البيئية المتكررة.
وانطلقت دراسة الأداء البيئي في فبراير 2012 من قبل لجنة تحضيرية، وتشكلت بعثة الدراسة ما بين 7 و14 نونبر من نفس السنة.
وتكون فريق الدراسة بالخصوص من خبراء من فرنسا والبرتغال وسويسرا وخبراء من سكرتارية اللجنة الاقتصادية لأوروبا.